قضت إحدى المحاكم البحرينية بمنع ستة من العاملين في قناة العرب، التي أوقف التعاقد معها وكذلك بث برامجها، أحدهم سعودي الجنسية ويعمل مذيعاً فيها لوجود التزامات مالية عليهم لدى أحد المصارف البحرينية كانوا اقترضوها بعد مباشرتهم العمل، ولم يكملوا سدادها بعد، وذلك إثر الدعوى التي قام برفعها البنك عليهم في أوائل آذار (مارس) الجاري، خشية مغادرتهم البلاد، من دون تسليم ما عليهم، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اليوم السبت (14 مارس/ آذار 2015).

وذكر المحامي وكيل المدعي (أحد المصارف العاملة في البحرين) أسامة أنور، أن محكمة الأمور المستعجلة حكمت بمنع سفر المدعى عليهم، إذ يعملون لدى قناة العرب الفضائية التي تم وقف بثها في البحرين، وذلك بعد أن تقدم بلائحة دعوى طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بمنع سفر المدعى عليهم، بناء على قيام المصرف بمنح المدعى عليهم الستة العاملين في القناة قروضاً بموجب اتفاقات القرض الموقعة بين أطراف التداعي.

وقال المحامي، إن المدعى عليهم أجانب، ومن المتوقع مغادرتهم البلاد في أي وقت بعد غلق القناة الفضائية التي كانوا يعملون لديها، الأمر الذي سيترتب عليه فقدان البنك المدعي لضمان حقه في تحصيل المبالغ المتبقية من اتفاقات القرض المبرمة مع المدعى عليهم، مشيراً إلى أن المدعى عليهم الستة مازالوا موجودين في البحرين حتى صدور الحكم.

يذكر أن هيئة شؤون الإعلام في مملكة البحرين، أوقفت قناة العرب عن البث من المنامة، وقال إنه جاء «نظراً إلى عدم حصول قناة العرب على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها في مملكة البحرين فقد تقرر وقف نشاطها». وأضافت الهيئة، أنها سعت لدعم القناة في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية، لممارسة نشاطها بما يتوافق مع القوانين السارية، واللوائح المنظمة للمجال الإعلامي، والاتفاقات الخليجية والدولية، وبما يتناسب مع الوضع الراهن إقليمياً ودولياً من حرب حازمة ضد الإرهاب، إلا أنه لم يتم استيفاء تلك المتطلبات، ما استدعى الهيئة العليا للإعلام والاتصال باتخاذ الإجراء المناسب والتوصية لمجلس الوزراء بشأنه.

وذكرت الهيئة أنها حريصة على التزام جميع المؤسسات الإعلامية بالقوانين والأنظمة واللوائح والاتفاقات ذات الصلة لتمارس دورها و أنشطتها بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف. وأدى قرار الإيقاف إلى توقف مئات من العاملين في القناة عن ممارسة عملهم حتى إشعار آخر، فيما لم تكشف القناة عن خططها لعودة الصدور من مكان آخر.