أكدت جمعية المنبر التقدمي، في بيان لها أمس الخميس (12 مارس/ آذار 2015)، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتفاضة مارس 1965، حاجة البحرين لخارطة طريق يسبقها وقف التصعيد الأمني وتهيئة الأجواء وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير ورفض كل مظاهر العنف والعنف المضاد ومن أي طرف كان، وأن تدخل السلطة مع مختلف القوى السياسية المعنية في حوار وطني شامل وجاد يستشرف المستقبل ويقود نحو تحقيق العدالة وإشاعة الاستقرار والأمن للجميع، وتحقيق المساءلة ووقف الفساد وممارسات التمييز، لإخراج بلادنا من حالة الاحتقان الطائفي ودعوات الكراهية والتأزم السياسي والاجتماعي، والتعدي على أملاك الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفض التدخلات الخارجية في القرار الوطني، وتعزيز روح المواطنة وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومستدامة ضمن دولة المؤسسات والقانون.

وقدم الشعب في انتفاضة مارس المجيدة عدداً من الشهداء والمئات من المصابين توزعوا على مختلف أحياء مدن وقرى البحرين، شهداء وضحايا ومصابين في سبيل انتصار قضية الشعب العادلة ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة، وامتلأت السجون بالمئات من المناضلين الشرفاء المطالبين بالحرية، كما قدمت الانتفاضة قادة وطنيين وميدانيين بارزين نجحوا في قيادة وتوحيد الجماهير الغاضبة في ظروف دقيقة وحساسة تحت راية وطنية موحدة.

وسطرت مختلف فئات وشرائح وطوائف شعب البحرين حينها من النساء والرجال ملحمة وطنية تجلى فيها وعي ونضج الحركة الوطنية وقواها السياسية التي قبرت الطائفية البغيضة والتفت حول المطالب الموحدة التي انطلقت لأجلها انتفاضة مارس المجيدة، في قبالة دعوات الفرقة التي خططت لها سياسات الاستعمار البريطاني وأعوانه، ليشكل ذلك رافعة وطنية حقيقية أفشلت كل مرامي الفرقة والتشرذم، ومنعت انزلاق البلاد لأي فتنة أو تراجعات، على عكس ما يحصل حالياً من تصعيد بغيض لأوار الفتنة ونوازع الكراهية المقيتة التي تديرها بمنهجية جهات ووسائل إعلام وصحف وأقلام مسعورة ومأجورة ومن تراجع مؤسف في الوعي الاجتماعي.

وتمر اليوم ذكرى الانتفاضة المجيدة، والبلاد البحرين تعيش أزمة سياسية مستفحلة بكل تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، تأتي على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 تزامناً مع اندلاع حركات احتجاجية مماثلة وثورات في أكثر من بلد عربي في ظل ما بات يعرف بالربيع العربي.