قال وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني إن عمق العلاقات بين مملكة البحرين ومصر مثبتة على أرض الواقع اليوم باستثمارات بحرينية موجودة في مصر تقدر بـ 1.7 مليار دولار في مجالات متقدمة، واليوم حضورنا إلى مصر للمشاركة في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري... مصر المستقبل» بوفد يرأسه جلالة الملك وممثل في قطاعات كثيرة من الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز وتشجيع هذه الاستثمارات، معرباً عن أمله أن تتضاعف هذه الاستثمارات في السنوات القادمة.

وأكد الزياني أن العلاقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة علاقة قوية وقديمة وراسخة، موضحاً أن مملكة البحرين تستثمر في مصر منذ سنوات طويلة ولها باع كبير من العلاقات الثنائية مع مصر في المجالات كافة.

وأضاف الزياني، خلال مؤتمر صحافي نظمه أمس السبت (14 مارس/ آذار 2015)، للوفد البحريني التجاري والصناعي المشارك في مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري... مصر المستقبل» المنعقد هذه الأيام بمدينة شرم الشيخ المصرية أن «وجودنا اليوم كجانب بحريني في هذا المؤتمر بوفد كبير يقوده عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة هو دعم قوي وتأكيد على التزام مملكة البحرين بدعم جمهورية مصر العربية الشقيقة»، منوهاً إلى وجود توجيهات من جلالة الملك بدراسة أوجه التعاون والاستثمار بكل جدية مع نظرائنا من الجانب المصري وتقديم الدعم اللازم للأشقاء المصريين. وقال: «إن جلالة الملك شرفني للحضور وكلفني بمهمة نقل كلمة البحرين إلى الأشقاء بجهورية مصر العربية». وأوضح الوزير أن الوفد البحريني يضم ممثلين عن القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات الحكومية وقطاع الصناعة والنفط والبتروكيماويات وأيضاً الألمنيوم وفي قطاع السياحة وقطاع الخدمات والاتصالات، معرباً عن أمله أن يحظى الوفد بمزيد من الفرص الاستثمارية في مصر التي تنمي العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وقال: «من خلال حضور الوفد البحريني «مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري... مصر المستقبل» نجد التنوع في المجالات ذات الأهمية بالنسبة للاستثمارات البحرينية في مصر والذي يعكس اهتمام مملكة البحرين بالأشقاء في جمهورية مصر، ولدى الوفد البحريني مجالات حيوية تتمثل في مشروعات البنى التحتية والإسكان والإعمار من خلال وجود مصرف السلام البحريني هنا في المؤتمر، ولدينا شركة ممتلكات التي تنظر للمشاريع الاستثمارية المتعددة، ولدينا في مجال الألمنيوم والبتروكيماويات والأسمدة».

وأشاد الزياني بما قدمه الأشقاء في دول مجلس التعاون من دعم للاقتصاد المصري، وقال: «ومن جهتنا سنعمل على توسيع قاعدة استثماراتنا في مصر حيث إن القطاع الخاص يعد الممول الأساسي في اقتصاد مملكة البحرين وسننقل هذه الخبرة إلى مصر». وأشار إلى أن الوفد البحريني المشارك في المؤتمر الاقتصادي المصري كبير ومتعدد النشاطات، منوهاً كذلك بأهمية وجود الصحافة البحرينية لتسليط الضوء على التعاون الثنائي المشترك.

وقال الوزير: «إننا لاحظنا وجود تطور جذري يتم في مصر من ناحية التشريعات والأمور اللوجيستية والأمور التنفيذية وهذه فرصة طيبة لنا من جهة الإفادة والاستفادة من التعاون مع مصر الشقيقة».

وفيما يتعلق بالتعاون المصرفي، قال وزير الصناعة والتجارة إن مملكة البحرين لديها تواجد مصرفي في جمهورية مصر وهو تواجد ناجح للمؤسسات المصرفية البحرينية، مثل البنك الأهلي وبنك البركة، وبنك انفستكورب والتي لها محفظة استثمارية في السوق المصرفي بمصر، ما يعني أن هناك أرضية موجودة سلفاً ويمكننا البناء عليها والانطلاق منها لآفاق بعيدة من النجاح، وإن شاء الله تنمو المؤسسات المصرفية البحرينية في مصر أكثر فأكثر لتحقيق الأهداف الكبيرة التي نطمح لها من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين.

وعن التعاون في مجال السياحة بين البلدين، قال الوزير إنه اجتمع مع وزير السياحة المصري وتبادلنا الأفكار وبحثنا مدى استفادة كل طرف من خبرات وتجارب الطرف الآخر، وتناولنا استفادة مملكة البحرين من الخبرة المصرية في السياحة وكما هو معروف أن جمهورية مصر من الدول الرائدة عالمياً في مجال السياحة العالمية، ولها تاريخ طويل في هذا المجال الحيوي وبحثنا استفادتنا في البحرين من هذه الخبرة ومصر بلد سياحي عالمي وتستقبل عدداً كبيراً من السياح ووصل في يوم ما إلى 15 مليون سائح سنوياً.

وأضاف الوزير أننا نأمل في مملكة البحرين كذلك أن ننقل خبرتنا وتجربتنا في مجال تنظيم وإقامة الفعاليات الرياضية الدولية مثل سباقات سيارات الفورمولا (1) ومصر لديها طموح في تنظيم فعاليات دولية في مجالات رياضية أخرى، في التعامل مع الأعلام العالمي والجمهور حول العالم، وبيننا تنسيق مستمر في مجال السياحة وإن شاء الله نستفيد من تجارب مصر في هذا المجال الحيوي، وتستفيد مصر كذلك من خبرة مملكة البحرين فيما تتميز به عالمياً.

وفيما يتعلق بالتعاون الإعلامي بين البلدين، قال إن هناك تعاوناً كبيراً بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي ولدينا أسس يمكن البناء عليها للتعاون في كل مجالات الإعلام المرئي والمقروء وحتى إعلام التواصل الاجتماعي، ولدى مصر قاعدة كبيرة في هذا المجال، وأعتقد عموماً أن مجالات التعاون بين البحرين ومصر واسعة ومفتوحة ومتميزة، وكذلك مجالات الاستفادة من خبرات البلدين أيضاً كثيرة ومتعددة ومفتوحة للتطوير أكثر وأكثر.

وعن موعد توقيع أول اتفاقية بين الجانبين البحريني والمصري في ضوء المؤتمر الحالي، أعرب الزياني عن أمله حدوث ذلك بأسرع وقت ممكن، إلا أنه أوضح «إننا كحكومة نعمل على تهيئة الأرضية للقطاع الخاص للاستثمارات، ولكن في نهاية المطاف القرار النهائي بيد القطاع الخاص، وحتى يباشروا عملية الاستثمار، لابد لهم كمستثمرين أن يتأكدوا أن الضوابط والآليات والأطر المنظمة لذلك موجودة حتى يطمئنوا لحماية استثماراتهم وأنهم سيجنون عائداً ومردوداً جيداً».

وعمّا إذا كان هناك تنسيق مع دول مجلس التعاون للاستثمار والتبادل التجاري المشترك مع جمهورية مصر العربية، قال وزير التجارة والصناعة: «نحن دائماً نرحب بأي تعاون خليجي مشترك ونحن نسير في دراسة الاستثمارات مع مصر، وإذا كانت هناك فرصة للاستثمار المشترك مع أشقائنا في مجلس التعاون نحن نرحب بذلك ونحن ماضون على كل حال كجانب بحريني سواء بالاستثمار المباشر أو بمشاركة أشقائنا من مصر ومجلس التعاون».

وبشأن فرص الاستثمار بعد المؤتمر، قال الوزير إنه بالتأكيد ستكون في المستقبل هناك زيارات متبادلة مع الجانب المصري وبطبيعة الحال لن تكون بهذا الحجم والتنوع مثل الوفد البحريني الحالي المشارك في هذا المؤتمر وإنما ستكون مخصصة بدرجة أكبر لبحث التعاون والاستثمارات في جوانب محددة وبأهداف معينة، وإذا تبلورت مشاريع للجهات المشاركة حالياً في الوفد البحريني فمن جانبنا كوزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية سنهيئ لهم الفرص ونقدم لهم الدعم والمساعدة اللازمة.

وأكد وزير التجارة أنه ليس هناك إطار زمني محدد لإنجاز التعاون ولكن الهدف أن يتحقق هذا التعاون مع توفر الاستدامة «ولذلك سعينا أن يكون هذا التعاون والتبادل الاستثماري والتجاري من جانب القطاع الخاص وليس من جانب الدولة كي يكون له مردود وعائد يتيح ديمومة هذا التعاون واستمراره وهدفنا أن نوفر تعاوناً واستثماراً على المدى الطويل كي يستفيد منه الطرفان على حد سواء ويوفر قيمة مضافة للاقتصادين البحريني والمصري أيضاً».

وأضاف «بالنسبة لنا التركيز على الاستدامة هو العامل الأساسي ونحن لسنا في عجلة لأن علاقتنا مع مصر هي علاقة طويلة وممتدة وإن شاء الله تستمر وتتواصل نحو الأفضل ونهدف أن يتأسس تعاوننا وتبادلنا التجاري والاستثماري بشكل صحيح حتى تستفيد كل الأطراف في نهاية المطاف».

وعن الاستثمارات في مصر، قال إن الاستثمارات البحرينية موجودة في مصر قبل عقد هذا المؤتمر والاستثمارات الجديدة نتطلع إليها ونأمل الاتفاق عليها في الفترة المقبلة إن شاء الله.

وعن بعض العراقيل والعقبات التي تواجه المشاريع المشتركة، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن أمله إزالة هذه العقبات سواء بالاتفاقيات الثنائية وحماية الاستثمار ورأس المال البحريني وتهيئة السبل للشركات البحرينية أن تأتي للعمل في مصر سواء كمستثمر مباشر أو بشراكة مع الأشقاء بجمهورية مصر العربية، معرباً عن تطلع القطاع الاقتصادي الخاص للاستفادة من هذه الفرص المتاحة ومن جهتنا سنؤمن له ذلك.

دعيج بن سلمان: مستعدون لاغتنام فرص الاستثمار في إصلاح السفن

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة، خلال المؤتمر الصحافي، إن العلاقة بين «أسري» وشركة الناقلات العربية قائمة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للتعاون الاستثماري في مجال إصلاح السفن، نحن دائماً مستعدون لاغتنام الفرص الموجودة، مؤكداً أنه خلال اليومين المتبقين من المؤتمر سنستمع بكل جدية للمشروعات المتوفرة وأوجه التعاون المتاحة، وإذا كان هنا مجال لنا سنشارك فيه وخاصة أن هناك توجيهاً واضحاً من القيادة بالتعاون مع أشقائنا المصريين ودراسة المجالات وهذه ربما تكون أحد المجالات للتعاون الاستثماري مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

الكوهجي: ندرس بجدية فكرة الاستثمار في السوق المصرية

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» محمود الكوهجي إن السوق المصرية تعتبر من الأسواق المهمة بالنسبة لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وفي العام الماضي صدرنا نحو 23 ألف طن متري من الألمنيوم للسوق المصري، وأعتقد أن لدينا مجالاً لزيادة هذه الكمية، وجئنا لندرس بجدية فكرة الاستثمار في السوق المصرية لدعم الاقتصاد المصري، وهذه من ضمن أهداف الفترة المقبلة التي سنبحثها مع نظرائنا في جمهورية مصر.

وقال إن الوفد الاقتصادي كقطاع خاص وقطاع عام اجتمع مع المصريين وبحث معهم الفرص الاستثمارية الموجودة ودخلنا في المرحلة القادمة وهي اجتماعات الفنيين ويناقشون تفاصيل المشاريع، متوقعاً تضاعف الاستثمار البحريني في مصر من خلال هذا المؤتمر وأن يكون ضعف المبلغ المستثمر حالياً.

جواهري: فرص استثمارية

مع مصر في مجال الأسمدة

إلى ذلك، قال رئيس شركة الخليج للبتروكيماويات عبدالرحمن جواهري إن السوق المصرية مهمة جداً في الوطن العربي وهي بوابة للجانب البحريني لكل من قارة إفريقيا وقارة أوروبا، مشيراً إلى أن الجانب المصري لديه مميزات استثمارية جيدة جداً في مجال الطاقة بالنظر إلى ما تمتلكه مصر من مخزون كبير من الغاز الطبيعي كما تمتلك مصر نحو 4 مليارات برميل من النفط وهو ما يؤهل الجانب المصري للاستثمار بقوة في مجال الأسمدة وهم بالفعل يعملون حالياً في هذا المجال بشكل جيد.

وأعرب جواهري عن اعتقاده وجود فرص استثمارية متاحة في هذا المجال مع الجانب المصري على المدى البعيد، وقال: «نحن كشركة نقوم بدراسة الاستثمار مع نظرائنا في مجال الأسمدة بجمهورية مصر العربية»، مشيراً إلى أنه اجتمع مع القياديين في قطاع الصناعة المصري لدارسة هذه الفرص المتاحة.

وأشار إلى أنه مثل ما ذكر الوزير الزياني بوجود توجيه من القيادة بدراسة الاستثمارات مع الجانب المصري بكل جدية، فقد أخذنا على عاتقنا اتخاذ خطوات جدية لدراسة هذه الفرص الاستثمارية مع يقيننا التام بجدوى هذه الاستثمارات وخاصة في ظل ما اتخذته جمهورية مصر العربية من خطوات إيجابية في تطوير تشريعاتها وقوانينها لدعم المناخ الاستثماري، كما أن السوق المصرية مثلما ذكرت تفتح لنا الباب للولوج إلى أسواق واسعة في القارتين الإفريقية والأوربية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لهذه المباحثات في الأشهر المقبلة.

وقال: «إننا وقعنا اتفاقية مع الاتحاد المصري لمنتجي الأسمدة لتبادل الخبرات وتدريب كوادر مصرية في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات في مملكة البحرين»، موضحاً أنه تم تفعيل هذه المرحلة وكون مقر الاتحاد العربي للأسمدة في جمهورية مصر العربية والبحرين كانت من الدول الداعمة لجلب المقر... البحرين غنية بتكنولوجيا المعرفة وتقنية الإدارة المتميزة في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات... بالطبع في قطاع النفط والغاز».

كما أكد جواهري أن هناك فرص متميزة بين البحرين ومصر كون أن هذه العلاقات متميزة دائماً يرحبون بنا فمن جهتنا نرى أن عندنا علاقات تعطينا الفرصة الأولى للاستثمار.

وأضاف أن شركة الخليج للبتروكيماويات كشركة بحرينية ذات طابع خليجي كون شركائنا من المملكة العربية السعودية ومن الكويت وسابك وبالتالي لها طابع خاص لأن تكون شركات تمثل الخليج في مصر، مؤكداً الاستمرار في بناء هذه العلاقة المتميزة الموجودة بين قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز والأسمدة.

تقي: نتطلع للحصول على رخصة مصرف إسلامي بمصر

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمصرف السلام - البحرين يوسف تقي إننا نتطلع للحصول على رخصة مصرف إسلامي، ونتطلع إلى استثمارات حقيقية في مجال الإسكان، واليوم من خلال المؤتمر تم عرض فرص عديدة، ونحن جادون في هذا الموضوع وناقشنا مع المطورين هذه الرغبة، وتأكدنا من تطور القوانين والتشريعات الاستثمارية بصورة كبيرة إذ تم تقليل الضرائب وإعطاء فرص للاستثمار بالدولار الأميركي، ونرى أن الفرص الاستثمارية بمصر كبيرة.

وقال إنه بشأن فتح مصارف بحرينية في جمهورية مصر الشقيقة كنا قد طلبنا الحصول على رخصة لفتح مصرف السلام في القاهرة، والحمد لله تشتهر جمهورية مصر بأن لها أرضاً خصبة للمصارف الإسلامية لأنها دولة زراعية وتتوافر فيها المياه وتوجد بمصر قابلية كبيرة وفرصة مواتية لفتح فرع لمصرف السلام على أرضها، ونتمنى إن نحصل على الرخص اللازمة حتى نحقق طموحنا في إيجاد فرص للمصرف في العاصمة المصرية (القاهرة)، ونؤكد أننا جادون في ذلك.

وفي ختام المؤتمر، عبر أعضاء الوفد البحريني عن شكرهم لاستضافة جمهورية مصر العربية لهذا المؤتمر، كما توجهوا بالشكر للأشقاء بدول مجلس التعاون على دعمهم لمصر، مؤكدين التزام حكومة مملكة البحرين بتشجيع القطاع الخاص، متمنين زيادة المشاريع المشتركة بين المستثمرين البحرينيين وأشقائهم بجمهورية مصر العربية وأن تتبلور هذه المشاريع على أرض الواقع.