أكدت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم الإثنين (16 مارس / آذار 2015) برئاسة رئيس اللجنة هالة رمزي فايز على أهمية إعادة النظر في تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، خاصة فيما يتعلق بتحفظ المملكة على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من الاتفاقية والتي تتناول مساواة المرأة بالرجل في حق منح الجنسية لأطفالها، ودراسة إمكانية وضع قانون عصري يسوي أوضاع أبناء البحرينية المقيمين في المملكة ويضع الضوابط التي تحدد المستحقين للجنسية منهم.

جاء ذلك لدى مراجعة اللجنة لأهم الملاحظات التي تبنتها الحكومة حول المادة المذكورة، في الوقت الذي أجرت خلاله اللجنة مقارنة لمعالجة بعض الدول لهذه القضية، فيما أكدت اللجنة عزمها التواصل مع الجهات المعنية الرسمية والتي ستشمل المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية للنظر في إمكانية تبني تعديلات تشريعية لقانون الجنسية بما يراعي الملاحظات التي أوردتها الحكومة وخصوصية المجتمع البحريني، وذلك ضمن مساعي اللجنة للوصول لأكبر قدر ممكن من التوافق مع بنود اتفاقية السيداو ضمن هذا الإطار.