كشف النائب جمال بوحسن عن عزمه تقديم مقترح بقانون لإضافتة إلى مشروع بقانون الصحة العامة تلزم الجهات الحكومية أو الخاصة بتعويض المستوردين من التجار من أي إهمال في المعاملات الحكومية أو البيطرية أو الطبية في حال استورد إرسالية حيوانية أو طيور أو شحنة تعرضت لمرض أو إتلاف أو بأي ضرر نتيجة ذلك، ونتج عنه خسائر مادية لوجود الفراغ التشريعي.

وأشار إلى أنه من منطلق متابعته لقضايا الأمن الغذائي تلقى شكوى من أحد تجار المواشي تفيد بإصابة إرسالية حيوانية بمرض في المحجر البيطري التابع لشؤون الزراعة والثروة البحرية نتيجة عدم كفاءة المحجر والشكوى المستمرة من التجار والمربين ومطالبتهم بضرورة تطويره، وعلى الرغم من إعلان الوزارة سابقاً بالشروع بالتطوير إلا أن الشكاوى نفسها مستمرة وتؤثر بشكل مباشر على سلامة الإرساليات من الأمراض الموجودة في المحجر المفترض خلوه من أي فيروسات معدية أو أمراض من شأنها تنتقل من حظيرة إلى أخرى، نتيجة لعدم إتباع أساليب احترازية من شأنها منع حدوث الضرر.

وأضاف:"استورد التاجر بحسب شكوته 12 رأس بقر من هولندا ومن أجود الأنواع وتبلغ تكلفة شرائهم واستيرادهم 50 ألف دينار بحريني وأصيبوا بأحد الأمراض الشائعة في البحرين خلال تواجدهم في المحجر البيطري بينما هذا المرض غير موجود في الدولة المصدرة وهذا الأمر تكرر سابقاً مع أحد تاجر استورد الإبل من قطر بقيمة مالية كبيرة وقامت شؤون الزراعة والثروة البحرية بإعدامها احترازياً وفق تصريحاتها في الصحف المحلية ووعدت بتعويض التاجر إلا أنه لا زال يعاني من هذه الخسارة بعد مرور أكثر من عام على قضيته، والبقية تأتي بخلاف ما حصل في السابق نتيجة عدم وضوح الإجراءات البيطرية وهذا ما أكد عليه التجار والمربين في أكثر من لقاء رسمي مع المسؤولين بالوزارة خاصة قبل التشكيل الوزاري الجديد".

وعبر بوحسن عن استغرابه لوجود كم هائل من الأطباء البيطريين الذين يستجلبون من الخارج على أنهم خبراء ويتسلمون رواتب مجزية ومع ذلك يشتكي المربون البسطاء من التعقيدات والعراقيل التي يجب أن يلتفت لها المسؤولين وتتطلب تحرك سريع وجاد ووضع الحلول لأوجه القصور معالجة مشكلة المحارق وطرق الدفن البدائية المتبعة حالياً بالمحجر والبيئة المحيطة بها.