قال وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي إن وزارة الداخلية مازالت تباشر التحقيق مع المتهم الذي ألقى القبض عليه لدى عودته في حافلة قادمة من العراق.

وأوضح الوزير عيسى عبدالرحمن الحمادي ردا على سؤال حول تفاصيل القبض على المتهم وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين (16 مارس/ آذار 2015) عقب جلسة مجلس الوزراء أن وزارة الداخلية أعلنت أمس عن هذه الواقعة وتباشر حاليا التحقيق فيها، مبينا انه في حال وجود أي مستجدات ستعلن عنها الجهات المختصة.

وفي رد على سؤال حول مشروع إنشاء معهد القراءات ومعلمي تحفيظ وتلاوة القرءان الكريم الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم نوه إلى اهتمام البحرين بحفظ وتلاوة القرآن الكريم حيث توجد العديد من المعاهد الرسمية والاهلية التي تعنى بحفظ القرآن في مختلف ربوع مناطق البحرين.

وأكد أن هذا المعهد الرائد في المنطقة سيعني بقراءات القرآن الكريم وسيتبع بحسب المقترح المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية ، مشيرا الى ان المعهد سيستوعب جميع من يريد الانضمام له مع مراعاة الطاقة الاستيعابية ، وسيضم مشرفين متخصصين.

كما أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أن الحكومة تسعى إلى سرعة اعتماد الميزانية العامة للدولة 2015-2016 ، مشددا على ان هناك عملاً دؤوبا يتم بين الجهات الحكومية ووزارة المالية ، لتقدم الحكومة الميزانية كمشروع قانون الى السلطة التشريعية في اطار المدة المحددة دستوريا.

وقال ان هناك تواصلا مستمرا بين وزارة المالية مع جميع الجهات الحكومية ، وبمتابعة اللجنة الوزارية المالية المختصة بهذا الشأن، لتقدم الحكومة الميزانية الى مجلسي النواب والشورى في اطار المدة الدستورية.

وعن رخص الصيد أكد وجود توجيه كريم من قبل سمو رئيس الوزراء لأن تنظر اللجنة الوزارية المختصة حول هذه الرخص والتي تقترب من نحو 379 رخصة مؤقتة ، مبينا ان اللجنة وجدت ان هناك ثلاث انواع من المنتفعين بمثل هذه الرخص وهى فئة "المتقاعدين، والهواة الذين لا يعملون في القطاع العام أو الخاص، وبعض العاملين في القطاع العام او الخاص".

وأوضح وزير شئون الاعلام ان اللجنة اوصت بمنح الرخص الدائمة لكل شخص يمارس المهنة بشكل مؤقت من المتقاعدين الذين يزاولون مهنة الصيد، واولئك الذين لا يعملون في القطاع العام أو الخاص، مشيرا الى ان نحو 9 رخص مؤقتة فقط يملكها افراد يعملون في القطاع العام أو الخاص لم يتم اعطاؤهم الرخص الدائمة ، على اعتبار وجود اعمال اخرى يمارسونها.

وبشأن المشروعات الخدمية في المحافظة الشمالية أكد توجيه سمو رئيس الوزراء خلال لقائه مؤخرا مع بعض اعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي للمحافظة بسرعة تنفيذ المشروعات الحكومية في المحافظة شأنها حال بقية مناطق المملكة من خلال برنامج عمل الحكومة ، مؤكدا ان ما جرى اليوم في مجلس الوزراء هو متابعة ما جرى تنفيذه في هذا الشأن.

وفي رد على سؤال حول أسعار الغاز الجديدة إلى الشركات، أوضح ان القرار صدر من قبل الوزير المختص، ويهدف الى تنظيم هذه العملية في المجالات الصناعية ، مؤكدا انه تم اتخاذ هذا القرار عقب دراسات تفصيلية محددة مبنية على التكلفة والسعر المطروح والتنافسية مع الاخذ في الاعتبار اسعار الغاز في الاسواق الاخرى وتأثيره على الصناعات البحرينية بشكل عام.

وحول القرار السابق لمجلس الوزراء بشأن خفض النفقات المتكررة أكد وجود توجه عام لخفض مثل هذه النفقات، مشيرا الى ان الموارد البشرية الحالية ستكون بعيدة عن التأثر بهذا الجانب، ولكن هناك ابواب متعددة ، وبنود كثيرة فيما يتعلق بالنفقات المتكررة، منوها بأن جميع الجهات الحكومية تعيد النظر في نفقاتها المتكررة من اجل ترشيد الانفاق.