أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، مؤكدة سلامته من الناحيتين الدستورية والتشريعية. ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في المرسوم المذكور في جلسته يوم الثلثاء المقبل (24 مارس/ آذار 2015)، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي فيه ورفعه إلى مجلس الشورى.
التفاصيل غداً في "الوسط"
