كشف رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، عن الهاجس الذي تعيشه المجالس البلدية في البحرين من إقدام الحكومة على تحويلها لأمانات عامة، تماماً كما حصل مع مجلس بلدي العاصمة. وشدد في لقاء مع «الوسط» بمقر «بلدي الجنوبية» في الرفاع، على حاجة التجربة البلدية في البحرين للتقييم والتطوير لا الإلغاء، مبيناً في هذا الصدد وجود إجماع بلدي على تعديل أوضاع البلديين، عبر الاستجابة لجملة مطالب قدمت لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

وخلال اللقاء، تطرق الأنصاري لملفات عدة، من بينها واقع المحافظة الجنوبية التي وصفها بـ»المحرومة لا المدللة»، ومعتبراً في سياق حديثه عن معاناة الأعضاء البلديين، أنهم «أبناء البطة السوداء»، في إشارة للامتيازات التي يتحصل عليها العضو البلدي، والتي يجدها الأنصاري «متواضعة وهاضمة لمجهودات البلديين الكبيرة».

اللقاء بين السطور الآتية:

سيتعين على لقائنا أن يبدأ بالسؤال عن إلغاء المحافظة الوسطى ودمج الجزء الأكبر منها في المحافظة الجنوبية، فكيف هي التأثيرات والتحديات الناجمة عن ذلك على عمل المجلس البلدي؟

- - التغيير كان مفاجئاً في تفاصيله، بحيث أننا كنا على دراية بعنوان ذلك مسبقاً لكننا فوجئنا بإلغاء المحافظة الوسطى وتوزيعها على 3 محافظات.

الآن نحن أمام الأمر الواقع، والمحافظة الجنوبية تحولت من 6 إلى 10 دوائر، وتأثيرات ذلك على العمل البلدي بلا شك كبيرة، فهنالك التغيير الذي طرأ على مباني البلديات، بحيث أضحى مبنى البلدية في عالي تابعاً للمحافظة الشمالية، وبلدية سترة اتجهت للعاصمة، أما بلديتا الرفاع ومدينة عيسى فأصبحتا في الجنوبية.

هذا على مستوى الحجر والذي يشمل الأجهزة والسيارات وغيرها، والأصعب من ذلك هم البشر، نعني بذلك موظفي بلدية الوسطى البالغ عددهم 291 موظفا تقريباً، إلى جانب موظفي المجلس البلدي في الوسطى، وكل أولئك بانتظار حسم ملفهم، عبر إحالة بعضهم إلى التقاعد واستيعاب البقية في الهياكل الوظيفية للجهات ذات الصلة، بما في ذلك مجلس بلدي الجنوبية الذي يحتاج هيكله إلى تطوير يتماشى مع التغيير الكبير الذي طرأ عليه.

وفقاً لهذا التغيير فإن المحافظة الجنوبية، باتت الأكبر من حيث المساحة الجغرافية، بعد أن ضمت إليها مناطق مدينة عيسى وجزء من سند وسترة والبحير، وجزء من جري الشيخ وعالي.

هل انتهت التأثيرات السلبية لهذا التغيير؟ هل استوعبتموه؟

- الإرباك لا يزال حاضراً، فعلى المستوى النفسي لا يزال موظفو بلدية الوسطى في حالة ترقب وانتظار لمصيرهم، اذ أسندت المسئولية للجنة الوزارية الخاصة بذلك والتي تضم في عضويتها كلا من: ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ولدينا في المجلس متابعات مع هذه اللجنة التي قطعت شوطا كبيرا في سبيل حسم هذا الملف.

لو انتقلنا بالحديث إلى أوضاع البنية التحتية في المحافظة الجنوبية، فما هو تقييمكم لها؟ هل هي بالفعل المحافظة المدللة في البحرين؟

- تقييمنا لبنية المحافظة التحتية جيد جداً بشكل عام، لكن ذلك لا يعني غياب التحديات، ولا يعني أبداً أننا أمام محافظة مدللة كما تقول بل محافظة محرومة.

لدينا مشاكل في الصرف الصحي في الرفاع الشرقي تحديداً في منطقة السوق، ورغم العمل المستمر الذي تقوم به وزارة الأشغال في هذا الصدد إلا أنها أمام تحديات كبيرة تتمثل في البيوت القديمة المتواجدة في نفس المنطقة والمعرضة للسقوط بسبب أعمال الحفريات، وهذا الأمر سيدخلنا في متاهة أخرى تتعلق بالتعويضات والجهة المعنية بذلك.

كذلك، لدينا مشاكل المستنقعات والتي يصعب على سيارات الشفط الوصول إليها بسبب تواجد السيارات في الطريق المؤدي إليها.

وبشكل عام، فإننا نشيد بالدور الذي تقوم به وزارة الأشغال في سبيل حل هذه المشاكل، وفي الوقت نفسه نشدد على ضرورة وجود التنسيق بين جميع الجهات الرسمية المعنية بذلك، ولم يعد مقبولاً على سبيل المثال قيام وزارة الإسكان مثلاً بإنشاء الوحدات السكنية قبل تخطيط واستعداد وزارة الأشغال لتمديدات الصرف الصحي، منعاً للخسائر والأضرار المترتبة على ذلك.

حسناً، وما هي أبرز الملفات المؤرقة لمجلس بلدي الجنوبية؟

- كما هو الحال مع أخواتها، تعاني المحافظة الجنوبية من مشكلة البيوت الآيلة للسقوط، والمشروع الخاص بذلك يعتبر رياديا على مستوى البحرين والمنطقة، ونحن نرى ضرورة استئنافه عبر تحويله من مكرمة إلى مشروع ثابت من ضمن برنامج عمل البلدية، بحيث يشتمل على معايير ويتحول لمشروع متكامل يكون قادراً على القضاء على المشكلة المتفاقمة سنوياً.

وكم يبلغ عدد البيوت الآيلة للسقوط في المحافظة الجنوبية؟

- المحافظة الوسطى سابقاً ولوحدها تضم 1000 بيت آيل للسقوط، والموجود حالياً مشروع ترميم البيوت القديمة، والذي يعاني من الناحية المالية، فالموازنة السنوية المقررة لكل محافظة تبلغ نصف مليون دينار، وإذا قسمنا ذلك على عدد دوائر الجنوبية البالغة 10 دوائر، فإن كل دائرة ستحصل على 50 ألف دينار فقط، أي أننا لن نتمكن من ترميم أكثر من 5 بيوت في العام الواحد، ولنا أن نتخيل حجم الكارثة مع وجود نحو 50 بيتا في كل دائرة بحاجة للترميم.

هذا يعني أن حالنا سيكون مشابهاً لحال وزارة الإسكان، بحيث لن نتمكن من ترميم العدد الموجود حالياً وبشكل كامل، إلا في العام 2035، شريطة أن تتوقف عقارب الساعة وألا نستقبل أي طلبات جديدة، خلافاً لما هو موجود على الأرض.

والمشكلة الأخرى، أن تأخير الترميم سيجعل من البيوت آيلة للسقوط.

هل هو الملف الأبرز ضمن ملفات «بلدي الجنوبية»؟

- هو كذلك، من حيث ملامسته هموم المواطن بشكل مباشر. وبالمناسبة، فإننا نحذر من وقوع الكارثة، على اعتبار أننا قد نصحو يوماً على نبأ سقوط بيت على رؤوس قاطنيه، وخاصةً مع وجود أوامر بلدية بضرورة إخلاء هذه البيوت غير الصالحة للسكن، واللافت أن البلدية تلقي الكرة في ملعب صاحب البيت وتحمله مسئولية ذلك بشكل مسبق، دون أي حلول أو حتى بدائل.

هل ترون أن الحكومة أدارت ظهرها لملف البيوت الآيلة للسقوط؟

- الحكومة خصصت موازنة للترميم لذلك، ولكننا نطالب بأكثر من ذلك، لأننا نعيش الواقع، وقد رفعنا توصية لوزير البلديات نطالب من خلالها بإعادة مشروع البيوت الآيلة للسقوط ورفع الموازنة إلى مليون ونصف دينار لكل محافظة، بحيث نتمكن من ترميم 15 بيتا سنوياً.

وكيف كان رد الوزارة على طلبكم هذا؟

لا يزال الطلب دون رد لا بالسلب ولا بالإيجاب، ونحن نتفهم ذلك على اعتبار أن الموازنة لم تقر بعد من قبل الحكومة.

وبدورنا عقدنا جلسات مع مجلس النواب لأخذ ذلك بعين الاعتبار قبل إقرار الموازنة بصورتها النهائية.

وما هي الملفات الأخرى المطروحة على أجندة عملكم؟

- لو انتقلنا للفضاء الواسع للدائرة، فهنالك ملفات كثيرة، من بينها ازدحام السيارات والسكراب والكسارات والتلوث البيئي وأنابيب النفط إذ لا يزال الأهالي يتساءلون عن موعد إزالتها.

لو تحدثنا عن الواقع الاجتماعي في محافظة الجنوبية، فكيف هو تحديداً مع وجود مشكلة العمالة السائبة وسكن العزاب؟

- العمالة السائبة قنبلة موقوتة كما نراها، وهي شر لا بد منه بلحاظ حاجة الوطن للعمالة الوافدة، إلا أن الأمر يجب أن يخضع للتنظيم، عبر تخصيص بنايات لسكن هذه العمالة بعيداً عن الأحياء السكنية للأهالي.

والمشكلة تحدث مع رغبة المستأجر في الحصول على سكن رخيص وقريب من منطقة عمله وفي مناطقنا السكنية، دون مراعاة لفوارق العادات والتقاليد، ونحن هنا لا نطالب بدراسة المشكلة لأنها تجاوزت ذلك بمراحل وباتت معروفة الأسباب وحتى النتائج.

صوتكم هو الأرفع، فهل «الجنوبية» هي المحافظة الأكثر تضرراً من هذه المشكلة؟

- لا، ولكننا مضطرون لذلك بحكم المعاناة الكبيرة التي نواجهها، والتي لا تلاقي من الجانب الرسمي إلا ردود فعل، ومشروع القانون الخاص بوضع ضوابط لذلك لا يزال قابعا في مجلس النواب منذ 4 سنوات.

ومن دون إنجاز هذا المشروع، ليس بوسعنا فعل أي شيء للأهالي وهم يستغيثون من تجاوزات واعتداءات هذه العمالة، فالقانون في نهاية المطاف يعطي الضوء الأخضر للمؤجر لتأجير بيته على العزاب.

وهل لديكم إحصائية بحجم هذه العمالة القاطنة في «الجنوبية»؟

- لدينا رصد كامل لأماكن تواجدها، أما العدد فيصعب علينا تحديده، نظراً لتغيره باستمراره.

طالبتم بإشراككم في اللجنة الوزارية المشتركة لمواجهة العمالة السائبة، فهل تحصلتم على استجابة؟

- حتى الآن لا يوجد أي رد فعل، وحتى المؤتمر الصحافي الذي عقدناه حديثاً لم نتلق أي اتصال من أي جهة رسمية لا بالسلب ولا بالإيجاب.

كان مؤتمركم طارئا وحادا، فكيف تفسرون كل هذا «التطنيش»؟

- قد يعود ذلك لتزامن انعقاد المؤتمر مع تشكيل اللجنة الوزارية، ونحن لا نتمنى أن يكون القصد من ذلك تهميش المجلس البلدي، وننشد باستمرار التعاون مع اللجنة المطالبة بتحديد تفاصيل دورها.

إلى أي حد يعتقد مجلس بلدي الجنوبية أن اللجنة الوزارية ولدت ميتة؟

- ما نعتقده أنها جاءت بعملية قيصرية، فما حصل من اعتداء على الأهالي في مدينة عيسى كان كبيراً، والسؤال الأهم: كيف هو حال المولود؟

هل باستطاعة الحكومة حل هذا الملف بالفعل؟

- إذا أرادت ذلك ستستطيع، والحلول موجودة، وبالإمكان الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في هذا المجال.

هل تغير وجه المحافظة الجنوبية بسبب ذلك؟

- في بعض الأماكن، نعم تغير الوجه البحريني، تحديداً في الأماكن القديمة كسوق الرفاع والمنطقة المعروفة بحي لبنان.

وكيف هو الوضع في مدينة عيسى؟

- الوضع كارثي، فالمدينة التي أنشئت كأول مدينة إسكانية في الخليج في عقد الستينات، تحولت من معلم ومن مدينة نموذجية لشيء آخر مناقض لكل ذلك، ويمكن في هذا السياق استحضار الشقق الإسكانية المقابلة لهيئة شئون الإعلام والتي تحولت لأماكن موبوءة بالحشرات والديدان، وأصبحت مرتعاً للمخدرات والجرائم، حتى أن البعض توفي في نفس المكان دون أن يعلم أحد بذلك.

والآن تقول وزارة الإسكان إنها ستهدم هذه الشقق وستبني مكانها عمارات تمليك، من أجل حل مشكلة الإسكان في المحافظة.

وبالمناسبة، فإن ملف الإسكان يمثل هو الآخر تحديا كبيرا بالنسبة لنا، والحديث فيه يقلب المواجع، ويكفي أن نشير إلى أن مشاريع وزارة الإسكان الحالية في المحافظة ستمكنها من تلبية جميع طلبات العام 1996، وهذا الأمر في حد ذاته كارثة، إذ سيتعين على أصحاب الطلبات الممتدة من العام 1997 حتى 2014 البقاء على قائمة الانتظار.

ولكننا نشاهد ونسمع عن استمرار وزارة الإسكان في بناء المشاريع الإسكانية في المحافظة الجنوبية.

- الواقع أن المحافظة محرومة من المشاريع من عدة نواحي، ولنستشهد على ذلك بمشروع وادي البحير الإسكاني الذي لم تذكره وزارة الإسكان هذه المرة ضمن مشاريعها للعام 2015، وأدرجوه للخطط المستقبلية على الرغم من وجوده قبل 8 سنوات، حين أمر جلالة الملك بتخصيص أرض بمساحة مليون و600 ألف متر مربع، قبل أن نفاجأ باستقطاع أجزاء منها ليتحول المشروع بقدرة قادر من 1800 بيت إلى 750 بيتا وشقة، ولا نعلم إن كان هذا العدد سيرى النور فعلاً أم لا.

والأرض المخصصة للمشروع استنزفت حتى الآن ملايين الدنانير من أجل تأهيلها وتعديلها؛ نظراً لوجود الكثير من المشاكل فيها، بما في ذلك التسربات المائية والنفايات وغاز الميثان ومشاكل بيئية كثيرة، والدفان لا يزال مستمرا.

وماذا عن المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن خطة وزارة الإسكان؟

- غير كافية، والمشاريع الموجودة جميعها مستقبلية ولا وجود لشيء على أرض الواقع، بما في ذلك المشروع القريب من منطقتي عسكر والزلاق والمكون من 4 آلاف وحدة سكنية، بجانب ذلك تتواجد مشاريع إسكانية متناثرة من بينها إنشاء 57 بيتا في منطقة الحجيات في الوقت الحالي من أصل 122 بيتا ليس معلوماً بعد المدة المحددة لإنشائها.

بالعودة لمشكلة سكن العزاب، تشيرون إلى أن الجرائم الناتجة عن ذلك كثيرة، هل لكم أن تضعونا في صورة ذلك؟

- ما يعرفه الإعلام قمة جبل الجليد وما خفي أعظم بكثير، فلدينا جرائم الدعارة في ظل وجود بيوت للعزاب التي تشهد تردد النساء عليها، وبيوت مختلطة تضم غرفا للرجال وأخرى للنساء.

والقضايا كثيرة، وكل مرة نسمع عن قضية تحرش جنسي تنتهي بترحيل المعتدي.

نقول ذلك ونحن نؤكد على أن مشكلة سكن العزاب هي مشكلة وطنية بامتياز ولا تقتصر على محافظة دون أخرى، والواجب يقتضي تضافر الجهود الرسمية والأهلية لحلها.

ومن جانبنا في المجلس البلدي، فقد أنشأنا لجانا مشتركة مع بقية المجالس، وتنعقد الاجتماعات من أجل تداول الافكار والحلول المقترحة، وقبل 5 أيام كنا في اجتماع مع لجنة الخدمات بمجلس النواب، شددنا فيه على ضرورة إصدار القانون الخاص بذلك ووعدنا خيرا بشأن ذلك.

في الحديث عن التجربة البلدية في البحرين، شكوتم من التهميش، فكيف هو تقييمكم العام لهذه التجربة بعد 12 عاما؟

- المجالس البلدية لها دور إيجابي وحملت الكثير من الأعباء عن البلديات وعدد من الوزارات حتى بات العضو البلدي كبش فداء، والمواطن يلجأ له عوضاً عن الجهات الحكومية.

وفي أول اجتماع تنسيقي بين المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات عبرنا عن إحباطنا إزاء تقليص صلاحياتنا كبلديين، حتى بتنا نعيش هاجس تحويل المجالس البلدية لأمانات عامة، على غرار ما حصل مع مجلس بلدي العاصمة، ولا نعلم ما إذا كانت الحكومة عازمة على فعل ذلك أم لا.

ما الذي يدفعكم لهذا الحديث؟

- قبل عامين، تحدثت الصحف المحلية عن تقييم الحكومة عمل المجالس البلدية، وكان ذلك بتكليف حكومي لوزير البلديات، وسؤالنا إزاء ذلك: كيف يقيم عملي من هو خاضع لرقابتي؟

من هنا تولد الهاجس، وتعزز لاحقاً بعد تجربة «بلدي العاصمة»، وهو بالمناسبة هاجس موجود لدى المجالس البلدية كافة.

برأيك، ما هي الأسباب التي قد تدفع الحكومة بهذا الاتجاه؟ هل بات ضرر المجالس البلدية أكثر من نفعها؟

- المجالس البلدية تتشكل عبر الانتخاب الحر، وذلك يفتح الباب أمام المؤهل وغير المؤهل للحصول على عضويتها، وهنا من المهم تجديد المطالبات الخاصة بتطوير التجربة البلدية بدل إلغائها، وذلك عبر استحداث شروط معينة للترشح، تحول قدر المستطاع دون ترشح غير المؤهلين للعمل البلدي.

ألا تعتقد أن هذه الإشكالية تعزز من احتمالية لجوء الحكومة لتحويل المجالس البلدية لأمانات عامة؟

- التجربة بحاجة للتقييم، لا خلاف على ذلك، لكن هذا التقييم يجب أن ينتهي بفتح المزيد من الآفاق للتجربة البلدية.

فيما يتعلق بالنظرة الدونية التي تشكون منها، هل تعتقدون أن الحل يكمن في تعديل أوضاعكم كبلديين ومنحكم المزيد من الامتيازات؟

- لنكن واقعيين ونسأل: كيف سيقبل المهندس الذي يتقاضى راتباً يتجاوز الألفي دينار أن يترشح لعضوية المجلس البلدي ويحصل بعدها على راتب بمقدار 1500 دينار؟

والحديث حول ذلك، سيضطرني للفضفضة وتبيان بعض من أوجه المعاناة التي نواجهها في عملنا البلدي، فأنا وبشكل يومي أتلقى 130 مكالمة هاتفية تقريباً، تتضمن مشاكل من جميع الأشكال والألوان، وخلاف ذلك عليك الالتقاء بالوزراء والمسئولين والأهالي، وكل ذلك مطلوب من العضو البلدي إنجازه دون ناصر أو معين.

كم العمل كبير جداً، وكل ذلك على حساب صحتنا وواجباتنا العائلية، وشخصياً لا أرى أبنائي إلا صباحاً وفي المساء قبل النوم، وتحتاج زوجتي لموعد مسبق لتتمكن من الخروج معي!

ولكنك جربت هذه المعاناة في السنوات الأربع الفائتة، وكررتها مجدداً!

- كررتها مضطراً، ومستجيباً لطلب جمعية الأصالة التي أنتمي إليها، نتيجة قناعتهم أن بإمكاني تقديم شيء للناس.

هل لديكم بالفعل مشروع متكامل يختص بتعديل أوضاع الأعضاء البلديين؟

- خاطبنا وزير البلديات بشأن هذا الموضوع، والحاصل أن المجالس البلدية الأربعة مجمعون على ضرورة تعديل أوضاعهم، إلا أن الخجل ينتاب بعضهم خوفاً من اتهامهم بالبحث عن المصلحة الشخصية.

وفي المحافظة الجنوبية لدينا توافق بين البلديين العشرة والنواب العشرة لتكوين كتلة قوية، تعمل على النهوض بالمحافظة ومطالب أهاليها، واجتمعنا في مناسبتين، وفي المرة الثالثة طلبنا من النواب أن تكون الجلسة مخصصة لتناول 7 بنود من بينها البيوت الآيلة للسقوط، موازنة الترميم، مقر المجلس البلدي، وتعديل أوضاع البلديين.

والأوضاع هذه تشتمل على التأمين الصحي، وتوفير سيارة يمتلكها المجلس وليس العضو، أما الراتب فحكايته حكاية، إذ يتسلم العضو البلدي 1500 دينار يقتطع منها 150 دينارا للتقاعد.

هل بات العضو البلدي يغار فعلاً من امتيازات النواب؟

- المسألة ليست مسألة غيرة، بقدر ما أننا نطالب بتقييم عملنا، والحاصل أننا بتنا «أبناء البطة السوداء»، فعملنا لا ينتهي إلا الساعة الواحدة ليلاً نتيجة العمل المطلوب منا القيام به.

عطفاً على كل ذلك، هل سنرى أحمد الأنصاري مترشحاً للمجلس البلدي في العام 2018؟

- لا أظن ذلك، وأعتقد أن 8 سنوات من العطاء تكفي، ومن المهم تجديد الدماء باستمرار.