سحبت الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا مساء أمس الأول الخميس (12 مارس/ آذار 2015) جزئياً مشروع قانون مثير للجدل يعزز صلاحيات الشرطة لإعادة صياغته وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية مما أثار انتقادات من قبل المعارضة.

وأعلن وزير الداخلية التركي صباح الدين أوزتورك لوكالة «الأناضول» القريبة من السلطة إنه تم سحب 130 مادة من النص الذي يعرف باسم قانون «الأمن الداخلي» لتعديلها من قبل اللجان. وكان مشروع القانون واجه انتقادات شديدة من المعارضة والمجتمع المدني معتبرين أنه يقوض الحريات، وأدى إلى مناقشات حادة جداً في البرلمان تخللتها اشتباكات بالأيدي.

وأقرت 68 مادة من النص منذ بدء المناقشات البرلمانية بشأن النص التشريعي في منتصف فبراير/ شباط الماضي بما فيها البنود الأكثر إثارة للجدل. ورأت المعارضة في هذه الخطوة مناورة من قبل الحزب الحاكم.

وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) أكبر حزب معارض، سيزغين تانريكولو إن «الإجراءات التي تتعلق بالأمن أقرت أصلاً وسحب مواد من النص ليس سوى خداع سياسي».

أما النائب عن حزب العمل القومي اليميني، أوكتاي فورال فقال في البرلمان «إما أن يسحب القانون بأكمله أو نواصل مناقشته». ويجري نظام أنقرة مفاوضات حساسة مع حركة التمرد الكردية منذ العام 2012 لإيجاد تسوية سلمية لنزاع مستمر منذ أكثر من ثلاثين عاماً.