أعلنت الكويت والسعودية والإمارات العربية اليوم الجمعة (13 مارس/ آذار 2015) عن تقديم مساعدات واستثمارات في مصر مجموعها 12 مليار دولار بواقع أربعة مليارات لكل منها، في مستهل مؤتمر دولي للاستثمار تنظمه مصر لاجتذاب استثمارات عالمية للنهوض باقتصادها المتداعي.

أعلن عن هذه الأموال أمير الكويت صباح الأحمد الجابر وولي عهد السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز ونائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم في كلمات القوها في مستهل المؤتمر الدولي في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر المنعقد تحت عنوان "دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل".

وتطمح مصر إلى ان يساعد هذا المؤتمر في النهوض باقتصادها المتداعي جراء الاضطرابات السياسية منذ إطاحة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قبل اربع سنوات.

وفي مستهل كلمات الضيوف في المؤتمر، أعلن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر "يسرني الإعلان عن قيام الأجهزة الاستثمارية في دولة الكويت بتوجيه أربعة مليارات دولار من استثماراتها في قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة ومن خلال الأدوات الاستثمارية المتنوعة".

كما أعلنت السعودية والإمارات تقديم مساعدات مماثلة بأربعة مليارات دولار لكل منها لكنها تتضمن إيداع ودائع في البنك المركزي المصري.

وقال ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز "يسرني تقديم المملكة العربية السعودية لحزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار أميركي منها مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري (...) الباقي سيوزع على مساعدات تنموية من خلال الصندوق السعودي للتنمية واستثمارات في المشاريع المختلفة من القطاع الخاص السعودي".

فيما أعلن نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن "دعم دولة الإمارات العربية لدولة مصر العربية بقيمة 4 مليارات دولار بحيث يتم إيداع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري ويتم توظيف ملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات".

وقال الشيخ المكتوم أيضاً ان "إجمالي ما قدمته الإمارات خلال العامين الماضيين لمصر بلغ 14 مليار دولار" أميركي.

من جانبه، استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته في المؤتمر الجمعة بالترحيب بضيوفه الذي اسماهم "شركاء التنمية لمصر الجديدة".

وقال السيسي "أرحب بشركاء التنمية لمصر الجديدة من توافقت رؤاهم على ضرورة العمل معاً من أجل رخاء وتقدم الإنسانية. من أرادوا أن يجتمعوا من أجل أن يكون لهم دور في توفير الاستقرار والازدهار لشعب طامح في التنمية وساع نحو الرخاء".

وتعاني مصر من وضع اقتصادي على شفا الانهيار مع انحسار الاستثمارات الأجنبية وتراجع السياحة وتضاؤل الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي إلى قرابة 15.5 مليار دولار أميركي في فبراير الفائت من ما يقرب 36 مليار دولار أميركي قبيل الإطاحة بمبارك في فبراير 2011.