قضت إحدى المحاكم البحرينية أمس الجمعة (13 مارس/آذار2015) بمنع ستة من العاملين في قناة العرب، التي أوقف التعاقد معها وكذلك بث برامجها، أحدهم سعودي الجنسية ويعمل مذيعاً فيها، لوجود التزامات مالية عليهم لدى أحد المصارف البحرينية كانوا اقترضوها بعد مباشرتهم العمل، ولم يكملوا سدادها بعد، وذلك إثر الدعوى التي قام برفعها البنك عليهم في أوائل آذار (مارس) الجاري، خشية مغادرتهم البلاد من دون تسليم ما عليهم ، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اليوم السبت (14 مارس/آذار2015).

وأدى قرار إيقاف القناة إلى توقف مئات من العاملين في القناة عن ممارسة عملهم حتى إشعار آخر، فيما لم تكشف القناة عن خططها لعودة البث من مكان آخر. وذكر المحامي وكيل المدعي (أحد المصارف العاملة في البحرين) أسامة أنور، أن محكمة الأمور المستعجلة حكمت بمنع سفر المدعى عليهم، إذ يعملون لدى قناة العرب الفضائية التي تم وقف بثها في البحرين.

من جانبه، أكد السفير السعودي لدى البحرين عبدالله آل الشيخ لـ«الحياة» أن تفاصيل القضية تعود إلى بداية عمل الستة لدى قناة العرب، إذ قاموا باقتراض مبالغ مالية. وأوضح أنه بعد وقف بث القناة وإغلاقها بشكل نهائي، خشي البنك الذي قام بإقراض الموظفين من سفرهم وعدم عودتهم من دون سداد ما عليهم من التزامات، إذ توجّه برفع دعوى عليهم، لمنعهم من السفر لحين تسليم المبالغ المتبقية. وأشار إلى أن أحد الممنوعين من السفر سعودي الجنسية، ويعمل في منصب متوسط، وتحديداً كأحد المذيعين، ومطلوب لسداد مبلغ 480 ألف ريال سعودي، أي ما يقارب (48 ألف دينار بحريني)، أما البقية فمن جنسيات عربية، مشيراً إلى أنها تعتبر «ديوناً».

وكشف عن أن المحكمة لم تحدد مدة من الوقت للستة من أجل السداد، لافتاً إلى أنه يلي ذلك في حال عدم السداد، رفع دعوى أخرى لإجبارهم على السداد، مؤكداً أن السعودي لم يطلب تدخل السفارة من أجل الإسهام في حلّ قضيته، وأنه في حال الطلب منهم، لن يتأخروا في التدخل بلا شك كبقية الحالات السعودية.