مرر مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد)، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014 بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والذي يقضي بالاستعانة بالقوة الاحتياطية من المتقاعدين العسكريين.

وأوضح ممثلو وزارة شئون الدفاع أن المرسوم بقانون جاء لسد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية، من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية متى ما تطلب الأمر ذلك، ولكون مدة الإلزام للعسكريين المتقاعدين تعد قليلة مقارنة بما هو معمول به في بعض دول المنطقة، فإن زيادة المدة إلى 10 سنوات أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما أقرب، سيضمن لقوة الدفاع الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين.

وفي هذا الصدد، قال العضو خميس الرميحي: «إن شعب البحرين بحاجة لهذا المرسوم في ظل استمرار التهديدات الموجهة للبلاد، ومد الخدمة العسكرية قد يكون دافعا لعدم رفد قوة دفاع البحرين بالقوة البشرية، ولا يوجد مواطن بحريني لا يحب الدفاع عن وطنه».

وأوضحت العضو جميلة سلمان بأن المرسوم هو تعديل على قانون قائم لرفع السن القانوني للأشخاص الموجودين في الخدمة الاحتياطية، وأنه جاء في مرحلة التحديات التي تواجهها المنطقة، مؤكدة على ضرورة الإسراع في إصدار التشريع لسد الفراغ التشريعي ومن ثم تفادي أي طارئ.

أما مدير القضاء العسكري يوسف فليفل، فقال: «منطقة الخليج مهددة من قبل أطراف كثيرة، والقوة الاحتياطية مهمة جدا، وتمديد المدة من 5 إلى 10 سنوات، يهدف لضم عدد أكبر من القوى البشرية لسد النقص، والقوات المسلحة جاهزة بكافة التجهيزات، كما أن بعض دول مجلس التعاون خطت خطوات سبقتنا في هذا المجال».

وأوضح فليفل بأن القانون يضم 3 فئات، وهي: العسكريين، المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين، والمتطوعين.