تم التوافق خلال إجتماع الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف راشد الزياني على ضروة دعم دول مجلس التعاون لـ"دار القرار" بما يتناسب مع هيبته وحصاناته كجهاز قضائي تحكيمي تابع للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، كما تم التوافق على وجوب العمل على الأسراع في دعم تنفيذ عدد من المشاريع التي تعطي المركز إستقلاليته وتضمن استمرار تدفق الموارد المالية مع بقاء المركز لممارسة مهامه المنوطه به.

وخلال الإجتماع والذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض تم إطلاع الأمين العام لمجلس التعاون التقرير السنوي عن أعمال "دار القرار" خلال العام 2014، كما جرى بحث الجهود التي يقوم بها مركز التحكيم التجاري الخليجي في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات وتسوية القضايا التجارية بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في دول مجلس التعاون.

كما أطلع نجم خلال الاجتماع الأمين العام لدول مجلس التعاون على الأنشطة التي يقوم بها المركز والبرامج التي ينفذها في هذا المجال والمشاريع المستقبلية التي يعتزم المركز القيام بها.

ومن جهته عبر الأمين العام لدول مجلس التعاون عبداللطيف راشد الزياني عن إعتزازه بمسيرة المركز خلال 4 سنوات والقفزات النوعية التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة سواء على مستوى الثقة التي باتت تتمتع بها الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم في المركز أو على مستوى إنتشار ونشاط المركز في دول مجلس التعاون وخارج دول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام لدول مجلس التعاون أحمد نجم بأن المركز إستطاع إستقطاب عدد من المنازعات التجارية خلال العام 2014 وأن يوفر ضمانات لأطراف عملية التحكيم تكفل الثقة في سلامة اجراءات التحكيم، كما لفت إلى ان إحدى هيئات التحكيم أكدت نفاذ نظام المركز في دولة قطر وسموه على القانون الوطني وبالتالي طبقت نظام المركز ولائحة الإجراءات دون قانون المرافعات القطري رغم أن مكان جلسات التحكيم كان في دولة قطر، واعتبرت أن الدولة التي يجري فيها التحكيم جغرافيا لا تعتبر مقره من الناحية الإجرائية والقانونية حيث يبقى التحكيم خاضعا في إجراءاته وحتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه لنظام المركز ولائحته.

وفي ختام اللقاء تم تسليم الأمين العام لدول مجلس التعاون أول دراسة بحثية حول "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون" وهي دراسة تعتبر مرجع ويصادف نشرها الذكرى العشرين لبدأ نشاط المركز، وتلقي الضوء على جوانب آلية التحكيم في المركز في ضوء مبادىء التحكيم التجاري، ويقدم المؤلف تفسيره لبعض قواعد التحكيم التي قد تحتمل أكثر من وجهة نظر، لا سيما أن محاكم الدول الأعضاء لم تتصد لتفسير كل قواعد التحكيم.

ومن المزمع تدشين الدراسة خلال إحتفالية المركز بمرور 20 عام على بدأ نشاطه في ندوة ستعقد بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في دولة قطر بلد رئاسة المركز في الدورة الحالية وذلك يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015.