أكد وزير سوداني أمس الأول الخميس (12 مارس/ آذار 2015) أن المحكمة الجنائية الدولية «لا تخيف السودان في شيء»، وذلك رداً على إبلاغ المحكمة مجلس الأمن الدولي بأن الحكومة السودانية لا تتعاون في التحقيق بالجرائم التي شهدها إقليم دارفور في غرب البلاد.

وكانت المحكمة الجنائية أحالت يوم الاثنين الماضي إلى مجلس الأمن ملف الرئيس السوداني عمر البشير بعد أن فشلت الخرطوم في توقيفه بناء على مذكرتي جلب أصدرتهما المحكمة بحقه بتهم تتعلق بجرائم إبادة وجرائم حرب في دارفور.

والخميس قال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان بحسب ما نقل عنه المركز السوداني للخدمات الصحفية، وهو موقع إلكتروني مقرب من النظام، إن «قرارات المحكمة الجنائية ليست ملزمة لحكومة السودان في شيء وإن رفع قضية السودان إلى مجلس الأمن يعبر عن فشل المحكمة الجنائية التي تسعى لمعاقبة السودان وفق الفصل السابع». وأضاف «المحكمة الجنائية تدرك أنها لا تخيف السودان في شيء».

وتطالب محكمة الجنايات بتوقيف البشير (71 عاماً) بسبب دوره في النزاع الدائر بإقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ العام 2003 أسفرت عن مقتل 300 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة وعشرة آلاف بحسب الخرطوم.

ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل والتعذيب وثلاث تهم بالإبادة وتهمتين بجرائم حرب.

وعلى رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العامين 2009 و2010 مذكرتي جلب بحق البشير ظل بوسعه السفر عبر القارة الإفريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشأت المحكمة. ولم يوقع السودان العضو في الأمم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة.