قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء حق انتفاع مواطن بوحدة سكنية في مدينة حمد، بعد قيامه ببيعها لجهة أخرى مقابل 40 ألف دينار، على أن تقوم بتسديد باقي الأقساط، وإلزام المشترية بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة. كانت وزارة الإسكان قد أقامت الدعوى وطلبت تأييد مشروعية القرار الصادر بإلغاء انتفاع المدعى عليه الأول بالوحدة السكنية الكائنة في مدينة حمد، وإلزامه بإخلاء هذه الوحدة وتسليم مفاتيحها للوزارة، وإلزامهما كافة رسوم الدعوى والمصروفات. وقالت انها خصصت للمدعى عليه الأول الوحدة السكنية في مدينة حمد بموجب عقد انتفاع، وأثناء الكشف على الوحدة من قبل قسم التفتيش بالوزارة، اتضح أن المدعى عليه الأول قام من خلال وكيله ببيع الوحدة المذكورة إلى المدعى عليها الثانية بالمخالفة لتشريعات الإسكان ولعقد الانتفاع بالوحدة محل التداعي، ما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بما سلف بيانه من طلبات. وقدمت الوزارة سنداً لدعواها نسخة من عقد الانتفاع بالوحدة السكنية موضوع التداعي، ونسخة من عقد بيع هذه الوحدة إلى المدعى عليها الثانية. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعية -وزارة الإسكان- خصصت للمدعى عليه الأول الوحدة السكنية بموجب عقد الانتفاع المؤرخ في 2004، وكان البند السادس من هذا العقد يحظر على المدعى عليه الأول بيع المسكن أو ترتيب أي حق عيني عليه للغير، إلا بعد مضي 7 سنوات ميلادية من تاريخ إصدار وثيقة التسجيل العقاري وبعد موافقة وزارة الإسكان، كما يحظر عليه تأجير المسكن كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو بعضه أو إحداث أى تغيير جوهري في المسكن إلا بعد موافقة وزارة الإسكان كتابيًا على ذلك . لما كان ذلك، وكان الثابت قيام المدعى عليه الأول ببيع الوحدة السكنية محل التداعي إلى المدعى عليها الثانية في ديسمبر 2004 نظير مبلغ قدره 40000 دينار، على أن تلتزم الأخيرة بسداد باقي الأقساط المستحقة على الوحدة المذكورة، وذلك دون موافقة المدعية وبالمخالفة لتشريعات الإسكان ولعقد الانتفاع بالوحدة محل التداعي، بما يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها والقضاء بإلغاء انتفاع المدعى عليه الأول بالوحدة محل التداعي وإلزامه والمدعى عليها الثانية بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة المدعية. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه الأول بالوحدة السكنية الكائنة فى مدينة حمد، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه والمدعى عليها الثانية بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة المدعية، وإلزامهما المصروفات.