أكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن مصر وضعت خطة استراتيجية لتحسين وزيادة الطاقة حتى عام 2022، موضحا أنه سيجري ضخ ما يفوق 3.6 غيغاواط جديدة إلى قطاع الطاقة الكهربائية خلال الشهور المقبلة، أغلبها من خلال شراكة مع عملاق الطاقة الأميركية شركة «جنرال إليكتريك»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت (14 مارس / آذار 2015).
وأوضح الوزير في خلال اجتماع مائدة مستديرة، بالمشاركة مع جيفري إيملت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«جنرال إليكتريك»، بحضور عدد محدود من وسائل الإعلام العالمية من بينها «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أمس، أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية حتى عام 2022 لتحسين وزيادة الطاقة، وأنها تعمل على إدخال الطاقة الجديدة والمتجددة بصورة كبيرة، خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات لتصنيع المعدات وبناء مكونات مراوح طواحين الهواء.
وأكد الدكتور شاكر أن القطاع اعتمد على عدة محاور لإصلاح منظومة الطاقة، ولتحقيق هذه الاستراتيجية تم البدء في تنفيذ مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء والبدء في تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة أحمال صيف 2015 بتركيب وحدات توليد كهرباء سابقة التجهيز (ثابتة ومتنقلة) بقدرات إجمالية 3632 ميغاواط باستثمارات 2.65 مليار دولار وسيتم الانتهاء منها أغسطس (آب) المقبل. وأعلن شاكر عن تعاون مع «جنرال إليكتريك» في النصيب الأكبر من خطة رفع كفاءة الطاقة الكهربائية والمحطات الجديدة، التي تشارك «البرنامج المصري لتعزيز إنتاج الطاقة» من خلال زيادة عمليات توليد الكهرباء بواقع 2.6 غيغاواط، أي ما يكفي لتوفير الطاقة الكهربائية إلى 2.5 مليون منزل. موضحا أن مصر تسعى في خطتها على عدد من المحاور لاستغلال كافة مصادر الطاقة، ومشيرا إلى أن سبب الأزمة الرئيسي كان نقص الوقود المغذي للمحطات من جهة، ونقص الصيانة والكفاءة لهذه المحطات من جهة أخرى. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية توجه مصر لإنشاء محطات جديدة في الوقت ذاته، الذي تعاني منه من نقص في إمدادات المحطات الموجودة بالفعل من الوقود، قال شاكر: «الجديد هنا هو أن مصر تعمل باستراتيجية جديدة، وبالفعل تشاركنا مع وزارة البترول التي وضعت دراسة دقيقة للاستهلاك والاحتياج، ووعدت بتوفير المطلوب منه حتى نهاية الخطة، وتعاقدت على أغلبه بالفعل».
كما أكد جيفري إيملت من جهته، ردا على السؤال ذاته أن المحطات الجديدة ستوفر في الاستهلاك العام للوقود، نظرا لأنها تستهلك نسبة أقل وتعطي طاقة أكبر، وهو ما يعد في حد ذاته توفيرا واستثمارا جيدا.
وبسؤال «الشرق الأوسط» إيملت عن مدى اهتمام «جنرال إليكتريك» بالسوق المصرية على وجه العموم، وما إذا كان لديها خطط للدخول في مجال إنتاج الطاقة الشمسية في مصر، قال إن «مصر سوق هامة جدا لـ(جنرال إليكتريك)، ونحن مهتمون بالطاقة الشمسية لأن مصر مركز هام لإنتاج الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وندرس ذلك جيدا مع الوزارات المصرية الآن للمضي قدما في تنفيذه.. لكننا الآن نعلن عن محطات الإنتاج باستخدام الوقود لأنها الأسرع في التنفيذ في ظل الاحتياجات المصرية العاجلة».
وأشار الوزير شاكر إلى أن الكثير من الدول المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي مستعدة للاستثمار في مجال الكهرباء، مثل الدول العربية كالإمارات والسعودية، وكثير من الدول الأجنبية كالصين وروسيا وإيطاليا واليونان، وعدد من الشركات الألمانية والإسبانية والأميركية. لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروعات الطاقة ومذكرات التفاهم قبل انطلاق المؤتمر، وتم الاتفاق بالفعل على كثير من المشروعات وسيبدأ الاستثمار عقب المؤتمر مباشرة.
وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة «جنرال إليكتريك» أمس أنها ستستثمر 200 مليون دولار في مركز جديد للتصنيع والأعمال الهندسية والخدمات والتدريب في مدينة السويس بمصر. وأضافت الشركة، التي تشارك في المؤتمر الاقتصادي أن الاستثمار سيركز على صناعات متعددة من بينها توليد الكهرباء والطاقة المتجددة والمياه والنفط والغاز والطيران والنقل بالسكك الحديدية. كما أنها قامت بتوريد 34 توربينا غازيا لمصر حتى الآن من إجمالي 46 توربينا في إطار مشروع لتوفير 2.6 غيغاواط من الطاقة لشبكة الكهرباء في البلاد بحلول مايو (أيار) المقبل.
وأكد جيفري إيملت أنه سيتم تأسيس المركز الجديد في محافظة السويس، مقدما خدماته على المستويين المحلي والإقليمي. وتعتبر هذه المنشأة الأولى من نوعها في المنطقة، وسيتم بناؤها بأسلوب مرن يسمح بتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المشمولة في شتى قطاعات أعمال «جنرال إلكتريك». وسيعمل المركز استنادا إلى منهج «مركز التميز المشترك» من حيث الإمكانات والموارد البشرية بما يسهم بدور حيوي في تعزيز أداء اقتصادات الحجم. وسيسهم المركز في توفير نحو 500 فرصة عمل للمهنيين والاختصاصيين المصريين على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وسيقدم المركز برامج تدريبية مكثفة في المجالات التقنية والتشغيلية والإدارية، علاوة على برامج التطوير القيادي للمهنيين المصريين والدعم الاستشاري للمشاركين في البرامج التدريبية والذين يتطلعون إلى تأسيس شركاتهم الصغيرة أو المتوسطة التي تشكل رافدا حيويا لسلاسل التوريد المصرية. وبالإضافة إلى مجالات التصنيع والهندسة والخدمات، يركز المشروع الجديد على الترويج للابتكارات المتوافقة مع المتطلبات المحلية وتطوير حلول متخصصة تعزز الإنتاجية ضمن كافة مراحل العمل وفي مختلف أنواع المنشآت، بدءا من محطات توليد الطاقة ووصولا إلى المستشفيات. وأشار إيملت إلى أن «المركز الجديد سيكون منطلقا للابتكارات التي تدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن سلاسل التوريد في مصر. ومن خلال التركيز على تدريب الجيل الجديد من المهنيين فإننا نؤسس لقاعدة أكبر من المواهب المتخصصة والمؤهلة لتزويد حلول هندسية متخصصة ضمن أهم القطاعات الاقتصادية التي تتمتع بمقومات نمو كبيرة. ويؤكد المركز الجديد مدى تركيز (جنرال إلكتريك) على تقديم أحدث المعارف والتقنيات اللازمة لنجاح أهم المشاريع في مختلف القطاعات».