صرحت رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب النائب جميلة السماك ، أن اللجنة التقت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (16 مارس / آذار 2015) برئيسة وأعضاء الاتحاد النسائي البحريني، حيث تم مناقشة قضايا المرأة البحرينية، وسبل تطوير ومعالجة كافة المواضيع التي تسهم في تمكين المرأة البحرينية وتعزز من مكانتها في المجتمع، إيمانا من مجلس النواب بأهمية دور المرأة في المسيرة الديمقراطية، وانطلاقا من حرص المجلس على الواصل مع الفعاليات المجتمعية.

وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، حيث يهدف المرسوم إلى تقليص تحفظات مملكة البحرين على الاتفاقية، بما يؤكد التزام البحرين بالمبادئ التي أقرتها الاتفاقية والتي تتوافق مع الدستور البحريني وتتواءم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقد اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ارتأت السلامة الدستورية للمرسوم، كما واطلعت اللجنة على رأي وزارة الخارجية التي ارتأت أن التحفظ السابق كان على بعض بنود المادة (16) من الاتفاقية فيما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وليس على كل بنود المادة، ولذلك لا بد من بيان الأمر، وسرعة إزله أي فهم مغلوط بشأن موقف الشريعة الإسلامية ولإبراز الوجه الحضاري للدين الإسلامي الحنيف، وإبراز أحكام الشريعة الإسلامية التي "تعلي" من مكانة المرأة وتضمن مفهوم المساواة المتوازن بين الرجل والمرأة، فيما أكد المجلس الأعلى للمرأة في مرئياته حول المرسوم بموافقته على التعديل المقترح له، كما واطلعت اللجنة على مرئيات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي أكد على إبقاء التحفظات السابقة على المواد الخمس المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (5)، وبعد المناقشة والبحث وإبداء الملاحظات والدراسة.

جدير بالذكر أن لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب، تضم النواب: جميلة السماك رئيسا، فاطمة العصفور نائبا، وعضوية: جمال بوحسن، خليفة الغانم، محمد الجودر.