تعالت أصوات عدد من أعضاء المجالس البلدية مؤخراً، شاكية من فارق الامتيازات بينها وبين نظرائهم النيابيين.

ووفقاً لعضو مجلس بلدي الجنوبية عن الدائرة الثانية محمد الخال، فإن المطالب الخاصة بذلك بحوزة رؤساء المجالس البلدية في المحافظات الأربع، والذين بدأوا حراكهم على الأرض وقاموا جميعاً بالمبادرة لتحقيق رغبة الأعضاء البلديين بتعديل أوضاعهم، وسط تأكيدات على جهوزية المشروع ورفعه للجهات المعنية.

وأوضح أن «مطالب الأعضاء البلديين مشروعة 100 في المئة، وتشمل التأمين الصحي وبطاقة خاصة لاستخدامها للعبور عبر جسر الملك فهد كبديل عن الجواز الدبلوماسي، إلى جانب بعض العلاوات التي تساعد العضو البلدي على الوصول للحد الأدنى من امتيازات النواب بما في ذلك علاوة المكتب وتعديل المكافأة الشهرية، لأنها لا تعتبر راتباً».

ويعتقد الشاكون أن «الفارق كبير في الحالتين، في حالة البذل وفي حالة الأخذ». ذلك ما يشير إليه الخال عبر قوله: «لا ريب أن الفارق بين امتيازات أعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس النواب كبير وفي كل شيء، ومن الظلم الشك حتى في وجود هذا الفارق الواضح تماماً لعموم الشعب البحريني».

وبحسب الخال، فإن هذه الفروقات ليست وليدة الفصل التشريعي الحالي، بل منذ بداية التجربة البلدية في العام 2002، لافتاً إلى أن «الأعضاء السابقين والحاليين يتلمسون الفوارق ولا نعلم ماهية الدوافع التي أدت إلى ذلك، فهل هي النظرة الدونية للعضو البلدي أم أنها التهميش والتمييز غير المقصودين حتى على مستوى الامتيازات؟».

ورداً على القول بعمل الأعضاء البلديين من أجل مصالحهم الشخصية، قال الخال: «نحن لا نعمل لمصالحنا الشخصية، لكننا نبتغي الحد الأدنى من المساواة لأننا مواطنون بالدرجة الأولى، كما أننا نعمل ونتحرك ونسهر ونعاني من طلبات كثيرة يتقدم بها المواطنون وتتعلق بالعلاج والمصاريف الشهرية المختلفة»، معقباً «لو كان لدينا من الحوافز والامتيازات لكان من الأولى تخصيص جزء منها لتغطية تلك المطالب لأن الكل يعلم كوضوح الشمس أننا نعمل ونبذل جهداً أكثر من النواب».

بدوره، قال النائب عبدالحميد النجار إن الحديث بشأن ذلك يفتقر للمنطق، على اعتبار أن التفاصيل الخاصة برواتب البلديين والنواب، نظمها القانون، وبالتالي فإن على أن العضو معرفة امتيازاته قبل دخول المجلس بشقيه النيابي والبلدي، لا أن يتساءل عن ذلك بعد دخوله».

وفيما يتعلق بالصورة النمطية التي يظهر في النائب مرفهاً مسترخياً، مقارنة مع صورة البلدي، قال النجار: «الصورة شابها الكثير من التشويه، فالنائب لديه مجلس رسمي ممثلاً في الجلسة العامة والأسبوعية، وجلسات وعمل اللجان الدائمة، إلى جانب حضور الفعاليات الملزمة، والتحضيرات المطلوبة لكل ذلك».

وأضاف «بجانب ذلك، هنالك التواصل المستمر مع الوزراء والمسئولين والأهالي، من أجل إيصال المقترحات وطرح الأسئلة البرلمانية، وبالتالي فإن تصور النائب وكأنه في حالة استرخاء دائمة أمر غير صحيح، ويمكنني في هذا الصدد الحديث عن تجربتي، بحيث إنني أبدأ برنامجي اليومي منذ الصباح الباكر عبر التواجد في المجلس، لحضور اجتماعات اللجان وزيارة الوزراء، ولا أنتهي من ذلك إلا عصراً في أحسن الأحوال».

وتابع «عقب ذلك، أبدأ برنامجي الاجتماعي مع أهل الدائرة والمنطقة من فترة العصر حتى الساعة 12 ليلاً، ويتضمن ذلك استقبال الأهالي وزيارات المجالس، مختتماً يومي بالتحضير لليوم التالي»، منوهاً إلى أن العمل النيابي متعب وهذا ما يوضحه العرض المختصر للبرنامج اليومي.

وتعليقاً على المظلومية التي يشكو منها بعض البلديين، والتي تتجاوز حدود المادة لتطال جوانب أخرى من بينها الجانب الإعلامي، قال النجار: «على الجميع وضع المصلحة العامة في عين الاعتبار، هذا أولاً، أما الشكوى من التهميش الإعلامي فهي شكوى في غير محلها، على اعتبار أن كرة ذلك تبقى في ملعب العضو البلدي نفسه، والذي بمقدوره تعزيز حضوره بأدائه القوي والمميز».

ولفت إلى «إمكانية تقديم مقترح يبلور المطالبات بتحسين امتيازات العضو البلدي، شريطة وجود إجماع حول ذلك، ونحن بدورنا نسعى لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين كافة، ولن نجد ضيراً في زيادة رواتب البلديين حتى لو تجاوزت رواتبنا كنواب».