وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المرسوم بقانون رقم (72) لسنة 2014 بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب ورفعه لـ «الشورى».

ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص جديد محل نص البند (أ) من المادة (13) من المرسوم بقانون، نصه الآتي: «أ- عند إكماله الخامسة والستين من عمره أو بعد إكماله عشر سنوات في الخدمة الاحتياطية أيهما أسبق»، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

وأوضح ممثلو وزارة شئون الدفاع أن «المرسوم بقانون جاء لسد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية، متى ما تطلب الأمر ذلك، ولكون مدة الإلزام للعسكريين المتقاعدين تعدّ قليلة مقارنة بما هو معمول عليه في بعض دول المنطقة فإن زيادة المدة إلى عشر سنوات أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما أقرب، سيضمن لقوة الدفاع الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين».

ورأت لجنة الشئون الخارجية في تقريرها الذي سيناقشه مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد المقبل (15 مارس/ آذار 2015)، أن «ما استدعى صدور المرسوم بقانون؛ التهديدات التي تمر بها دول المنطقة حالياً، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، ولوجود حاجة عسكرية تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية متى تطلب الأمر ذلك، ولكون مدة الإلزام للعسكريين المتقاعدين تعد قليلة مقارنة بما هو معمول عليه في بعض دول المنطقة، فإن زيادة المدة إلى عشر سنوات أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما أقرب، سيضمن لقوة الدفاع الاستفادة من خبرات العسكريين المتقاعدين».