أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري ضرورة إلقاء الضوء على بروز ظاهرة ايجابية على المستويات الوطنية عبر تزايد أعداد الآليات الوطنية الاستشارية والتنفيذية المعنية رصد التقدم المحرز في مجالات وشئون المرأة.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى ضرورة التركيز على تعزيز دور هذه الآليات الوطنية في تقديم مساهماتها المالية، مع وضع ضوابط تحدد العائد على مساهمة هذه البلدان المانحة للدعم المالي بشكل مباشر، والتي تتمثل في المساعدة التقنية، مثل بناء القدرات، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الآليات الوطنية اليوم إلى أن تمنح المعرفة المطلوبة لتبني الأدوات المناسبة ضمن سياساتها لضمان المساءلة المناسبة.
جاء ذلك لدى مشاركتها في جلسة المائدة المستديرة لمناقشة الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، ضمن مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك.
لقاء نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
وعلى هامش مشاركتها في الدورة، اجتمعت هالة الأنصاري مع نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشئون هيئة الأمم المتحدة للمرأة لكشمي بوري.
وخلال الاجتماع، استعرضت الأنصاري بشكل موجز ما يقوم به المجلس الأعلى للمرأة من جهود في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مروراً بالجوائز والمبادرات التي عززت من تواجد المرأة في شتى المجالات، وتبنت فكرة إيصالها إلى مواقع صنع القرار حتى أصبحت اليوم مثالاً يحتذى به في الشراكة المتكافئة التي تسعى إلى بناء مجتمع قوامه التنافسية والاستدامة.
ودعت، في هذا الصدد، إلى أهمية تبني تجارب مملكة البحرين الرائدة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدماج احتياجات المرأة واستثمار الخبرات الوطنية البحرينية.
من جانبها، رحبت بوري بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة الذي يعد بيت خبرة في مجال تمكين المرأة.
كما اجتمعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) السفير محمد خيري خالد، حيث بحثت معه مجالات التعاون بين المجلسين، ومن أهمها وضع برنامج متكامل لتبادل واستثمار الخبرات والمعرفة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لدعم تمكين المرأة وايصالها إلى مواقع صنع القرار.
من جانبه، اعتبر السفير خيري ما تحقق للمرأة البحرينية هو نتاج عمل مؤسسي يدعم التوجهات العالمية بأهمية تمكين المرأة وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يحقق الشراكة والمساواة التي تبني مستقبلاً أفضل لبلدان العالم كافة.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد مجالس الأمم المتحدة، وقد أنشأه ميثاق الأمم المتحدة كجهاز رئيسي لتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، بهدف تحقيق أعلى مستوى للمعيشة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وحل المشاكل الدولية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع.
كما اجتمعت هالة الأنصاري مع رئيسة الدورة الـ (59) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تشار كاندا فاجرابهايا، وقد تم بحث مجالات التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ولجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة عبر تنظيم فعاليات إقليمية خاصة بالمرأة في مملكة البحرين.
العدد 4571 - الجمعة 13 مارس 2015م الموافق 22 جمادى الأولى 1436هـ
