العدد 4570 - الخميس 12 مارس 2015م الموافق 21 جمادى الأولى 1436هـ

الأنصاري تدعو لوضع ضوابط للدعم المالي الخاص بالآليات الوطنية المعنية بالمرأة

الرفاع - المجلس الأعلى للمرأة 

تحديث: 12 مايو 2017

شاركت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري في جلسة المائدة المستديرة لمناقشة الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن مشاركتها في أعمال الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك.

وخلال هذه الجلسة، قدمت الأنصاري مداخلة أكدت فيها على ضرورة إلقاء الضوء على بروز ظاهرة ايجابية عل المستويات الوطنية عبر تزايد أعداد الآليات الوطنية الاستشارية والتنفيذية المعنية برصد التقدم المحرز في مجالات وشئون المرأة، مشيرةً في هذا الصدد إلى ضرورة التركيز على تعزيز دور هذه الآليات الوطنية في تقديم مساهماتها المالية مع وضع ضوابط تحدد العائد على مساهمة هذه البلدان المانحة للدعم المالي بشكل مباشر، والتي تتمثل في المساعدة التقنية مثل بناء القدرات، مع الأخذ في الاعتبار حاجة الآليات الوطنية اليوم إلى أن تمنح المعرفة المطلوبة لتبني الأدوات المناسبة ضمن سياساتها لضمان المساءلة المناسبة.

لقاء نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

وعلى هامش مشاركتها، اجتمعت الأنصاري مع نائبة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون هيئة الأمم المتحدة للمرأة لكشمي بوري.

وفي بداية الاجتماع، نقلت الأمين العام للمجلس تحيات قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة إلى أسرة هيئة الامم المتحدة للمرأة، مشيدةً بما تقوم به الهيئة من جهود في دعم تمكين المرأة، وزيادة التركيز على أنشطة المساواة بين الجنسين ورفع كفاءتها.

وخلال الاجتماع، استعرضت الأنصاري بشكل موجز ما يقوم المجلس الأعلى للمرأة من جهود في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مروراً بالجوائز والمبادرات التي عززت من تواجد المرأة في شتى المجالات، وتبنت فكرة إيصالها لمواقع صنع القرار حتى أصبحت اليوم مثالاً يحتذى به في الشراكة المتكافئة التي تسعى لبناء مجتمع قوامه التنافسية والاستدامة، داعية في هذا الصدد إلى أهمية تبني تجارب مملكة البحرين الرائدة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدماج احتياجات المرأة واستثمار الخبرات الوطنية البحرينية.

من جانبها، قدمت بوري شكرها وتقديرها لجهود مملكة البحرين ممثلةً في صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وما توليه من اهتمام بالغ بدعم تقدم المرأة البحرينية عبر إدماج احتياجاتها في برامج التنمية الوطنية، مرحبةً في الوقت ذاته بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة الذي يعد بيت خبرة في مجال تمكين المرأة.

لقاء نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

كما اجتمعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة مع نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC السفير محمد خيري خالد، حيث بحثت معه مجالات التعاون بين المجلسين ومن أهمها وضع برنامج متكامل لتبادل واستثمار الخبرات والمعرفة بما ينسجم مع التوجهات العالمية لدعم تمكين المرأة وإيصالها لمواقع صنع القرار

من جانبه، أشاد السفير خيري بمبادرات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، معتبراً ما تحقق للمرأة البحرينية هو نتاج عمل مؤسسي يدعم التوجهات العالمية بأهمية تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يحقق الشراكة والمساواة التي تبني مستقبل أفضل لكافة بلدان العالم.

الجدير بالذكر، أن مجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد مجالس الأمم المتحدة، وقد أنشأه ميثاق الأمم المتحدة كجهاز رئيسي لتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بهدف تحقيق أعلى مستوى للمعيشة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وحل المشاكل الدولية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمجتمع.

 

لقاء رئيسة لجنة وضع المرأة

كما اجتمعت الأنصاري مع رئيسة الدورة الـ (59) للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تشار كاندا فاجرابهايا.

وخلال الاجتماع، تم بحث مجالات التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ولجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة عبر تنظيم فعاليات إقليمية خاصة بالمرأة في مملكة البحرين.

الجدير بالذكر، أن لجنة وضع المرأة تعد هيئة عالمية لصنع القرار، وهي لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتهتم بشكل خاص في قضايا المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة عبر إعداد التوصيات والتقارير للمجلس حول تعزيز حقوق المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والمدني والاجتماعي والتعليمي. حيث يجتمع في كل عام ممثلي الدول الأعضاء في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لتقييم التقدم في مجال المساواة ما بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية ووضع سياسات ملموسة لتعزيز المساواة ما بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم، وتضم اللجنة 11 دولة من قارة آسيا، و13 دولة من قارة أفريقيا، وتسع دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وثمانية دول من أوروبا الغربية، إلى جانب أربع دول من أوروبا الشرقية.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً