حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، 5 أبريل/ نيسان 2015 للحكم في قضية خليجي متهم بالاحتيال على لبناني وإيهامه بقدرته على جلب الجنسية البحرينية له، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على 200 ألف ريال سعودي.

وقدم المحامي عبدالرحمن غنيم مرافعة طلب من خلالها براءة موكله، فيما استجوب غنيم بجلسة سابقة المجني عليه وشقيقته.

وقد جاء في أبرز شهادتهما أن المتهم كان برفقة آخرين وادعوا بأنهم من أصحاب النفوذ ولديهم قدرة على استخراج الجنسية له، وتم استلام مبالغ مالية، إلا أنه وبعد التعاون مع رجال الشرطة تم القبض على المتهم الذي قام بالنصب عليه.

ووجهت النيابة العامة إليه أنه ارتكب تزويراً في المحرر الرسمي المنسوب صدوره إلى وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وذلك عن طريق اصطناعه ووضع إمضاء وختم مزور بغرض استعماله كمحرر صحيح، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة مع علمه بتزويره بأن سلمه إلى المجني عليه كمحرر صحيح صادر عن كل من الديوان الملكي وشئون الجنسية تنفيذاً لغرض احتيالي.

وتتمثل تفاصيل القضية، حسبما أبلغ بها المجني عليه، قائلاً إنه رجل أعمال يزاول عمله في دول الخليج، وإن أحد أصدقائه نصحه بضرورة السعي للحصول على الجنسية البحرينية لتسهيل أعماله التجارية في دول مجلس التعاون، وأبلغه بوجود شخص لديه علاقات وثيقة بأشخاص في الإدارة العامة للجنسية والجوازات يمكنه أن يجلب له الجنسية، ومن خلال اتصال معه أبلغه المتهم بأن تكلفة جلب الجنسية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي ويجب أن يدفع مقدماً 200 ألف ريال، فدفع له المبلغ وتسلم منه شيكات بقيمتها، وبعد فترة اتصل به المتهم وأبلغه بأن جواز سفره البحريني قد صدر وأرسل إليه نسخة للجواز على هاتفه النقال تحمل صورته بعد أن أخفى رقمه، مبرراً ذلك بأنه ضمانة لعدم استخراج الجواز قبل سداد باقي المبلغ، كما أرسل إليه صورة رسالة من الديوان الملكي تفيد بالموافقة على منحه الجنسية البحرينية، وعندما حضر إلى البحرين تفاجأ بأنه تعرض لعملية احتيال.