أعلنت منظمة غير حكومية اعتقال حوالى ألف ناشط حقوقي العام الماضي في الصين متهمة الرئيس شي جينبينغ بتسجيل "اسوأ حصيلة على صعيد الانتهاكات لحقوق الإنسان في الصين" منذ عقدين.

وأحصت منظمة "مدافعون عن حقوق الإنسان في الصين" التي تتخذ مقرا لها خارج البلد 955 حالة حيث حرم "مدافعون عن حقوق الإنسان" من حريتهم عام 2014 ما يوازي تقريبا مجموع الحالات خلال السنتين السابقتين.

وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي انه "منذ تولي الرئيس شي مهامه (قبل سنتين) استهدفت السلطات بلا هوادة وبوحشية الحريات الأساسية فخنقت الفسحة المتاحة للمجتمع المدني التي تقلصت، واستهدفت المدافعين عن حقوق الانسان والداعين لها".

وتابعت ان "الناشطين والمحامين والصحافيين والمثقفين الليبراليين يتم اعتقالهم وتوقيفهم وتفرض عليهم الإقامة الجبرية ويمنعون من التعبير عن رايهم او يرغمون على سلوك طريق المنفى، بأعداد غير مسبوقة منذ منتصف التسعينيات وحملة القمع التي تلت حركة تيان انمين" التي تم قمعها بشكل دموي عام 1989.

وصدر التقرير بعد توقيف خمس ناشطات حقوقيات مؤخرا وتوجيه التهمة لهن ب"التحريض على الاضطرابات" بعدما خططن لتظاهرة احتجاجا على التحرش الجنسي بمناسبة يوم المرأة.

ونددت منظمة العفو الدولية بهذه الاتهامات "المروعة" فيما طالب الاتحاد الاوروبي باطلاق سراح الناشطات على الفور.

وتندد المنظمات غير الحكومية والخبراء في ظل رئاسة شي بتشديد القمع ضد الاصوات التي ترتفع لانتقاد النظام، مستهدفا الناشطين والمدونين على السواء، فيما تم تشديد الرقابة بشكل صارم على الانترنت ومواقع المدونات القصيرة.

واشارت المنظمة الى ان الوضع يسجل المزيد من التراجع وكتبت في تقريرها "تبين ان القمع خلال السنة الثانية من تولي شي السلطة كان اكثر صرامة من السنة الاولى" متهمة الرئيس ب"العودة ايديولوجيا الى الحقبة الماوية".

وذكر التقرير بصورة خاصة توقيف اكثر من مئتي ناشط ومحام وصحافي وغيرهم خلال الاسابيع التي سبقت احياء الذكرى ال25 لاحداث تيان انمين في حزيران/يونيو واثناء التظاهرات المطالبة بالديموقراطية التي جرت في هونغ كونغ في الخريف.

واضاف التقرير ان عدد المحامين المتخصصين في قضايا حقوق الانسان الذين تم اعتقالهم "خلال العالم الماضي كانت على الارجح اكبر من اي وقت منذ بداية الالفية وظهورهم في المشهد القضائي".

واكد ان "الذين يطالبون بممارسة حقوقهم الاساسية او يتحدون النظام القمعي يتعرضون لاجراءات انتقامية تتضمن استخدام التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والترهيب وغيرها من سوء المعاملة".