أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة أن من يقوم بعمليات التجميل ليس مريضاً كما يعتقد البعض، فمن يقوم بمثل هذه العمليات مخير وليس مجبراً، داعياً أطباء التجميل إلى طرح البدائل أمام الناس إن وجدت قبل إجراء أي تدخل جراحي.
وأوضح فتيحة أن هناك رقابة على العيادات والمستشفيات التي تقدم خدمات تجميلية، في الوقت الذي هناك شكاوى كانت قد رفعت للنيابة العامة خلال السنوات الماضية بسبب مضاعفات من عمليات تجميل جراحية.
وأشار فتيحة إلى أن الهيئة تلقت خلال السنوات الماضية شكاوى وقد صدرت بشأن بعضها قرارات إدارية، في حين أن بعض الشكاوى أحيلت إلى النيابة العامة، مبيناً أنه بعد إحالة الشكاوى إلى النيابة لا يكون للهيئة أي قرار أمام القضاء فهو المسئول عن إصدار الحكم.
وقال فتيحة في حديث إلى «الوسط»: «دائماً ما نقوم بمراقبة هذه العيادات والمستشفيات، من اشتراطنا أن المستشفى الذي يقوم بعمليات سواء عمليات عادية أو جراحية تجميلية أن تكون هناك غرف كافية للعناية المركزة».
وأضاف: «قبل عامين تقريباً واجهتنا مشكلة بسبب قيام أحد المستشفيات بإجراء عملية تعتبر من عمليات التجميل، وهي قص المعدة، وحدثت مضاعفات وأصدرنا من بعدها أن مثل هذه العمليات يجب أن تكون في مستشفى مجهز للتعامل مع المضاعفات».
وذكر فتيحة أن الهيئة دائماً ما تركز على عمليات التجميل لكون أن من يقبل على مثل هذه العمليات لا يكون مريضاً، ومرضه شديد فهو غير مضطر للعملية، وهذا الفرق بينه وبين المريض الذي يحتاج إلى إجراء العملية.
وأكد فتيحة أن إجراء مثل هذه العمليات التجميلية له معايير خاصة، كما أن متطلبات المستشفى قد تختلف، مشيراً إلى أن في البحرين هناك 17 مستشفى، إلا أنه ليس جميع المستشفيات تقوم بمثل هذه العمليات، لكون أنها غير مؤهلة، موضحاً أن لهذه الأسباب تفرض الهيئة رقابتها على جميع المستشفيات للتأكد من تطبيق معايير لعمليات كبرى لابد أن يكون المستشفى مجهز لها، إذ إن إجراء العمليات له شروط، كما أن الأجهزة المستخدمة لها شروط أخرى، مؤكداً أن هذه شروط وضعت لأنه لا يمكن إجراء تدخل جراحي من دون أن يكون المستشفى مرخصاً وأجهزته موافقاً عليها من قبل الهيئة.
كما أوضح فتيحة أن هناك أيضاً رقابة جميع العيادات التي تقدم خدمات تجميلية، إذ إن مثل هذه العيادات لابد أن يكون هناك ترخيص للأجهزة المستخدمة فيها.
أكد فتيحة أن العديد من الناس يلجأون إلى التدخل الجراحي التجميلي، مشيراً إلى أن الهيئة دائماً ما تشدد على أطباء التجميل بضرورة طرح البدائل إن وجدت، وخصوصاً في ما يتعلق بتخسيس الوزن، مشيراً إلى أن هناك العديد من البدائل الناجحة والفعالة التي يمكن اللجوء إليها قبل إجراء عمليات قص المعدة أو ربطها أو غيرها.
ولفت فتيحة إلى أنه على رغم وجود رقابة على المستشفيات الكبرى والعيادات، إلا أن هناك إعلانات تجميلية بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن الناس بدأت تندفع أمام هذه الإعلانات، في الوقت الذي من الصعب تتبع مصدرها، وخصوصاً إذا كان مصدرها المنازل التي حرم الدستور انتهاك حرمتها.
وأكد فتيحة أن هناك اتجاهاً قوياً من الناس لشراء أدوية التخسيس، والتي هي محظورة تماماً، موضحاً أن الهيئة دائماً ما تصادر الأدوية على رغم تعنت أصحابها واعتقاد الناس بأن هذه الأدوية صالحة على رغم أنها مغشوشة وليس مصرحاً بها، في الوقت الذي يقبل عليها البعض لرخص ثمنها على رغم أنها ضارة، وقد تشكل خطورة على صحة الإنسان، مؤكداً أن هناك حظراً على شراء الأدوية والمستحضرات الطبية من خلال الإنترنت، وهذا موجود في جميع الدول.
العدد 4572 - السبت 14 مارس 2015م الموافق 23 جمادى الأولى 1436هـ
عجيب امر هالبلد
من يرى هذا وشاكلته يحسب ان البحرينين ليسوا اكفاء حتى يرأسهم ا....
عجيبة!!
من الصعب تتبع مصدر إعلان وبه أرقام هواتف وعناوين؟
...