احتج عدد من أولياء الأمور وبناتهم أمام مدرسة السنابس الابتدائية للبنات، مطالبين بصيانة المدرسة والتي أنشئت قبل 47 عاماً.

ولفتوا إلى أنهم خاطبوا إدارة المدرسة بشأن وضع المدرسة وبدورها الإدارة رفعت تقريراً إلى وزارة التربية والتعليم بشأن ذلك، فيما بيّنوا بأنهم وقفوا يوم أمس الخميس (12 مارس/ آذار2015) أمام المدرسة في وقفة احتجاجية لإيصال رسالة للوزارة بضرورة النظر بعين الاهتمام لوضع المدرسة وإيجاد حل جذري له.

وقالوا: «المدرسة مؤجرة للوزارة والأخيرة لا تقوم بصيانتها، لدرجة أن مرافقها الصحية كما هي منذ بداية إنشائها».

وذكروا بأنهم لطالما تحدثوا عن وضع المدرسة والمتمثل في كونها قديمة وتفتقر لأبسط سبل السلامة والأمن وتتكاثر فيها الفئران والتي انتشرت بشكل واضح في الصفوف ومكاتب المعلمات، إلى جانب كثرة انقطاع الكهرباء والماء فيها وعدم عمل كثير من مرافقها الصحية.

وأشاروا إلى أن الطالبات يرفضن دخول المرافق الصحية نظراً لعدم صلاحيتها، فيما تعاني طالبات من ذلك نتيجة ظروفهن الصحية.

وبيّنوا بأن وزارة التربية والتعليم تؤكد مع مطلع كل عام دراسي بأنها تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بصيانة المدارس وضمان تهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلبة، مستدركين بأن واقع مدرسة السنابس يعكس عدم واقعية تصريحات الوزارة على حد وصفهم.

وذكروا بأن الوزارة تتحدث عن تجويد التعليم والتعليم الإلكتروني والتعليم المتطور والذي يحاكي دولاً متقدمة وتجارب رائدة في الوقت الذي «تتجاهل» فيه المدرسة والتي لا تحقق الأهداف والشعارات التي تنادي بها الوزارة.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بإيجاد حل جذري لمشكلة المدرسة من خلال صيانتها صيانة كاملة أو بناء مدرسة جديدة للمنطقة، مبدين تخوفهم من نية الوزارة في توزيع الطالبات على مدارس قريبة.

وأشاروا إلى أن عدداً من أولياء الأمور لم يرسلوا بناتهم للمدرسة احتجاجاً على وضعها المتردي، وأنهم مستمرون في المطالبة بإيجاد الحل.

هذا وأكد النائب السابق علي شمطوط تلقيه اتصالاً من ديوان سمو رئيس الوزراء، أبدى الديوان خلاله حرصه على متابعة الموضوع مع الجهات المختصة.

من جانبها، سبق أن بينت الوزارة في أكثر من مناسبة بأن القرار الوزاري رقم 27/168، يشترط لدخول الطلبة امتحان نهاية كل فصل دراسي المواظبة على الحضور بنسبة لا تقل عن 95 في المئة من مجموع أيام الدراسة في كل فصل إلا بعذر مقبول، ولذلك فإن الطلبة الذين تزيد أيام غيابهم عن 15 يوماً دون عذر لن يسمح لهم بدخول امتحان نهاية الفصل الدراسي، وأنه وعند استمرار غياب الطلبة يتم تحويل الملف إلى قسم إلزام التعليم بقطاع التعليم العام والفني لمساءلة ولي الأمر قانونياً عن مسئوليته في الحيلولة دون حصول الطالب على حقه في التعليم، وذلك وفقاً لما ورد في المادة الثامنة من قانون التعليم (يعاقب بغرامة لا تزيد على 100 دينار والد الطفل أو المتولي أمره إذا تسبب في تخلف الطفل في سن الإلزام عن الالتحاق بالتعليم أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الدراسية)، علماً بأن الدعوة الجنائية في هذه الحالة تُحرك بناءً على طلب من الوزارة وبعد قيامها بإنذار المخالف.

فيما يشار إلى أن قانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 تضمن في إحدى مواده أن التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم، وتلتزم البحرين بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ويصدر الوزير القرارات لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة إلى الآباء وأولياء الأمور.