أجرت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديلاً على المادة الثانية من نظام المرور بإضافة فقرة تنص على أن "إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين بقصد الاستعراض ولفت الأنظار" من أساليب التفحيط التي يجرمها النظام وعقوبة مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية تبدأ بعشرة آلاف ريال وتصل 40 ألفا، حسب تكرار مرات التفحيط ومصادرة المركبة المفحط بها أو تغريمه بدفع قيمة المثل إذا كان لا يملكها، بحسب ما أفادت صحيفة الرياض السعودية في عددها اليوم السبت (14 مارس/ آذار 2015).

وأوصت أمنية الشورى في تقريرها المعروض للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل باعتبار التجمهر من أجل تشجيع التفحيط، مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها(1500) ريال أو بحجز المركبة لمدة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، كما يعد كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية شريكاً للمفحط في جريمته، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن.

وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو برفقة المفحط حدثاً مغرراً به مع مراعاة سنه وظروفه أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعديها على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وتتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها.

من ناحية أخرى يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين تعديل المادة الرابعة من نظام تعريفة الطيران المدني وعلمت "الرياض" أن التعديل يهدف إلى ردع المماطل في أداء الحق المترتب عليه للهيئة لقاء تأخره عن السداد بعد مطالبته حسب المواعيد المتفق عليها ووفق العقود المبرمة بين الطرفين، ونص "التعديل" على أن المتأخر عن التسديد في موعد الاستحقاق مماطلاً وتستوفى منه غرامة تأخير لاتتجاوز 30% من المبلغ المستحق، وتودع الغرامة في الخزينة العامة للدولة.

وفي شأن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط يصوت الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات للجنة الاقتصاد تطالب الوزارة بالإسراع في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطة التنمية، وتبني خطة موجهة لتعالج جذرياً تعثر نسبة من الخطط والمشروعات التنموية وعدم تحقق أهدافها، وتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.