أكد مدير القضاء العسكري يوسف فليفل عدم ممانعة القيادة العامة لقوة الدفاع مشاركة العسكريين في المسيرات التي تهدف لمصلحة البحرين وتحقيق الوحدة الوطنية، فيما يُحظر على أي عسكري المشاركة في المسيرات المناهضة لمملكة البحرين لمخالفتها الصريحة للقانون.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية يوم أمس الأحد (15 مارس/آذار 2015)، تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.

وهو المرسوم الذي يهدف إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام القضاء العسكري، بإتاحة الطعن بالاستئناف والتمييز في الأحكام الصادرة في جرائم القسم الثاني من قانون العقوبات العسكري، وذلك تماشيًا مع ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تضمن وجوب كفالة التقاضي على درجتين بإتاحة الطعن بالاستئناف، والتمييز أمام المحاكم العسكرية، مما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين.

وأثناء مناقشة المرسوم، دعت العضو جميلة سلمان لإنشاء محكمة تمييز عسكرية وتعديل قانون الأمن العام.

ووصفت العضو جهاد الفاضل التعديل على المرسوم بـ«النقلة النوعية» في القضاء العسكري، مشيرة إلى أن وجود اللجنة ضمان للمتقاضي وأداة رقابية على أصحاب القرار الإداري.

أما العضو أحمد الحداد فتساءل: «لا يحق لمنتسبي وزارة الدفاع المشاركة في مسيرات ومظاهرات تمس أمن وسلامة البحرين، ولكن ماذا عن تظاهر هؤلاء في المسيرات المساندة لإخوانهم في الوطن العربي والإسلامي؟».

وبدوره، عقب مدير القضاء العسكري يوسف فليفل على مداخلات الأعضاء، بالقول: «قوة دفاع البحرين هي الدرع الحصين لمملكة البحرين، والمرسوم بقانون جاء؛ نظرا للتداعيات التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من تهديدات، وارتأت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المرسوم لا يحتمل التأخير في إصداره، ولذلك تم إصداره في فترة غياب المجلسين».

وفي رده على تساؤل الحداد، قال فليفل: «أي عسكري يشارك في مسيرات تهدف لمصلحة بلاده وتحقيق الوحدة الوطنية، فإن القيادة العامة لا تمانع ذلك، شرط أن تكون في مصلحة البحرين. في المقابل، يحظر على أي عسكري المشاركة في المسيرات المناهضة لمملكة البحرين لمخالفتها الصريحة للقانون».