أفاد وزير الإسكان، باسم الحمر، أن الوزارة لبّت الطلبات الإسكانية في محافظتي الشمالية والعاصمة حتى العام 1994 على مستوى المحافظة، فيما لبّت طلبات محافظة المحرق حتى العام 2001، والجنوبية 1995.

إلى ذلك، أوضحت وزارة الإسكان أن إجمالي ما صرفته الوزارة لعلاوة بدل السكن خلال 8 أعوام الماضية، بلغ 269 مليون دينار، مشيرة إلى أن هناك تزايداً في الميزانية المخصصة للعلاوة من العام 2007 وحتى العام 2014.

وذكرت في ردها على مقترح نيابي بشأن زيادة العلاوة إلى 200 دينار، على ألا يؤثر ذلك على الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية، أن تطبيق هذا المقترح سيزيد الأعباء المالية على الوزارة، وسيؤثر على المشاريع الإسكانية.

مقترحان نيابيان بزيادتها إلى 200 دينار وصرفها بعد عامين من تقديم الطلب

«الإسكان»: 269 مليوناً صُرفت لعلاوة السكن خلال 8 أعوام

القضيبية - علي الموسوي

أوضحت وزارة الإسكان أن إجمالي ما صرفته الوزارة لعلاوة بدل السكن خلال 8 أعوام الماضية، بلغ 269 مليون دينار، مشيرة إلى أن هناك تزايداً في الميزانية المخصصة للعلاوة من العام 2007 وحتى العام 2014.

وذكرت في ردها على مقترح نيابي بشأن زيادة العلاوة إلى 200 دينار، على ألا يؤثر ذلك على الميزانيات المخصصة للمشاريع الإسكانية، أن تطبيق هذا المقترح سيزيد الأعباء المالية على الوزارة، وسيؤثر على المشاريع الإسكانية.

هذا، ووافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على 4 مقترحات متعلقة بالإسكان، الأول يقضي بإلزام الوزارة بتوزيع الوحدات السكنية بالأقدمية في كل مشاريعها وبكل المحافظات، باستثناء الأرامل والمطلقات والمعاقين، والثاني بزيادة علاوة بدل السكن إلى 200 دينار، والثالث صرف علاوة بدل السكن بعد عامين من تاريخ تقديم الطلب، والرابع يقضي بصرف إعادة صرف علاوة بدل السكن (100 دينار) بأثر رجعي.

وفيما يتعلق بالمقترحات المتعلقة بزيادة العلاوة إلى 200 دينار، وصرفها بعد عامين، وإعادة صرفها بأثر رجعي، أوضحت الوزارة أن «تقليل فترة الانتظار لاستحقاق هذه العلاوة سوف يزيد الأعباء المالية على ميزانية الوزارة، حيث إنها تُخصم من الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع، مما سيؤدي إلى تأخير تنفيذها وزيادة قوائم الانتظار، مما يترتب عليه تضخم المشكلة الإسكانية».

وذكرت أن «الميزانية التي تُصرف لعلاوة السكن حسب السنوات منذ صدور المكرمة الملكية في تزايد مستمر ومن المتوقع طلب (5 ملايين دينار) إضافية لعلاوة بدل السكن للعامين 2015-2016»، منوّهة إلى أن «المبلغ الذي يُمنح للمواطن عبارة عن (علاوة بدل سكن) وليست (مبلغ إيجار)».

وأقرت بأن «هناك العديد من التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان في التعامل مع المشكلة الإسكانية وهي قلة الموارد وشح الأراضي ووجود (55 ألف) طلب إسكاني على قائمة انتظار الحصول على الخدمات الإسكانية.

وفيما يتعلق بإعادة صرف علاوة بدل السكن بأثر رجعي، أوضحت الوزارة أن «قبول الطلبات الإسكانية وبقاءها في قائمة الانتظار مازال مقيداً بتحقيق الاشتراطات المعمول بها والمحدَّدة بموجب النظم القانونية، وحيث إن من تلك الاشتراطات ألا يتجاوز مجموع راتبي الزوج والزوجة مبلغاً محدداً وذلك قبل تطبيق القرار الأخير المتعلق بفصل راتب الزوج عن الزوجة، فإن فَقْد صاحب الطلب أياً من هذه الاشتراطات يؤدي إلى إلغاء الطلب الإسكاني، وإن إلغاء الطلبات في أوقات سابقة تم بناءً على مسوغات قانونية ولم تَعد مدرجة على القوائم الإسكانية بما يسقط بموجبها استحقاق أصحابها لعلاوة السكن في فترة الإلغاء».

وأكدت الوزارة أنه «تمَّ إرجاع الطلبات الملغية بعد التأكد من استيفاء صاحب الطلب الشرط الذي فقده خلال عامين من تاريخ الإلغاء وحتى تاريخ العمل بالقرار الجديد في (1 يناير/ كانون الثاني 2015م)، ولا يمكن إعادة صرف علاوة السكن بأثر رجعي كَون أنها اقتُطعت بوجه مشروع وقانوني.

وذكر مقدمو مقترح زيادة العلاوة إلى 200 دينار، «أن ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات في المملكة جعل كثيراً من المواطنين يمرون بأزمات اجتماعية واقتصادية صعبة لعدم استطاعتهم تحمل تكاليف السكن ولجوئهم للعيش مع آبائهم»، معتبرين أن «فترة خمس سنوات فترة تثقل كاهل الأسر في انتظار الحصول على علاوة السكن». وشددوا على ضرورة «الحفاظ على استقرار الأسر البحرينية ومساعدتها على مواجهة متطلبات الحياة التي من أهمها السكن».

تلبية طلبات «ثانية الشمالية» حتى 1998 بالمدينة الشمالية

قال وزير الإسكان، باسم الحمر، إن تلبية الطلبات الإسكانية حتى العام 1998 في الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية، ستتم من خلال مشروع المدينة الشمالية، وذلك «كمرحلة أولى»، مؤكداً أن المدينة الشمالية تعتبر من المشاريع العامة لجميع الطلبات الإسكانية.

واعتبر الحمر، في رده على سؤال النائب جلال كاظم، عن عدد الطلبات الإسكانية في ثانية الشمالية، أن «مشروع المدينة الشمالية ركيزة أساسية في تلبية الطلبات الإسكانية في المحافظة الشمالية والمحافظات الأخرى».

وأضاف «بدأ العمل فعليّاً بالمدينة الشمالية، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء وبشكل تدريجي من تنفيذ المشاريع الإسكانية، اعتباراً من نهاية العام المقبل 2016 متى ما توافرت الموازنات المالية لذلك».

وعن عدد الطلبات الإسكانية في «ثانية الشمالية» (بني جمرة، الدراز، المرخ) حتى الآن، وعدد طلبات «المطلقات» والأرامل، وإلى أي الأعوام تعود طلبات كل فئة، بيّن الحمر أن «عدد طلبات ثانية الشمالية يبلغ حوالي 1630 طلباً، وتشكل 9 في المئة من مجموع طلبات المحافظة الشمالية».

وأضاف «لا توجد إحصائيات خاصة بالمطلقات والأرامل؛ لأنهن لا يشكلن فئة من فئات الأسر الثلاث المدرجة في نظام الإسكان، إلا في حالة حضانتهن أبناء قصر، وفي تلك الحالة يتم إدراجهن تحت الفئة الثانية من فئات الأسر بحسب نظام الإسكان، وعليه سنعمل على موافاتكم بإحصائية الفئة الثانية في الدائرة نفسها في وقت لاحق».

الحمر: المدينة الشمالية ستستوعب معظم الطلبات الإسكانية القديمة

أكد وزير الإسكان، باسم الحمر، أن مشروع المدينة الشمالية سيستوعب معظم الطلبات الإسكانية وفق الأقدمية على مستوى البحرين، ومن ضمنها طلبات سكان المناطق القريبة من المشروع، وتشمل البديع، والجنبية والجسرة والهملة.

وأوضح الحمر أن مشروع المدينة الشمالية، يعتبر أحد المشاريع العامة لوزارة الإسكان، والتي ستلبي جميع طلبات محافظات البحرين المدرجة على قوائم الانتظار وفق الأقدمية، ومن ضمنها المناطق القريبة والمجاورة لمشروع المدينة، ولاشك أن ذلك يشمل أهالي البديع.

جاء ذلك في رد للوزير الحمر على سؤال النائب حمد الدوسري، عن الخطة الإسكانية الحالية والمستقبلية لتلبية طلبات أهالي البديع والجنبية والجسرة والهملة.

وبيّن الحمر أن عدد الطلبات الإسكانية في مناطق الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية حتى نهاية العام 2014 يبلغ حوالي 946 طلباً، وتمت تلبية طلبات الدائرة نفسها حتى العام 2004 تقريباً.

وردّاً على سؤال، عما إذا تم استبعاد أي طلب من طلبات الحصول على وحدة إسكانية؟ أجاب الحمر بقوله: «يتم استبعاد بعض الطلبات الإسكانية عند التخصيص، إذا فقد صاحب الطلب شرطاً من شروط قبول الطلب، والمؤهلة للحصول على الخدمة الإسكانية المخصصة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وذلك استناداً إلى القرار رقم 83 لسنة 2008 بشأن الإسكان».

وعن مصير الوحدات السكنية التي لم يتم بناؤها إلى الآن في مجمعي (555) و(553) بمنطقة البديع، والتي يبلغ عددها (9) وحدات من أصل (30) وحدة سكنية أعلنتها وزارة الإسكان في وقت سابق، ذكر أنه «تم بناء 23 وحدة سكنية وفق ما هو متاح في هذه الأرض، وقد تتغير بناءً على الدراسات الأولية لعدد الوحدات بالزيادة أو بالنقصان».

وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان لحل مشاكل الوحدات الإسكانية بمشروع البديع الإسكاني (المرحلة الثالثة) والبالغ عددها - حاليا - (21) وحدة سكنية، قال: «قامت الوزارة بالكشف على تلك الوحدات السكنية، كما أن الوزارة ملتزمة بإجراء اللازم حول أي ملاحظات ترد إليها، علماً بأن الوحدات السكنية المذكورة مشمولة بالضمان عن أي أضرار».

وبحسب النائب الدوسري؛ فإن المشكلات المقصودة في السؤال تتمثل في: «عدم وجود أماكن مناسبة لتصريف المياه، وخصوصاً أن الفناءات الخلفية مغلقة، ولا يوجد أي منفذ ممكن من خلاله عمل مصرف للمياه التي من الممكن أن تتجمع بفعل الأمطار، علماً بأن ميازيب مياه المطر تصب بالمنطقة المغلقة نفسها، إلى جانب أن المستفيدين من الوحدات السكنية اكتشفوا قيام الوزارة بدفن أنابيب تصريف مياه التكييف المركزي بالرمل من دون إشعار المستفيدين بذلك، ما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بأساسات المنزل في حال قيام المستفيد بتبليط الفناءات، وتجمع المياه أسفل أساسات المنزل».

«الإسكان» لبّت طلبات «الشمالية» و«العاصمة» حتى 1994 و«الجنوبية» 1995 والمحرق 2001

أفاد وزير الإسكان، باسم الحمر، أن الوزارة لبّت الطلبات الإسكانية في محافظتي الشمالية والعاصمة حتى العام 1994 على مستوى المحافظة، فيما لبّت طلبات محافظة المحرق حتى العام 2001، والجنوبية 1995.

وأوضح الحمر، في رده على سؤال للنائب محمد العمادي عن تواريخ آخر طلبات إسكانية تمت تلبيتها في مناطق البحرين المختلفة، أن الوزارة قامت وبحسب التوزيعات التي تمت مؤخراً بتلبية الطلبات الإسكانية في محافظة المحرق حتى العام 2001 (على مستوى المحافظة)، مبيناً أن المناطق التي أقيمت فيها المشاريع هي (البسيتين تمت تلبية طلباتها حتى العام 2002، الحد حتى ديسمبر/ كانون الأول 2002، الدير وسماهيج حتى ديسمبر 2001، قلالي حتى العام 2004».

وأضاف «أما محافظة العاصمة، فالمناطق التي أقيمت فيها مشاريع إسكانية»، تمت تلبية طلباتها بحسب المنطقة، وهي: (البلاد القديم تمت تلبية الطلبات حتى ديسمبر 1995، الزنج حتى 1995، الصالحية حتى 1995، النبيه صالح حتى 2001، الجفير حتى 1999، الغريفة حتى 2000، البرهامة حتى 1994، وسنابس حتى ديسمبر 1994».

أما المحافظة الشمالية فالطلبات التي تمت تلبيتها بحسب المنطقة، هي: (مدينة حمد حتى ديسمبر 1993، بوري حتى 1996، الهملة حتى 1999، الجنبية حتى 1999، سار حتى 1996، دمستان حتى 1999».

وعن المحافظة الجنوبية، أفاد الوزير الحمر أن الطلبات التي تمت تلبيتها بحسب المنطقة، هي: (جو حتى ديسمبر 2003، الزلاق حتى 1995، وعسكر حتى 1995».

الحمر: 2600 طلب إسكاني في «أولى وثانية الجنوبية» أقدمها في 1996

قال وزير الإسكان، باسم الحمر، إن عدد الطلبات الإسكانية في الدائرتين الأولى والثانية في المحافظة الجنوبية بلغ 2600 طلب إسكاني، يعود أقدمها إلى العام 1996.

وأكد الحمر، في رده على سؤال النائب خالد الشاعر عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة في تلبية الطلبات الإسكانية لمدينة عيسى (الدائرتين الأولى والثانية في المحافظة الجنوبية)، أنهم ماضون في تنفيذ الاستراتيجية التي أطلقوها في العام 2012؛ لتقليص فترات انتظار الحصول على الوحدة السكنية.

وأوضح الحمر أن «عدد طلبات الوحدات السكنية للدائرتين الأولى والثانية من المحافظة الجنوبية حوالي 2600 طلب وتشكل حوالي نسبة 24 في المئة من مجموع طلبات المحافظة الجنوبية.

وذكر الحمر أن مشروع الرملي الإسكاني يعتبر مشروعاً عامّاً، وسيشمل في التخصيص منطقة مدينة عيسى والمناطق المجاورة، وطلبات باقي المحافظات.

وعن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة في تلبية الطلبات الإسكانية لمدينة عيسى (الدائرتين الأولى والثانية بالمحافظة)، وعن البدائل لتلبية هذه الطلبات، أشار إلى أن «هناك استراتيجيات أطلقتها وزارة الإسكان في العام 2012، تقوم على تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية، من خلال سرعة إنجاز مشاريع المجمعات السكنية ومدن البحرين الجديدة. ومن خلال تعزيز دور القطاع الخاص وإطلاق البرامج والمبادرات، استطاعت الوزارة من خلال هذه الاستراتيجية تحقيق نسب عالية من الإنجاز. وعليه لاتزال هذه الاستراتيجية سارية، مع إمكانية التوسع في البرامج والمبادرات غير التقليدية، وكذلك تعزيز دور القطاع الخاص نحو آفاق أوسع».

وأضاف «أما بالنسبة إلى طلبات الدائرتين الأولى والثانية الإسكانية بمدينة عيسى فستتم تلبيتها وفق أقدمية الطلب في مشاريع مدن البحرين الجديدة».