شدد الباحث الاجتماعي عبدالله الحداد على أن «عقوبة إسقاط الجنسية تعتبر من أقسى العقوبات المعنوية والمادية، وهي عقوبة أقسى حتى من الإعدام، لأن المعاقب بها في كل لحظة يعيش آلامها».

ودعا في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد في أم الحصم مساء الأربعاء (11 مارس/ آذار 2015) بعنوان «إسقاط الجنسية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة» لأن «يعاد النظر في قرارات إسقاط الجنسية البحرينية عن المواطنين، لتستعاد حقوقهم القانونية والحقوقية»، محذراً من «تداعيات هذه القرارات السيئة اجتماعياً ونفسياً على المسقطة جنسياتهم وعوائلهم، وهو ما يجعل العقوبة جماعية وليست فردية».

وتساءل الحداد في حديثه عن الآثار الاجتماعية في إسقاط الجنسية، «ما هي الآثار الاجتماعية التي تصيب المحكوم عليه بسقوط الجنسية؟ وهل يقتصر أثر إسقاط الجنسية على الشخص المعني؟ أم يمتد ليصيب من حوله كأسرته الذين ينبغي أن يكونوا خارج دائرة المساءلة ولا تكون العقوبة جماعية، العقوبة يجب أن تكون فردية وليست جماعية».

وأشار إلى أن «إسقاط الجنسية من العقوبات التي تنبهت إلى قسوتها معظم التشريعات المتطورة فألغتها أو جعلتها في حدود ضيقة جداً، مؤسسات حقوق الإنسان نادت بعدم استخدامها، لأنك تحكم على الشخص المسقَّطة جنسيته بالبحث عن جنسية أخرى، أو تحكم عليه بأنه لا يوجد لديه هوية».

وأفاد «الدولة الحديثة نتاج لصراع مجتمعي في البداية، قانوني وفلسفي تفضي إلى سلطات تكون متناسقة مع بعضها البعض، ويجب أن يكون هناك تمثيل انتخابي للسلطة التشريعية تمارس أعمالها دون أن تتدخل فيها بقية السلطات، وقد أقر المجتمع النشاط السياسي الذي أصبح مقروناً بقوانين وتشريعات أبرزها الدستور، وتكون الدولة خادمة للمجتمع لا أن تتسلط عليه، وعلى السلطة أن تقتنع أن النشاط السياسي يصحح أخطاءها، وسبب التجاذبات هو التعامل مع النشاط السياسي على اعتبار أنه من المحرمات».

وشدد على أن «الجنسية هي كينونة، قبل أن تكون صفة لمواطن، ولا يمكن فصلها عنه بأي شكل من الأشكال، وما الجنسية إلا عنوان ظاهر لهذه الكينونة، الجنسية ليست وثيقة بل صفة انعجنت بالإنسان، وجاءت لكي تنظم المجتمعات».

وتابع الحداد «إسقاط الجنسية يؤدي إلى خلل في الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي ذلك إلى الانزواء عن الناس، وهناك من انقطع عنهم حتى الراتب التقاعدي، الأمر الذي يعجز فيه رب الأسرة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية لعائلته، وقد يسيطر على الأسرة حالات الإحباط والشعور باليأس، كما يصعب على الأسرة السفر بشكل جماعي كأي أسرة، ما يكسبهم شعورياً نفسياً بالتمييز».

وواصل «إن شيوع عقوبة إسقاط الجنسية قد يوتر الصراع السلمي في المجتمع باتجاه أشد وتعتبر من أقسى العقوبات المعنوية والمادية، وهي عقوبة أقسى حتى من الإعدام، لأنه في كل لحظة يعيش آلام هذه العقوبة».

وأكمل «الأبناء من غير المعروف أنه في حال إسقاط جنسية آبائهم أن الإجراء القانوني هو سحب جنسياتهم، ولكنهم يظلون يعيشون في جو نفسي فيه خوف من سحب جنسياتهم مستقبلاً».

وذكر أن «الأبناء عندما يشاهدون أباهم يخرجون من البلد قسراً، يصبحون في حيرة، فهل يسافرون معه، أم يبقون في بلدهم، فيظلون يعيشون في حالة انكسار نفسي، وعندما يبقى الأب في البلد يشعرون أنه بلا سند، وهذا يشعرهم بالإحباط أكثر، أما الزوجة فإذا كانت حاملاً أثناء إسقاط جنسية زوجها فهل يكون الحكم بإسقاط جنسية جنينها قبل أن يولد».

وتساءل «هل المطلوب من الزوجة أن يتم تطليقها ممن سحبت جنسيته، لأنها قد لا ترغب في الخروج من البلد، أو حتى في بقائه في البلد هو لا يدري في أي يوم سيطلبون منه مغادرة البلد».

وأكمل «إسقاط الجنسية هو أن تبحث عن وطن آخر، فما هو الوطن؟ الوطن هو العيش والكسب ومنبت العائلة هو ملاذ الأبناء هو تربة الأجداد هو التاريخ».

وشدد «إسقاط الجنسية يؤدي إلى ألم دائم، فكيف سيكون مستقبله ومستقبل أسرته، هل سيبقى في وطنه أجنبياً؟ أم سيرحل؟ هل سيلتحق أبناؤه به ويحمل عبأهم وكيف سيعيشون؟».

وواصل الحداد «من آثار إسقاط الجنسية التشتت الأسري فرب الأسرة ومعيلها قد يكون خارج الوطن أو حتى داخله لكنه يعيش حالة نفسية متوترة، المسقط جنسيته يعيش أزمة حيث يتطلب منه بحث عن كفيل، وإذا كان صاحب عمل ولديه مؤسسات فعليه أن يبحث عن مساهم لامتلاك نسبة في مؤسساته؟».

وأضاف «المسقطة جنسيته إذا كان يعمل في عمل يمنع مزاولته للأجنبي؟ مثل مكتب محاماة، فهل يقفل مكتبه؟ وكيف تتم تسوية حقوقه التقاعدية فلم يعد مواطناً؟».

وتابع «المسقط عنهم الجنسية كيف لهم أن يفكروا في السفر؟ فقد لا يسمح لهم بالعودة؟ ألن يعيش هاجس المنع من الدخول؟ وعليه تغيير حتى شهادات الميلاد».

وختم الحداد «ندعو أن يعاد النظر في هذه الأحكام وأن تستعاد جنسيتهم فتستعاد حقوقهم القانونية والحقوقية فتهدأ هويتهم التي هي ليست محل نزاع أو انتزاع».

فيما تناول أحمد عبدالأمير الآثار والتبعات المعيشية والاقتصادية لإسقاط الجنسية، مشيراً في بداية مداخلته أن «الاستهداف تم إلى الطبقة الوسطى البحرينية، وهي الطبقة العصامية التي كونت نفسها بحكم نظام تعليمي واقتصادي معين، هذه الطبقة هي الطبقة التي تقوم الحراك السياسي والمشاركة في القرار السياسي، ومن تم إسقاط جنسياتهم هم من الطبقة الوسطى وهم أصحاب أسر».

وأفاد «القوانين الدولية والمحلية كلها شددت على حق الإنسان في الحصول على جنسية، ولكننا وجدنا أن هناك قرارات متتابعة لإسقاط الجنسية عن عدد من المواطنين».

وتابع عبدالأمير «يصبح من أسقطت عنه أجنبياً من تاريخ صدور المرسوم وتستطيع الدولة طرده وتسفيره متى شاءت، والمسقطة الجنسية عنهم يعانون الحرمان من السفر، إن كان بغرض العلاج أو الدراسة أو لمّ شمل الأسرة».

وواصل «المسقطة الجنسية عنهم يعانون في الخدمات الصحية، لن يتمكنوا من العلاج في المستشفيات مجاناً، ولن يستطيع من أسقطت جنسيته من الحصول على التعليم في المدارس والجامعات».

وأكمل «لن يتمكن من أسقطت جنسيته من التوظيف داخل الدولة، وسيحرم من أسقطت جنسيته من الحصول على الضمان الاجتماعي اللازم للمواطن في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو البطالة».

وختم عبدالأمير «المسقطة عنه الجنسية ستجمد كل معاملاته الحكومية والمالية وسيكون عديم القدرة في التصرف في الأملاك، وسيتم إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بإسقاط الجنسية، بما فيها الإجراءات التي تسلب المواطن حقه في المواطنة وحرمانه من المشاركة في صنع القرار».