حفريات طريق 7519 بالجنبية طال أمد إنجازها والجيران يشتكون من أضرارها

مضى على بداية المشروع قرابة 7 أشهر ونحن نمضي في الشهر الثامن، وحالنا مراوح محله مع هذه الحفريات التي تشق مساحات عميقة تحت باطن الأرض وتبلغ نحو 9 أمتار لأجل تدشين محطة المياة الرئيسية قرب منزلنا الذي يحمل رقم (...) في طريق 7519 بمجمع 575 في الجنبيه، هل يتصور المطلع حجم الأضرار والأذية التي لحقت بنا وطالتنا جراء بقاء حال أعمال هذه الحفريات على حالها طوال تلك المدة.

إليكم الأضرار التي نشهدها يومياً ونوجزه على السريع: في بادئ الأمر تقع بالقرب من منزلنا حديقة يلعب فيها أطفال الحي، وكثيراً مايتصادف أن تقفز الكره خارج الملعب وتسقط ناحية الحفرة فتجد الأطفال لايترددون وهم بأعمار صغيرة لاتدرك صعوبة الموقف بأن يدخلوا ويتجاوزوا حواجز هذه الحفريات.

والخطورة تكمن في حال وقع شيء لايحمد عقباه مع سقوط الأطفال وإصابتهم بأضرار جسيمة وبليغة، ولا ينحصر الأمر عند هذا الحد فحسب، بل إن الأضرار قد طالت جدران بيوتنا التي تصدعت بكثرة طوال فترة أعمال الحفريات التي تقوم بها آليات ثقيلة وضخمة. وإليكم إحدى الحوادث التي لولا عناية الله وحفظه لكنا ضحايا حوادث سقوط تلحق بنا إصابات أو عاهات مستديمة أو الموت المحقق.

تصادف في إحدى المرات أن إحدى الرافعات الضخمة ترفع صندوقاً حديدياً ولولا العناية الإلهية لكنا أموات، لكن شاء القدر أن يسقط فوق إحدى الأشجار.

الكثير من الحوادث التي ننجو منها بأعجوبة إلهية... فما كان منا إلا طرقنا باب الوزارة المسئولة (الأشغال) وتم توكيل الأمر إلى مهندس معني بالمراقبة لمعاينة الموقع، فما كان من المقاول المسئول عن هذه الحفريات بالعمل طوال تلك الفترة بجد واجتهاد وفي غضون ساعات قليلة.

ولكن ماهي الا مدة قليلة مضت حتى عادت وتيرة سير العمل تمشي ببطء شديد جداً، فتارة ترى العمل لمدة أسبوع معطل، وتارة أخرى ينجزون أعاملاً بسيطة، وتارة يكون العمل يوماً، وآخر متوقف، وهكذا حتى أصبح أمر إنهاء وإنجاز هذا المشروع من باب سابع المستحيلات بالنسبة لنا، وخاصة مع قائمة الاضرار التي طالت منزلنا، ومرافق بيتنا الكائن في الجنبيه.

أهمها ماتعرض إليه كراج المنزل حيث يصعب علينا فتح بابه، إضافة إلى الإصابات التي تتعرض لها مركباتنا الشخصية التي نتفاجأ بأن بها خدوشاً واصطدامات صباحاً ومرتكبها عنصر مجهول.

إضافة إلى تدني مستوى المنزل إلى أسفل سطح الأرض مع أعمال الشفط التي تجري لمياه باطن الأرض وأصوات ضوضاء المولد الكهربائي...

السؤال الذي نختم به الشكوى: إلى متى ننتظر حتى يتم إنجاز المشروع الذي طال أمدة؟... هل من حل يساعدنا لتحقيق مانطمح إليه بضمان إنجاز المشروع بسرعه قصوى كأن يتم تخصيص فريق مواظب من المفتشين يشرف على زيارة موقع العمل والحفريات ومعاينته عن قرب؟.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تجديد بطاقات الهوية لأسرته مرتبط بموافقة المستشار القانوني على عنوان شقته الملغى من «الإحصاء»

لا نعلم أين يكمن الحل؟ فعلى ضوء انتهاء صلاحية البطاقة السكانية القديمة لي كأب ولزوجتي كذلك ولابني، كثيراً ما صادفتنا مواقف أهمها في المستشفى لمراجعة الطبية ولحصولنا على العلاج الفوري نتيجة علة صحية، فكانت المواقف تفرض علينا إجراءً مضطرين العمل به وهو إبراز البطاقة الذكية الجديدة ولأننا قد عملنا بكافة السبل والطرق وطبقنا الإجراءات المفترض أن نقوم بها، لكننا لم نصل حتى هذا اليوم من شهر مارس/ آذار إلى أي نتيجة.

في البدء توجهنا منذ أغسطس/ آب 2014 إلى قسم الإحصاء بغية تجديد البطاقة المنتهية الصلاحية، لكنني تفاجأت بجواب مدعاة للضحك بأن عنوان الشقة التي أقطن فيها منذ العام 2002 غير مسجل في النظام الإلكتروني، ولأجل ذلك وجب علي مراجعة بلدية الوسطى التي مقرها في إسكان عالي، وبالفعل قمت بالتواصل معها وتوفير الأوراق والإفادات والوثائق المطلوبة من ورقة ملكية البيت الخاصة بوالدي إضافة إلى فاتورة الكهرباء المسجل عليها عنوان شقتي، غير أن الأخيرة أفادت بعدم توافر عنوان للشقة من أساسه داخل النظام، حتى تم تحويل الأمر برمته للمتابعة واختصاص بلدية العاصمة، والتي نقلت بدورها المشكلة إلى وكيل الوزارة ومن ثم إلى بلدية الشمالية، وتواصلت مع أحد كبار المسئولين في الشمالية وطالبني بتوفير المستندات المطلوبة التي قمت بتوفيرها على الفور دون تأخير مع إيكال المسألة إلى متابعة أحد المهندسين كي يتم معاينة الأمر على الواقع، وجرى ماجرى ولكنني لم أحصل على ماهو مطلوب إلى أن تم نقل الأمر مرة أخرى إلى وكيل وزارة البلديات، والذي بدوره نقله إلى متابعة واختصاص المستشار القانوني والذي ظل يماطل لأكثر من مرة منذ ذلك اليوم حتى هذا اليوم، وقد كان يعدني بإنجاز المهمة في غضون ثلاثة أيام أو يومين، ولكن بعد العودة إليه والتأكد من إنهاء الأمر اكتشفت بأن الأمر مراوح مكانه وقد تذرع بنقصان الأوراق ووجوب توفير المستندات المطلوبة واضطررت على مضض أن أعود مرة أخرى حاملاً معي الأوراق المطلوبة لكن دون جدوى.

للعلم أن الشقة التي أقطن فيها هي مبنية في الطابق العلوي في بيت الوالد وهي تحمل عنوان خاص لها، وبالتالي إن القرار الذي صدر عن وزير البلديات آنذاك عن حظر البناء والترميم في بيوت الإسكان كان من المفترض أن يستثني حالتي لكوني قد بنيتها قبل صدور القرار ذاته وعشت فيها مدة من الزمن وكان من الممفترض أن لا أتعرض إلى هذه المشاكل الفنية فقط لأجل الحصول على موافقة بعنوان الشقة المسجل دهراً في النظام قبل أن أضطر إلى معرفة اختفاء عنوان الشقة من داخل النظام بعد محاولتي القيام بتجديد البطاقة الذكية المنتهية الصلاحية... فمتى سيصدر المستشارالقانوني قراره الذي يجيز لي اعتماد عنوان الشقة كحالة استثنائية ومن ثم تجديد البطاقات الذكية لأسرتي؟!!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«موظفو 1912 في العمل» يخشون من البطالة التي تنتظرهم مع انتهاء عقود عملهم نهاية مارس 2015

مع بداية سنة ميلادية جديدة تبدأ الأفكار نفسها تروح إياباً وذهاباً، عما سيكون عليه مستقبل مصيرنا خلال الأيام القليلة المقبلة. وما أن تشرق شمس اليوم المتوقع فيه أن تتحدد من خلاله مصائرنا الوظيفية، على الفور تباشرنا الجهة المسئولة والمخول لها طمأ نتنا وتحقيق الاستقرار النفسي وتمكيينا من نيل الوظيفة الكريمة التي تحفظ حقوقنا وتؤمن لنا قوت يومنا لنا ولأسرنا، أن تفضي لنا بقرارها الذي يسنح لها فرصة تمديد مدة عقدنا معها نحن مابات مشاع عنا مسمى أصحاب قائمة 1912 للعاطلين.

فنحن ضمن هذه المجموعة الذين قبلنا على مضض بعدما استنفذت أمامنا كل سبل الحل والتسوية الى القبول بالوظيفة المطروحة علينا، وإن كانت دون المميزات التي يطمح لها كل خريج جامعي يحمل شهادة بكالوريوس، اهمها بما يخص صيغة عقود العمل المؤقته التي تحمل صفة سنوية وتجديدها كل سنة.

وكان من المفترض أن تنتهي مدة عقد عملنا نحن الذين يبلغ عددنا قرابة 57 موظفاً من قائمة 1912 والذين نعمل حالياً في وزارة العمل نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2014، حتى سارعت جهة عملنا بتجديد فرصة عقد العمل لمدة 3 أشهر أخرى مقبلة، فأضحى مصيرنا حالياً متأرجح مابين دفتين، الأولى هو القبول بمدة الثلاثة الأشهر الأولى ( يناير وفبراير ومارس) والدفة التي ننتظرها بلا شك هو العودة الى سابق عهدنا الى بيوتنا خاويي الوفاض ونحمل صفة عاطلين...

هنالك أنباء كثيرة قد أشيعت عما قد سيكون عليه مصيرنا، فانقسمت الفئات بخصوص ذلك إلى طرفين.

فئة تحدثت عن إمكان تجديد عقودنا لمدة ثلاثة أشهر أخرى إضافية حتى يونيو 2015، وفئة تنظر إلى أن العودة إلى منازلنا هو الخيار الوحيد المتاح حالياً بسبب ما أقدمت عليه جهات حكومية أخرى مع نفس عاطلي قائمة 1912 عبر إنهاء عقود عملهم...

ياترى من هو المسئول للنظر إلى صلب معاناتنا ويستمع إلى مضمون شكاوانا التي نسطرها عبر طيات الصحيفة؟ أليست الصحافة سلطة رابعة تكشف بلا قيود عيوب ومشاكل وحاجات الناس وهي الوسيلة الانجع والأسرع في ايصال صوتنا الى من يهمه أمرنا؟

ومن هو المفترض أن يتولى مسئولية النظر الى حاجاتنا لوظائف تضمن كرامتنا وتحفط لنا حقوقنا من المهانة والاذلال ؟ كيف سيكون عليه مصيرنا في حال اتخذ قرار يقضي بانهاء عقود قرابة 57 عاملة أليس الشكاوى التي نرسلها في الصحافة هي من تختزل صلب مشاعرنا المكبوتة ونضطر بأن نرسلها تباعاً الى قالب الصحافة الذي يستوعبها كي يبعثها الى من يعنيه أمرها، وإلى كل مسئول في الدولة؟... ألم يأمر صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة المسئولين بالاستماع إلى شكاوى المواطنين أيها المسئولون في الوزارات؟...

فها نحن نرسل صوتنا إلى من يهمة أمر توظيفنا في وزارة العمل والذي نأمل أن نجد منه الاذن الصاغية التي تقدر حجم الحيف الذي وقع علينا ونشعر به؟ وللعلم أنه مع مرور قرابة 5 سنوات ونحن ندخل السنة السادسة لم يتغير شيء على مستوى رواتبنا رغم أن المؤهل الذي نحمله جامعي وشهادة بكالوريوس، ومازال مستواه 400 دينار، ولم تتشفق جهة العمل بالمبادرة بزيادة مستوى هذا الراتب الضئيل الذي لايسمن ولايغني من جوع في زمن ارتفعت فيه كلفة المعيشة أضعافاً مضاعفة... فهل بلغ إليكم وضعنا؟

العاملون من قائمة 1912 في وزارة العمل

محامٍ يُحمِّل «إدارة المرور» و«النيابة» مسئولية تقصير بحق موكله

أعرض في هذه الأسطر وقائع مجريات ما حصل بالضبط، والتي أود أن أطلع الرأي العام عليها، وأدت في نهاية المطاف إلى إظهار نتيجة حكم غير متوقع من قبل المحكمة الجزائية الصغرى في قضية مرفوعة ضد مرتكب حادث مرور تسبب بإلحاق أضرار جسيمة وكبيرة لمجموعة من مستخدمي الطريق، وكان من بينهم شخص واحد يحمل جنسية آسيوية قد لحقت به إصابات بليغة استدعت بقاءه في المستشفى مدة من الزمن إلى حد كانت وضعية الإصابة التي تعرض لها فرضت عليه تركيب أعمدة حديد في أطراف جسمه، لكن الذي حصل كان هو نتاج تقصير وإهمال، أحمّل، أنا محامي المتضرر، الإدارة العامة للمرور والنيابة العامة مسئولية كل ما جرى على المتضرر من حكم قد بخس حقه في كل مجريات القضية.

قبل أن يصدر الحكم الجزائي بتاريخ (10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010)، كانت المحكمة نفسها رفعت خطاباً بتاريخ (19 سبتمبر/ أيلول 2010) الى الادارة العامة للمرور عن طريق النيابة العامة، بغرض تزويدها بالملف الطبي عن الأطراف المتضررة من الحادث، فما كان من الادارة العامة للمرور عن طريق النيابة إلا الرد بما تضمنه خطابها كلاما ما معناه «إن المتضررين أنفسهم قد تلقوا العلاج اثناء اصاباتهم، وتسلموا تقاريرهم الطبية في الوقت ذاته، وعلى رغم استدعائهم من قبل ادارة المرور للحضور لأجل الحصول على نسخ التقاريرالطبية فإنهم لم يحضروا».

وفي ضوء الرد الأخير لادارة المرور، قامت المحكمة نفسها برفع، مجددا، طلب بصفة مستعجلة إلى الادارة العامة للمرور بغية تزويدها مستعجلا بالملف الطبي لكل المتضررين قبل ان يصدر الحكم في اليوم (10 نوفمبر 2010)، ولكن بسبب تقصير في تنفيذ هذا الشيء بصفة مستعجلة صدر الحكم في تاريخ 10 نوفمبر، ويقضي ببراءة السائق مع إعطاء كل المجموعة المتضررة من الحادث حقوقها عدا شخص واحد خرج من بينهم (المتضرر المقصود في المقالة ويحمل جنسية آسيوية) خاسرا ومحروما من حقوقه كافة، والسبب يكمن في أن المرور لم تتأكد وتعاين حقيقة المصاب ذاته الذي جعلته اصابته البليغة يمكث مدة من الزمن في المستشفى.

اذا كان خطاب الادارة العامة يفيد بأن المتضررين تلقوا العلاج وتسلموا التقارير الطبية ولم يحضروا، كيف يمكن وصف حالة المتضرر الوحيد ذاته الذي ظل يمكث مدة بالمستشفى يتلقى العلاج، ولم تكلف نفسها عناء البحث والتحقق من وضع إصابته من الأساس، في وقت ظل حاليا يعيش على الأعمدة الحديد التي هي داخل جسمه، أين ذهبت حقوق هذا الآسيوي الذي خرج من كل ما جرى عليه من اصابات افقدته حتى التعويض، دون ان تصدر إدانة بحق الشخص السائق الذي ألحق به اضراراً جسيمة، وعلى إثر نتيجة الحكم الجزائي قمت على الفور برفع دعوى في المحكمة الابتدائية لكنها رفضت، وذلك بالاستناد الى أن الحكم الجزائي عنوان للحقيقة، على رغم انني حاولت أن أتدارك واستعين بكل السبل المتاحة التي يمكن أن تعيد النظر في الأمر كي تكون بارقة أمل تُرجع ولو شيئا من الحقوق الضائعة لهذا العامل الآسيوي الذي خرج محروما من ابسط حقوقه في التعويض، فلجأت الى المحامي العام الذي بدوره أحالني الى المستشار القانوني في المكتب الفني لكن بعد صدور الحكم الابتدائي قال لي الاخير إنه لا يمكن تحريك اي شيء في الأمر وليس هذا فحسب، بل قمت بتقديم طلب استئناف وفتح تحقيق فلربما نحصل على منفذ يعيد الحق الى العامل الآسيوي، فظلت دعوى الاستئناف ترجأ لأجل الدراسة من تاريخ (21 يونيو/ حزيران 2012) مع مرور سنتين ونيف كي يصدر حكم الاستئناف اخيرا بتاريخ (23 فبراير/ شباط 2015) برفض وتأييد الحكم المستنأنف متقيداً بما صدر من حكم جزائي.

وما بعد صدور حكم محكمة الاستئناف لجأت الى رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري، وأفصحت له عن طبيعة ما جرى في القضية فجاوبني بأنه أمامي منفذ هو محكمة التمييز... السؤال الذي أختم به كلامي هو أنه في حال لجأت الى محكمة التمييز هل هنالك بارقة أمل تتيح للعامل المهضوم حقه أن يحصل عليه بعد ما ضاع منه؛ بسبب التقصير والاهمال الذي بدر من الادارة العامة للمرور والنيابة العامة اللتين أحملهما بصفتي وكيل المدعي مسئولية كل ما جرى عليه من حيف وهضم لحقوقه، ولم يجاب إلى طلب المحكمة الجزائية وصدر الحكم بالبراءة بسبب عدم جلب الملف الطبي للمصاب؟

المحامي - محمد علي المرباطي

التأمين ضد إصابات العمل (القطاع الخاص)

ماذا يقصد بإصابة العمل؟

تعني الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (24) لسنة 1976 أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه.

ما هي الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن الإصابة؟

إذا تعرض المؤمن عليه للإصابة في مكان العمل، فعليه إبلاغ صاحب العمل بالحادث.

إذا وقع حادث خلال فترة ذهاب المؤمن عليه للعمل أو عودته منه، فعليه أو على من ينوب عنه إبلاغ صاحب العمل.

في كل الأحوال يلتزم صاحب العمل بإبلاغ مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الإصابة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال 24 ساعة من وقوع الإصابة ويكون التبليغ بملء النموذج المعد لذلك.

نوع الإصابة إذا كان حادث طريق، المستندات النوعية المطلوبة تقرير الإدارة العامة للمرور، أما المستندات المطلوبة في جميع أنواع الإصابات هو النموذج المعد للإبلاغ عن إصابات العمل، التقارير والشهادات الطبية، تقارير الجهات المعنية.

أما إذا كان نوع الإصابة مرضاً مهنيّاً المستندات النوعية المطلوبة هي: تقرير طبي عن حالة المؤمن عليه الصحية، الوصف الوظيفي لوظيفة المؤمن عليه، كشف ساعات العمل، أما المستندات المطلوبة في جميع أنواع الإصابات هو جميع ما ذكر سابقاً.

أما إذا كانت نوعية الإصابة إجهاداً وإرهاقاً فالمستندات النوعية المطلوبة هي: تقرير طبي، تقرير إداري موضح به المجهود الإضافي الذي قام به المصاب، سواء في وقت العمل الأصلي أو الإضافي وبيان ساعات العمل، والوصف الوظيفي لوظيفة المؤمن عليه، وأما بخصوص المستندات المطلوبة في جميع أنواع الإصابات جميع ما ذكر سابقاً كذلك.

أما نوعية الإصابة بالحوادث فالمستندات النوعية المطلوبة هي: تقرير قسم السلامة المهنية بوزارة العمل، تقرير قسم الطوارئ والحالات المستعجلة (إن وجد)، أو ما يثبت خضوع المؤمن عليه للعلاج بيوم الإصابة، أما المستندات المطلوبة في جميع أنواع الإصابات جميع ما ذكر سابقاً كذلك.

ما هي المزايا التأمينية خلال فترة العلاج؟

تلتزم الهيئة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل الآتي:

- خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.

- خدمات طب الأسنان.

- فحوص التشخيص .

- العلاج بالمستشفيات ومراكز النقاهة سواء العامة أو الخاصة بالدرجة التأمينية.

- تقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.

- توفير الأطراف الصناعية أو أية تجهيزات طبية بما في ذلك النظارات إضافة إلى صيانة هذه الأشياء أو تجديدها عند الحاجة.

- كما يجوز للمصاب طلب العلاج بدرجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فرق التكاليف، هذا إضافة إلى علاج المصاب خارج المملكة إذا قررت ذلك اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.

إمكانية الجمع بين المعاش الإصابي والمستحقات الأخرى:

يجمع المؤمن عليه بين المعاش المستحق له عن إصابة العمل والمستحقات الأخرى وفقاً للآتي:

- يجمع المؤمن عليه بين المعاش الإصابي والأجر من دون حدود، ماعدا حالة العجز التي تصل إلى نسبة 100 في المئة.

- إذا انتهت خدمة صاحب معاش العجز الجزئي فإنه يجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة أو العجز كما يجمع المستحقون عنه بعد وفاته بين المعاش الإصابي الذي كان مستحقاً له والمعاش الذي تقرر لهم بعد وفاته على ألا يجاوز مجموع المعاش الإصابي والمعاش التقاعدي في جميع الأحوال متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسه المعاش أيهما أكبر.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي

«أصحاب المواشي» يناشدون المسئولين فتح باب استيراد الجمال من الخليج

نسجل ما بين دفتي هذه الاسطر غيضا من فيض من معاناتنا التي بدأت من حيث لا نعلم نحن أصحاب سجلات تجارية لبيع المواشي، إذ تضررنا كثيرا من وراء قرار أفضى لوقف استيراد الجمال، وعلى ضوئه بتنا نعاني ما بعد ذلك الويل والثبور وخاصة ان ارزاقنا معطلة وعوائلنا محرومة من ابسط احتياجاتها ومهددة ما بين الفينة والاخرى بالضياع والشتات طالما قد توقف أهم مصدر ينعم علينا بالخير والبركة، لذلك فإن كل ما نرجوه في هذه الاسطر هو ارسال مناشدة الى مقام حضرة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفه بان يصدر تعليمياته الرشيدة وأوامره السديدة التي تقضي بفتح باب استيراد الجمال من دول الخليج العربي وله كل الحب والولاء.

عنصر التاخير ليس في صالحنا وخاصة ان بقاء الحال على حاله مراوح عن عدم تمكننا من استيراد الجمال خطوة من شأنها أن تجعلنا مضطرين في نهاية المطاف إلى ان نغلق سجلاتنا ومن ثم الجلوس في البيت عاطلين بلا عمل ننتفع به نحن وعيالنا، وفي اعقاب ذلك نضطر الى الاستعانة بمساعدات الدولة وبغية ادراج اسمائنا ضمن الاسر المعوزة ومستحقي معونات ومساعدات الدولة على أولادنا الذين وجدوا ان مصدر دخلهم قد توقف بلا أمل باعادة انعاشه، ونحن هنا نوجز مشكلة الى 30 سجلا مختصا باستيراد المواشي.

أصحاب سجلات المواشي