حفلت أروقة المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، الذي انطلقت أعماله، أمس، برسائل سياسية، مثل غياب وفود من تركيا وإيران وإسرائيل، بينما حمل الحضور العربي والأميركي والأوروبي الرفيع إشارات واضحة على نجاح القاهرة في ترسيخ دورها الإقليمي بعد نحو عامين من ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013. وقال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، إن مشاركته في المؤتمر الاقتصادي تستهدف إزالة أي لبس يحاول البعض الترويج له حول أي توتر في العلاقات المصرية – الأميركية، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت (14 مارس / آذار 2015).

وقالت مصادر مصرية رسمية إن القاهرة لم توجه الدعوة الرسمية إلى قطر للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، لكن وفدا قطريا حضر إلى المؤتمر وشارك في أعماله، الأمر الذي نوهت له الخارجية المصرية التي قالت، أمس، إن وفودا من الدول العربية جميعها حضر المؤتمر بما في ذلك قطر. من جهته، أكد كيري أن مشاركته في المؤتمر الاقتصادي تستهدف إزالة أي لبس يحاول البعض الترويج له حول أي توتر في العلاقات المصرية - الأميركية، مشيرا إلى أن «الجميع حريص على تنمية مصر واستقرارها وهى من الأمور الهامة للغاية التي نحرص عليها».

وكانت العلاقات المصرية - الأميركية قد شهدت توترا على خلفية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين صيف العام قبل الماضي. وعلقت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر، لكنها أمدت مصر بطائرات الأباتشي لمساعدتها في حربها على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

وقال كيري خلال لقائه بممثلي الشركات الأميركية الكبرى في ندوة نظمتها غرفة التجارة الأميركية ومجلس الأعمال المصري الأميركي عن العلاقات التجارية بين مصر وأميركا، إن «هناك تحديات هامة على مصر أن تواجهها بشجاعة من أجل خلق مجتمع قوى يعتمد على اقتصاد قوي.. وإن الاستقرار يأتي على رأس هذه التحديات».

وأضاف أن هذا يحتاج إلى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص الذي يقع عليه العبء الأكبر في تحقيق التنمية المستدامة والوصول لمعدلات النمو التي تتطلع إليها مصر. وأكد وزير الخارجية الأميركي خلال الندوة أن البطالة من المشكلات الأساسية في مصر خاصة بين الشباب في سن العمل، مشيرا إلى أن التعليم سبب رئيسي في هذه المشكلة، وهو ما يستلزم استثمارات جيدة في هذا المجال، مشددا على دعم بلاده للتوجهات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال الاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات إصلاحية جيدة في مجال الاستثمار، بدأت بتخفيف الدعم عن المنتجات البترولية ثم إصدار عدد من التشريعات الجيدة للاستثمار، فضلا عن تخفيض الحد الأقصى للضرائب متوقعا أن تؤدى تلك الإجراءات إلى جذب استثمارات كبرى وتوفير فرص عمل كبيرة خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى عدم ضرورة انتظار تحسن مناخ الاستثمار في مصر حتى تضخ الشركات الكبرى استثماراتها، وأنه من الأفضل إقامة المشروعات أولا ثُم العمل على تحسين ظروف الاستثمار، كاشفا أن الشركات الأميركية ضخت خلال العامين الماضيين استثمارات تتجاوز الملياري دولار في مصر.

وأشار إلى أن رغبة مصر لتحقيق معدلات النمو لـ7 في المائة يحتاج إلى تضافر الجهود للوصول إلى هذا المعدل المستهدف، مؤكدا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وجه بتقديم الدعم الكامل لمساندة الاقتصاد المصري، وحدد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية، مشددا على أن تقدم أي دولة يقتضى مواجهة حاسمة للفساد.

وتعول القاهرة على أن يسهم المؤتمر الاقتصادي في دفع عجلة الاقتصادي في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، بعد 4 سنوات من الاضطرابات السياسية والأمنية.

وأكد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن بلاده على أهبة الاستعداد لاستقبال الزوار من جميع أنحاء العالم، مشيرا في تصريحات سبقت جلسة الافتتاح، إلى أهمية المؤتمر كونه ركنا رئيسيا في خارطة الاستثمار والاقتصاد التي وضعتها حكومته، بما يدعم المزيد من الاستقرار ويوفر كثيرا من الفرص الاستثمارية للمنطقة بأسرها ويحقق الرخاء للشعب المصري.

وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن المشاركة رفيعة المستوى، وكثافة أعداد الوفد المشاركة سواء الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والمبعوثين الشخصيين ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة، إنما تمثل رسائل هامة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر وللتأكيد على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. وأكد عبد العاطي أن كثافة المشاركة تعكس أيضا حقيقة أن مصر جاذبة للاستثمار ليس فقط لضخامة سوقها المحلي، ولكن لعضويتها في التجمعات الاقتصادية الأفريقية الكبرى بما فيها «الكوميسا»، ومنطقة التجارة الحرة العربية، بالإضافة إلى قرب إنشاء سوق أفريقية تضم «الكوميسا»، وتجمع شرق أفريقيا.

وتابع أن «الدول والشركات الغربية سواء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة وآسيا بما في ذلك اليابان والصين والبرازيل يرون أن مصر من الدول الرئيسية جاذبة للاستثمار، وأنها بوابة للنفاذ للأسواق الخارجية، خصوصا الأفريقية».