أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة خالد حسين المسقطي على ضرورة العمل على تخفيض المصاريف المتكررة ضمن الميزانية العامة للمملكة والتي تمثل الجزء الأكبر من الميزانية، مشيرة إلى أن المطلوب في المرحلة القادمة وفي ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية تبني استراتيجية إنفاق قادرة على الموائمة بين تقليل العجز المتوقع ضمن الميزانية وانجاز المشاريع الحيوية الضرورية للمملكة خاصة المتعلقة منها بتدعيم البنى التحتية.

جاء ذلك خلال بحث اللجنة رأيها الاقتصادي المقدم للجنة الخدمات بشأن زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمتضمن رؤية اللجنة حول عدم إمكانية تطبيق الزيادة المطلوبة لأصحاب المعاشات في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع مستوى الدين العام للدولة وزيادة علاوة المعيشة للمتقاعدين ضمن الميزانية السابقة.

وأشارت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في رأيها الاقتصادي إلى أن مشاريع القوانين المذكورة قد أحيلت من الحكومة منذ عام 2007 ومنذ ذلك الحين طرأت زيادات متعددة على معاشات المتقاعدين وهذا يعني أن أهداف ومبادئ هذه المشاريع متحققة في الواقع، كما أن هذه المشاريع تتضمن زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 7% إلا أنها لم توضح مصادر تمويل هذه الزيادة. ومن الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض اسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة.

وشددت اللجنة على أن زيادة المعاشات أو اي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق، خاصة وأنه قد تبين من خلال الدراسات الاكتوارية التي أجريت على الصناديق التقاعدية أن أهم الأسباب التي تساهم في زيادة الأعباء المالية على تلك الصناديق هي الزيادة السنوية البالغة 3%، كما أوصت تلك الدراسات بضرورة إعادة النظر في آلية صرف هذه الزيادة كجزء من الإصلاحات التي يجب الأخذ بها لمعالجة العجز الاكتواري.