أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود «عملية الحرية السحابية» لفك حجب 9 مواقع إلكترونية محظورة في 11 دولة موجودة على قائمة «أعداء الإنترنت» التي تصدرها، وذلك احتفالاً باليوم العالمي لمكافحة الرقابة على الإنترنت (12 مارس/ آذار).

ولمواجهة الرقابة على الإنترنت، جعلت منظمة مراسلون بلا حدود المواقع الإلكترونية التسعة التالية متاحة في 11 دولة بعد أن كانت ممنوعة أو محجوبة فيها. المواقع الإلكترونية هي: Grani.ru (محجوب في روسيا)، Fregananews (محجوب في كازاخستان وأوزباكستان وتركمانستان)، The Tibet Post وMingjing News (محجوبة في الصين)، Dan Lam Bao (محجوب في فيتنام)، Hablemos Press (محجوب في كوبا)، Gooya News (محجوب في إيران)، مركز الخليج لحقوق الإنسان (محجوب في الإمارات العربية المتحدة)، مرآة البحرين (محجوب في البحرين والمملكة العربية السعودية).

ومن أجل جعل هذه المواقع الإلكترونية متاحة للعامة في هذه الدول، أنشأت منظمة مراسلون بلا حدود مواقع عاكسة ووضعت كل نسخة في سحابة تخزين على خدمات استضافة تقدمتها مؤسسات أماوزن وجوجل ومايكروسوفت.

إلى ذلك، قالت المنظمة: «إن المراسلين والمصوّرين الفوتوغرافيون وغيرهم من الكوادر التي تعمل على توفير الأخبار لايزالون عرضة لطيفٍ متنوع من العقبات والمصاعب في البحرين، بما في ذلك المضايقات والتحقيق والاعتقال والتعذيب والمحاكمة بتهم ملفقة، إذ يواجه نبيل رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان احتمالية العودة للسجن في 15 مارس/ آذار 2015 حيث من المنتظر ان تصدر المحكمة قرارها بالاستئناف الذي تقدّم به ضد حكم بسجنه 6 أشهر بناء على مزاعم بإهانة قوات الأمن في تغريدات له، ويأتي ذلك بعد تبرئته سابقاً من اتهامات بنشر تغريدات اتهم فيها بالتشهير في العام 2012، وتم إطلاق سراحه في مايو/ أيار 2014 بعد عامين من الاعتقال بسبب اتهامات بالمشاركة في تجمع غير قانوني وتحريض آخرين على القيام بالمثل».

وادانت منظمة مراسلون بلا حدود «الاضطهاد الممنهج للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتدهور الأخير في أجواء حرية الإعلام في البحرين».

وفي هذا الصدد، قالت المديرة المساعدة في شعبة البرامج لدى المنظمة فرجيني دانغل: «نطالب السلطات القضائية بالإفراج عن عمار عبدالرسول والأشخاص كافة الذين يعملون في مجال الإعلام وتم اعتقالهم بشكل عشوائي. نحثّ كذلك السلطات البحرينية على إيقاف ضغطها المباشر وغير المباشر على كل من يتجرّأ بنقل معلومات تختلف عمّا هو مصرّح به رسمياً».

وقالت المنظمة: «أسقطت حكومة البحرين في 31 يناير/ كانون الثاني 2015 الجنسية البحرينية عن الصحافي عباس بوصفوان والكاتب علي الديري والمدوّن علي عبدالإمام و72 بحرينياً آخر دون توجيه اتهامات أو محاكمة أي منهم. ورغم أن حق الإنسان بجنسيته معترف به دولياً، إلا أن السلطات البحرينية تستخدم إسقاط الجنسية كعقوبة لمن يوجّهون انتقادات جريئة ولردع المعارضة، تطالب منظمة مراسلون بلا حدود السلطات بإلغاء قرارها هذا وإيقاف المضايقات التي تقوم بها تجاه الصحافيين والمدونين لانتقادهم الحكومة».

وحثت منظمة مراسلون بلا حدود السلطات البحرينية، على «إجراء تحقيق جديّ بالتعذيب الذي تعرّضت له الصحافية نزيهة سعيد في مايو/ أيار 2011، إذ قامت الوحدة الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بإعادة فتح القضية، وقامت باستجواب الصحافية مجدداً في أكتوبر/ تشرين الأول وطلبت منها في نوفمبر/ تشرين الثاني تحديد هوية من قاموا بتعذيبها».

يُذكر أن البحرين احتلت المركز 163 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة.