وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على 3 اقتراحات برغبة، تتعلق بإنشاء مدرسة في مدينة حمد، وتخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية موجهة إلى الأسر (تربويّاً وزوجيّاً) يقوم بتقديمها مجموعة من المختصين في الجانب النفسي والاجتماعي بالاتفاق مع هيئة شئون الإعلام، وإلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وفيما يتعلق بمقترح إنشاء مدرسة ابتدائية للبنين في مجمع 1214 بمدينة حمد، أفادت وزارة التربية والتعليم أنه «يتم حاليّاً تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة إعدادية للبنين في مجمع 1214 بمنطقة مدينة حمد، وسيترتب على ذلك تحويل مدرسة الفارابي الإعدادية للبنين الواقعة في المجمع ذاته إلى مدرسة ابتدائية للبنين؛ لاستيعاب طلاب المرحلة الابتدائية بالمجمع نفسه، والمجمعات القريبة، تخفيضاً للكثافة الطلابية بمدرسة ابن طفيل الابتدائية للبنين ومدرسة أسامة بن زيد الابتدائية للبنين اللتين تخدمان المجمع المذكور».

وفي ردها على الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أوضحت الهيئة أن «نظام الاستبدال المعمول به بالهيئة يهدف إلى السماح للموظف، أو المتقاعد بالقطاع المدني، ولصاحب المعاش في القطاع الخاص، بطلب الحصول على مبلغ كرأسمال مستبدل لجزء من المعاش المستحق، وذلك لفترة سداد تتراوح ما بين خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة، يتسلمها الموظف أو المتقاعد دفعة واحدة، مقابل استقطاع القسط من معاشه التقاعدي أو راتبه إن كان على رأس العمل».

وذكرت أنه «يتم تحديد قيمة رأس المال المستبدل، وفقاً للجدول رقم (3) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975، والجدول رقم (6) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث تم إعداد هذه الجداول وفقاً لدراسة اكتوارية، بحيث يتم احتساب قيمة رأس مال المعاش المستبدل وفقاً لعمر المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي ومدة السداد».

وأشارت إلى أن «الجداول معدة بطريقة تضمن الحفاظ على حقوق وأموال المؤمن عليهم وتحقيق النتائج التالية: تعويض الصندوق عن إيرادات الاستثمار التي كانت ستدخل عليه، فيما لو بقيت تلك الأموال مستثمرة لدى الصندوق خلال مدة الاستبدال، وتعويض الصندوق عن الخسائر المتوقع حدوثها نتيجة وفاة المستبدل، حيث إن النظام يوجب إسقاط جميع الأقساط المتبقية من قيمة الاستبدال في حالة وفاة المستبدل».

وأضافت «يجب الأخذ في الاعتبار أن إلغاء المبالغ الإضافية التي تحسب على المستبدلين وفقاً لنظام الاستبدال، سيؤدي حتماً إلى زيادة عدد المتقدمين بطلبات استبدال معاشاتهم، ما سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ تلك القروض وإضاعة فرص استثمارها من قبل الهيئة، وبالتالي الحرمان من تحقيق الإيراد المطلوب لدعم الصندوق، فضلاً عن ارتفاع نسبة مخاطر الخسائر التي ستنتج عن إسقاط بعض تلك القروض عند وفاة المستبدل.

وقال مقدمو الاقتراح برغبة إنه «يهدف إلى إلغاء الزيادة الربوية على استبدال المعاش بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، لتصبح هذه الخدمة إحدى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية».