بالإشارة إلى مانشرته صحيفة «الوسط» الغرّاء في عددها رقم (4569) الصادر يوم الخميس الموافق 12 مارس 2015، في العمود الصحافي للكاتبة مريم الشروقي بعنوان: «أسئلة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي»، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تتقدّم لصحيفة «الوسط» بالشكر والتقدير لاهتمامها بالموضوعات التي تهم السادة المواطنين، كما تتقدم الهيئة بالشكر للكاتبة الفاضلة وتثمِّن اهتمامها بطرح ما يهم الرأي العام.

وتود الهيئة أن تعقب على ما جاء في أسئلة الكاتبة في المقال المشار إليه على النحو التالي:

بالإشارة إلى الأسئلة والملاحظات التي وردت في المقال، فإن جملةً منها مستمدٌ مما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012/2013، وفي هذا الصدد تود الهيئة التأكيد على أنها قد أولت تلك الملاحظات أهميةً قصوى، وقامت بتشكيل فرق عمل داخلية لمتابعتها ومعالجتها والتعامل معها بشكلٍ مهني، ووضع البرامج اللازمة لمنع تكرارها، حيث نتج عن تلك المتابعة معالجة أغلب الملاحظات وتنفيذ معظم التوصيات ووضعها في المسار الصحيح.

وقد قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بمراجعة الهيئة للتحقق والتأكد من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال التوصيات السابقة، وما تمَّ بشأنها من إجراءات، حيث أصدر الديوان تقريراً خلال شهر يوليو من العام 2014 بنتائج المتابعة، ورصد كل ما تمَّ اتخاذه من إجراءات مدعمةً بالمستندات الدالة على ذلك، وقد استلمت على إثرها الهيئة خطاباً من الديوان متضمناً الإشادة بتعاون الهيئة وتجاوبها مع المدقّقين الذي كان له الأثر البالغ في إنجاح أعمال المتابعة.

وعليه فإن الهيئة تكتفي بما تمَّ اتخاذه من إجراءات على النحو السابق توضيحه طالما تمَّ التأكد من تنفيذ الهيئة لمعظم الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والمضي قدماً في استكمال الجزء المتبقي وفقاً لبرنامج زمني محدد أقرته الهيئة.

أما بخصوص ما جاء في المقال بشأن تعويض إصابة العمل الذي صُرف لأحد المؤمن عليهم، فإن الهيئة تود أن تبيِّن بأنها قد تداركت الخطأ فور اكتشافه، وبادرت بتوجيه خطاب إلى الشخص المعني (مرفق نسخة منه) لمطالبته بإرجاع المبلغ، وقد حضر المذكور إلى الهيئة وتعهد بسداد كافة المبالغ المستلمة. وتود الهيئة التأكيد على وجود ضمانات قانونية لحفظ حقوقها تجاه الغير ولديها من الأدوات القانونية التي تمكنها من استرداد تلك المبالغ ومن بينها أنَّ مستحقات المؤمن عليه المعني بالموضوع مازالت موجودةً لدى الهيئة. مع العلم بأن الهيئة قد اتخذت الإجراءات اللازمة وتهيئة البرامج الفنية الكفيلة بعدم تكرار حدوث هذا الخطأ.

ختاماً فإن الهيئة لن تتوانى في التزامها بتطبيق اللوائح والنظم المعتمدة لديها بما في ذلك تطبيق لوائح الجزاءات التأديبية على أيٍ كان من منتسبيها في حال ثبوت أي خطأ يستلزم ذلك.

شاكرين ومقدرين لصحيفة «الوسط» نشرها التعقيب.