قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، أمس الأحد (15 مارس/ آذار 2015) مد أجل للحكم في قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب المتهم فيها بإهانة وزارتي الداخلية والدفاع عبر تغريدة كتبها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وذلك حتى 15 أبريل/نيسان 2015.

ويأتي استئناف نبيل رجب للحكم الصادر من المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة التي قضت بحبسه لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ بذات قضية إهانة وزارتي الداخلية والدفاع.

وقد تقدمت المحامية جليلة السيد بمرافعة في الجلسة الماضية دفعت من خلالها ببطلان الحكم المستأنف لبطلان إجراءات تحريك الدعوى ابتداءً، بناءً على الشكوى المقدمة من مدير القضاء العسكري، وقالت مما لا جدال فيه، ان النيابة العامة باشرت التحقيق في الشكوى المرفوعة من مدير القضاء العسكري، وعليه قامت بتحريك الدعوى وأحالت المستأنِف إلى عدالة المحكمة موجهة له تهمة إهانة قوة دفاع البحرين بوصفها هيئة نظامية، وذلك كله على رغم ثبوت عدم كون الشاكي ممثلاً قانونياً لقوة دفاع البحرين. أي أن تحريك الدعوى كان مبنياً على إجراء باطل، ومن المعلوم بالضرورة أن ما بني على باطل فهو باطل.

وذكرت السيد أنه لا يمكن أن ينسب للمستأنِف توجيهه أي إهانة، لعدة أسباب ومنها: أن التغريدتان جاءتا ضمن سياق نقاش عام بشأن شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على «اليوتيوب» لأربعة بحرينيين يقاتلون في صفوف «داعش»، يوجهون رسالة إلى «أهل السنة في البحرين» بحسب تعبيرهم. وقد أكد أحدهم أنه كان جندياً سابقاً. وأفادت السيد أن التغريدتين وردتا بنص عام دون تحديد لأي جهة معينة، فإن ما ورد بهما لا يتعدى كونه نقداً مباحاً لمجريات الواقع القائم وبسبب تعاظم خطر الحركات المتطرفة التي باتت تهدد البلد والمنطقة، بل العالم بأسره. وجاءت التغريدتان محل الاتهام، كما أكد المستأنِف أثناء سؤاله والتحقيق معه، في سياق النقاش العام الدائر في البلاد بغرض التحذير من المنظمات الإرهابية؛ أي أن الهدف كان التحذير فقط، ولفت الأنظار لخطر داهم يتهدد شباب البلد؛ بهدف مكافحته والتصدي له من قبل الجهات المعنية رسمية كانت أو أهلية.

وأفصحت السيد أن موضوع انضمام بعض أفراد الأجهزة الأمنية لتنظيم داعش موضوع عام مطروق لدى الجمهور، وجارٍ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة المحلية وحتى في تصريحات مسئولي الدولة ومنهم وزير الخارجية ووزيرة الدولة لشئون الإعلام. وهو ما يثبت أن تغريدات المستأنِف لم تتجاوز تقريراً واقعاً معلوماً للجميع ومتداولاً بلا أي حرج أو اعتراض من أي جهة في وسائل الإعلام.