أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، عدم وجود توافق بين الجهات الحكومية على مصطلح «المدينة الذكية»، مشيراً إلى أن مشروع المدينة الذكية «ضخم معقد، ويحتاج إلى موازنات ضخمة».

وقال القائد إنهم يعملون على توحيد التعريف الخاص بالمدينة الذكية، وبعدها سيعملون على وضع الخطط والآليات لتنفيذ المشروع، وخصوصاً الموازنات المطلوبة في ظل محدودية الموارد في البحرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده القائد، بحضور مسئولية هيئة الحكومة الإلكترونية، يوم أمس الأحد (15 مارس/ آذار 2015) بمركز عيسى الثقافي، وذلك بعد افتتاح أعمال منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، الذي يقام للعام الثامن برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

ورداً على سؤال «الوسط» عن آلية تنفيذ مشروع المدينة الذكية، أفاد القائد بأنهم حرصوا على أن يكون في المنتدى متحدثون من مختلف التخصصات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بهدف الاطلاع على التوجهات العالمية في هذا المجال.

وأشار القائد إلى أنهم استطاعوا تحقيق نسبة 86 في المئة من استراتيجية الحكومة الإلكترونية في العام الماضي (2014)، فيما حققوا نسبة 84 في المئة في مؤشر رضا المتعاملين.

وتحدث القائد عن أهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية، مفصلاً نسب الإنجاز التي تحققت.

وقال: «في الهدف المتعلق بزيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية، كان الوعي بشكل عام ببرنامج الحكومة الإلكترونية، وانتقلنا إلى الوعي بالقنوات، ووصلنا إلى نسبة إنجاز في هذا الهدف تقدر بنحو 90 في المئة».

وأضاف «فيما يتعلق بهدف تحقيق نسبة 50 في المئة من المؤسسات الحكومية التي تتواصل مع العملاء أسبوعياً عبر الشبكات الاجتماعية، فبلغت نسبة الإنجاز 64 في المئة في العام 2014، ما يعني أن النسبة تجاوزت الهدف».

وذكر أن «الهدف الاستراتيجي الثاني، وهو حكومة ذات أداء عالٍ وأكثر تعاوناً وتكاملاً وفاعلية. ومؤشر الأداء هو تطبيق نظامين حكوميين شاملين، وكان الهدف هو إنجاز نظامين اثنين، إلا أنه تم تحقيق 3 أنظمة، وهي نظام تواصل للشكاوى والاقتراحات، والمنصة الوطنية للدفع، ونظام الاجتماعات التفاعلي، وهو النظام الذي بدأ استخدامه في اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات الفرعية، وهناك طلبات من عدة جهات ترغب في استخدامه».

وعن مستوى النضج الإلكتروني في 10 وزارات بحسب معايير «Togaf»، قال إنهم تطلعوا لتحقيق النضج في 10 جهات حكومية، إلا أن الإنجاز تم مع 5 جهات فقط، مبيناً أنهم عملوا مع 14 جهة حكومية، إلا أن بعضها واجهت تحديات في تحقيق الهدف. وذكر أن المشروع معقد وفيه الكثير من الاستمارات والمعلومات التي تحتاج إلى مهارات وتدريب.

وتابع «أما فيما يتعلق بهدف تقديم خدمات شاملة وفعالة ذات جودة عالية، فإن مؤشر الأداء كان إنشاء قاعدة بيانات جامعة لكل الخدمات، وتوفير كل المعلومات عن الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت، والنسبة المتحققة هي 55 في المئة، بعد أن كان الهدف 100 في المئة».

وعن تدشين 40 خدمة إلكترونية سنوياً، فأعلن أنهم دشنوا 39 خدمة في العام الماضي (2014)، 27 خدمة جديدة، و12 خدمة تم تطويرها قبل نقلها إلى البوابة المطورة.

وأشار إلى أن هدف تعزيز القنوات الإلكترونية ورفع نسبة الاستخدام، تم من خلال تطوير 26 تطبيقاً عبر الهاتف النقال.

وذكر أن نسبة رضا المتعاملين انخفض إلى 77 في المئة، في حين كان الهدف هو الحفاظ على نسبة أعلى من 80 في المئة، مشيراً إلى أن المعدل العالمي هو 70 في المئة. وأفاد بأنه تم تدشين 21 خدمة عبر مركز الاتصال الوطني.

وعن مشروع منصة البيانات المفتوحة، فأشار إلى أن هذا المشروع انتقل إلى الجهاز المركزي للمعلومات، وهو الذي سيأخذ المبادرة في تنفيذ المشروع.

وبشأن تأسيس وإنشاء 3 مشاريع متعلقة بالحكومة الإلكترونية بموازنة لا تتجاوز 20 ألف دينار، فأكد أنهم وقعوا اتفاقية مع بنك البحرين للتنمية، وتم تحديد 13 برنامجاً متعلقاً بهذه المشاريع.

وأردف «قمنا بتدريب 187 موظفاً على برامج تدريبية متخصصة استفاد منها الموظفون، ودربنا 5 آلاف مواطن، وهي المرة الأولى التي نصل إلى نسبة الإنجاز المطلوبة في هذا البرنامج، وخصوصاً بعد مواجهة مشكلات مع الشركات المنفذة للبرنامج».

إلى ذلك، اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية، زكريا الخاجة، أن الانتقال من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، «هدف سامٍ» تتطلع كل الدول إلى تحقيقه، مشيراً إلى أن من مرتكزات تحقيق هذا الهدف هو ربط الجهات الحكومية، وهو الأمر المتحقق في البحرين.

وذكر أن «من المرتكزات الأخرى، التوجه العالمي لتأسيس منصة للهواتف الذكية، ولابد من وجود التطبيقات الذكية الموجودة في الأجهزة الذكية، ولابد من وجود تطبيقات خاصة بالهاتف النقال»، مؤكداً أن «هيئة الحكومة الإلكترونية لديها برامج وسياسات ومعايير يجب اتباعها عند إجراء أي تطبيق للهاتف النقال».

وأوضح أن مختبرات الإبداع والابتكار لدى الهيئة تساهم في تزويد الجامعات الأهلية بالأفكار التي يمكنهم العمل عليها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وشدد على ضرورة معرفة حاجة المؤسسات الحكومية، وكيف تتلاقى مع احتياجات الجمهور، مشيراً إلى أن مؤسسات القطاع الخاص أصبحت تقدم تطبيقات مختلفة، وبالتالي يجب أن تقدم تعمل الحكومة الإلكترونية على توفير تطبيقات تصل إلى حجم التوقعات لدى الجمهور.

ونوّه الخاجة إلى أن «البوابة المطورة فيها الكثير من الإمكانيات التي يمكن أن تقترب من المواطن، والتواصل الاجتماعي والتنبيهات من خلال الرسائل النصية والتطبيقات».

من جانبه، أجاب مدير إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات بهيئة الحكومة الإلكترونية أحمد بوهزاع، عن سؤال لـ «الوسط» حول نظام تواصل للشكاوى والاقتراحات، مبيناً أن الشكاوى التي تقدم من خلال هذا النظام تُباشر بشكل دقيق، وتصل في مراقبتها إلى الوزراء، ومتابعة مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأكد أنه «نظام تواصل سهل ومرن للمواطنين موجود على البوابة الإلكترونية، ونعمل على جعله في تطبيق للهاتف الذكي».

بدوره، قال مدير إدارة الاستراتيجيات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية نزار معروف، إنهم سيركزن خلال الفترة المقبلة على مشروع المنصة الوطنية للاجتماعات، ومشروع تطوير منظومة القضاء في البحرين، وذلك بهدف الوصول إلى ما يُعرف بـ «القضاء الذكي».

فيما أرجع مدير إدارة النظم المؤسسية وتقنية المعلومات خالد المطاوعة، سبب انخفاض عدد الوزارات التي وصلت إلى النضج الإلكتروني، إلى قصور في المعرفة والمهارات، وهي كانت من أهم التحديات في الوصول إلى نسبة النضج المؤسسي الموجود في الاستراتيجية، على حد قوله. وذكر أن 3 مؤسسات حققت 90 في المئة من المستوى الأول المطلوب في هدف النضج الإلكتروني، ولكن تبقى نسبة لم تحققها حتى الآن.