المنحنى الخطير الواقع شمال مقبرة الدير، يقابله من الجهة الشمالية سور «لمزرعة ريا»، فترى هذا الشارع سبباً رئيسيّاً لكثير من الحوادث البليغة، وكذلك يعتبر سبباً لوقوع متاعب ومشاكل لسواق المركبات، والجميع يرتاد هذا الشارع بما يحتويه من منحنى خطير يهدد حياة الأرواح البشرية، وللعلم فإن هذا الشارع هو بمثابة شريان حيوي وحيد، يربط ما بين جزر أمواج وقاطنيها وجميع الشركات والأعمال الواقعة هناك، وما بين أهالي إسكان الدير وسماهيج بسبب قرب المسافة من وإلى منطقة الإسكان. كما يعتبر منفذاً يساعد السواق على التوجه ناحية قلالي والحد ومناطق اخرى كالمحرق وعراد والمنامة وسترة الخ...، ومع صغر رقعة ذلك المنحنى وكثرة تردد مركبات كثيرة عليه فانه في واقع الحال لا يستوعب كل هذه السيارات القادمة ذهاباً وإيابا، ولقد رصدنا أكثر من حادثة مرورية حتى أن كثيراً من الناس أعربوا عن ضجرهم واستيائهم من هذا المنحنى، وخاصة عند الصباح أثناء توجه الناس الى أعمالهم وخروجهم خلال وقت الذروة.
للعلم، فإن هذا الموضوع يعتبر الرابع الذي ينشر على منابر الصحافة المحلية من قبل أهالي الدير مطالبين الجهات المعنية وخاصة وزارة الاشغال بإيجاد حلول مرضية وسريعة تصب في تحقيق مصلحة الأهالي والصالح العام، ولا ضير لو تم استقطاع جزء بسيط من مساحة المزرعة المقابلة (ريا) بعد نيل موافقة مالكها لإضافة مساحة إلى حجم مساحة الشارع الحالي؛ كي يستوعب كل أعداد المركبات التي تستخدمه؛ وذلك للعمل على تحقيق هدف التخفيف من حدة الأخطار المحدقة بمصير كل من ينوي أن يستخدم هذا الشارع الحيويـ، بعيدا عن احتمال حصول متاعب مرورية.
مصطفى الخوخي
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد 4509 بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2015 بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان (أرملة يعود طلبها الإسكاني إلى 95 تأمل تعجيل انتفاعها بوحدة في الزنج). بعد الاطلاع على قاعدة بيانات الوزارة فقد تبين بأن لمقدمة الشكوى طلب وحدة سكنية صادرة بتاريخ 1995/12/31 وتم استدعاء المذكورة من قبل القسم المعني بالوزارة، وقد قامت الوزارة بإجراء عملية السحب على وحدة سكنية في منطقة البلاد القديم بتاريخ 21 يناير/ كانون الثاني 2015، كما يطيب لنا إفادتكم بأن المذكورة مستفيدة من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.
بالاشارة إلى ما نُشر في العدد رقم (4513) بتاريخ (15 يناير/ كانون الثاني 2015) بصحيفتكم الموقرة تحت عنوان: «لماذا شطبت الإسكان اسمي وألغيت أقدمية طلبي؟»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع إلى قاعدة بيانات الوزارة تبين أن طلبات مقدم الشكوى السيد أسعد عبدالعزيز طاهر السميع المقيدة لدينا في السجلات كما هو مذكور أدناه:
أولاً - للمواطن طلب وحدة سكنية بتاريخ (27 فبراير/ شباط 1991)، وهو ملغى، ثانياً له طلب قرض بناء بتاريخ (21 يناير/ كانون الثاني 1992) وقد خصص له القرض في 1995 وتم إلغاؤه في 2000، ثالثاً - له طلب قرض شراء بتاريخ (13 سبتمبر/ أيلول 2000) وقد ألغي بناءً على رغبة المواطن، رابعاً - له طلب وحدة سكنية صادر في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2006)، خامساً - تقدم المواطن المذكور بالتماس في (3 مايو/ أيار 2012) لاحتساب سنوات الطلب الملغى لصالح الطلب القائم.
وقد قامت اللجنة الفنية المشكلة للنظر في التماسات إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويل بالعمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى:
التدقيق على الطلبات شكلاً: بناء على قرارات الموافقة، تم الإيعاز إلى قسم العلاقات العامة والإعلام بنشر أسماء أصحاب الطلبات التي تم الموافقة عليها شكلاً في الصحافة المحلية على دفعات، بالإضافة إلى إرسال الرسائل التي تفيد بقبول طلباتهم شكلاً إلى المواطنين، وهم الذين قدموا التماسهم في الوقت المحدد من تاريخ.
المرحلة الثانية: التدقيق على الطلبات موضوعاً: قامت اللجنة الفنية بالتدقيق على الطلبات موضوعاً ومدى انطباقها مع باقي المعايير وملاءمتها للأنظمة والقوانين الصادرة في شأن الإسكان، لقد تبين أن إلغاء الطلب السابق بناء على رغبته في التحويل إلى طلب آخر وهو الشرط الأساسي لإحياء الطلب الملغي لذلك تمت الموافقة لاحتساب سنوات الطلب الملغى العام 2000 لصالح الطلب القائم في 2006 للمذكور ليكون طلبه الحالي بتاريخ (31 ديسمبر 2000) وحدة سكنية وتم تعديله في سجلات الوزارة. فعليه تم قبول التماس المذكور شكلاً وموضوعاً لانطباق الشروط والمعايير عليه.
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4509 بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2015م في صحيفة الوسط تحت عنوان (الأب بحريني في العقد السبعيني وابنه في الأربعينيات يوجزان لوحدهما مشكلة الإسكان في الوطن).
نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين أن طلبات مقدم الشكوى أسعد عبدالعزيز طاهر السميع المقيدة لدينا في السجلات كما هو مذكور أدناه:
أولاً الأب، للمواطن طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 14-10-1993 وهو قائم، حيث تبين من البحث وجود ملك للمذكور وعليه تقوم الوزارة حالياً بدراسة ملكية المواطن مع المعنيين لاتخاذ القرار المناسب.
ثانياً الابن، للمواطن طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 6-10-1992 وهو مُلغى، وله طلب شقة مؤقتة صادر في 3-9-1995 وهو مستفيد بشقة مؤقتة في أم الحصم وتم تحويلها لأخرى في منطقة السنابس بناءً على رغبته، ثالثاً له طلب قرض شراء صادر بتاريخ 2-3-1997 وهو مُلغى، رابعاً له طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 26-2-2002 وهو قائم، تقدم بالتماس في 3-5-2012 لاحتساب سنوات الطلب المُلغى لصالح الطلب القائم.
وقد قامت اللجنة الفنية المشكلة للنظر في التماسات إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويل بالعمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: التدقيق على الطلبات شكلاً: بناءً على قرارات الموافقة، تم الإيعاز لقسم العلاقات العامة والإعلام بنشر أسماء أصحاب الطلبات التي تم الموافقة عليها شكلاً في الصحافة المحلية على دفعات، بالإضافة إلى إرسال الرسائل التي تفيد بقبول الطلبات شكلاً للمواطنين، وهم الذين قدموا التماسهم في الوقت المحدد.
المرحلة الثانية: التدقيق على الطلبات موضوعاً: قامت اللجنة الفنية بالتدقيق على الطلبات موضوعاً ومدى انطباقها مع باقي المعايير وملاءمتها للأنظمة والقوانين الصادرة بشأن الإسكان، الموضوع لم يُلغ بناءً على رغبته في التحويل إلى طلب آخر وهو الشرط الأساسي لإحياء الطلب المُلغى بل تم الاعتذار للمذكور حيث خصص للمذكور قرض شراء بحسب طلبه في 2001 وقد أُلغي في 2003 لعدم استلام المبلغ، فعليه تم قبول التماس المذكور شكلاً لتقديمه في الموعد المحدد ورفضه موضوعاً لعدم انطباق الشروط والمعايير عليه.
بالإشارة إلى ما نُشر في العدد رقم 4513 بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2015م بصحيفة الوسط تحت عنوان (نظام الإسكان الإلكتروني غير محدث ومعاملات المراجعين معطلة منذ منتصف 2014). نود إفادة مقدمة الشكوى بأن وزارة الإسكان والجهاز المركزي للمعلومات ليستا الجهتين المعنيتين بتحديث معلومات جهة العمل للمواطنين في حال عدم ظهورها في نظام الوزارة، وعلى صاحب الطلب مراجعة مركز خدمات الزبائن بمبنى الوزارة لإفادته عن الجهة المعنية بتحديث بيانات جهة العمل.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
العدد 4573 - الأحد 15 مارس 2015م الموافق 24 جمادى الأولى 1436هـ
