حكم على الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد بالسجن 13 عاما بعد إدانته "بالإرهاب"، في قرار أثار غضب مؤيديه ويمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الأرخبيل.
واحتج نشيد على قرار المحكمة ودعا أنصاره إلى مواصلة النزول إلى الشارع كما يفعلون منذ توقيفه في 22 فبراير/ شباط. وقال نشيد لمؤيديه "اطلب منك اليوم أن تبقوا أقوياء وشجعانا لمواجهة السلطة الديكتاتورية لهذا النظام".
وأعلن القاضي عبد الله ديدي قبيل منتصف ليل الجمعة السبت الحكم الذي صدر بعد اربعة ايام على انسحاب محامي نشيد الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمعدة من اجل تدمير حياته السياسية.
وفي الواقع صدر الحكم وسط معارضة متزايد للرئيس عبد الله يمين وسيمنع نشيد فعليا من الترشح لرئاسة في الانتخابات في 2018.
وطوال محاكمته أكد نشيد الذي بدا منهكا بسبب تعرضه للدفع والجر من قبل الشرطة، براءته.
ووصف الحزب الديموقراطي للمالديف الذي ينتمي اليها نشيد هذا الحكم بانه ضربة قاسية للديموقراطية بعد سبع سنوات فقط على اول انتخابات تعددية تنظم في الارخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 400 الف نسمة.
وقالت شونا اميناث الناطق باسم الحزب ان "الديموقراطية مسجونة ل13 عاما اعتبارا من 13 آذار/مارس 2015". واضاف ان "ذلك لا يبشر بالخير انه يوم حزين جدا للمالديف".
وذكرت وسائل اعلام محلية ان مواجهات اندلعت بين انصار نشيد والشرطة في شوارع العاصمة ماليه بعيد اعلان الحكم.
وقد اودع محمد نشيد سجن دونيدو بالقرب من ماليه.
وجرت تظاهرات عدة منذ اعتقال نشيد. وكان الرئيس السابق البالغ من العمر 47 عاما حرم من العلاج الطبي. كما رفض القضاء طلبا بالافراج عنه بكفالة، كما يؤكد
وكان موقع اخباري ذكر نهاية شباط/فبراير ان اربعة مسؤولين اخرين من بينهم وزير الدفاع الحالي موسى علي جليل الذي تولى وزارة الدفاع ابان ولاية نشيد، يواجهون تهما متعلقة "بالارهاب" ايضا.
وكان نشيد (47 عاما) المعتقل السياسي السابق واول رئيس انتخب بطريقة ديموقراطية في المالديف في 2008 اجبر على الاستقالة بعد اربعة اعوام في اعقاب تمرد للشرطة والجيش اعتبره انقلابا.
وقد هزم بعد ذلك في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 امام عبد الله يمين الاخ غير الشقيق لمأمون عبد القيوم رجل المالديف القوي السابق الذي حكم الارخبيل ثلاثة عقود.
ويمكن ان يؤدي الحكم الذي صدر الجمعة العلاقات بين الارخبيل والهند المجاورة. وقد تجنب رئيس الوزراء في هذا البلد الآسيوي العملاق ناريندرا مودي التوجه الى المالديف هذا الاسبوع خلال جولة في دول المحيط الهندي.
وقال نتريندرا بعد صدور الحكم انه يشعر "بقلق عميق" ويراقب الوضع عن كثب.
وعبرت الولايات المتحدة في بيان عن قلقها "للغياب الظاهر للاجراءات الجزائية المناسبة خلال محاكمة" نشيد.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي ان الولايات المتحدة تدعو المالديف الى "اعادة الثقة في التزاماتها المتعلقة بالديموقراطية ودولة القانون".
واضافت "ندعو الحكومة الى ضمان امن وسلامة الرئيس السابق نشيد خلال فترة اعتقاله ونأمل ان يعبر كل الماليين عن وجهات نظرهم بطريقة سلمية".
من جهته، صرح نائب وزير الخارجية البريطاني هوغو سواير عن "قلقه الشديد" بعد صدور هذا الحكم. وكتب على حسابه على موقع تويتر ان "تساؤلات كثيرة ما زالت عالقة حول حياد وشفافية المحاكمة".
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية انه "بدلا من الاستجابة للنداءات الدولية بتعزيز عدم انحياز القضاء اجرت حكمة المالديف محاكمة لاسباب سياسية".
لكن الرئيس يمين نفى ان تكون المحاكمة سياسية.
