قال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن «هناك أنباء عن توجّه رسمي لخفض الموازنة المخصصة للبلديات بنسبة 15 في المئة».

جاء ذلك خلال المجلس الأسبوعي للأمانة أمس الخميس (12 مارس/ آذار 2015) في مقر المجلس بالزنج.

وذكر الخزاعي أن «تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة يعطّل تنفيذ المشاريع البلدية، كما نأمل أن تكون وزارة المالية أكثر وضوحاً في التعاطي مع هذا الملف، وخصوصاً في ظل الأنباء التي ترد عن توجّه لخفض موازنة البلديات بنسبة 15 في المئة».

وقال رئيس مجلس أمانة العاصمة إن «المجلس يواجه مشكلة فيما يخص تأخر تحويل ملفات بلدية الوسطى التي ألغيت، ومن ذلك على سبيل المثال عدم القدرة على معالجة بعض الملفات، ومن بينها ملف الموظفين وكذلك ملف النظافة في بعض المناطق التي كانت تابعة لبلدية الوسطى».

وأشار إلى أن «الاجتماع الذي جمع المجالس البلدية مع وزير شئون البلديات والأشغال تم خلاله طرح موضوع تحويل موظفي الوسطى البالغ عددهم نحو 200 موظف، إلى باقي المحافظات، على أن يتم تسكينهم في الوظائف بحسب حاجة كل مجلس بلدي، على أن تجرى المقابلات معهم لاختيار الموظفين المطلوبين».

وأضاف أن «المجالس طرحت خلال الاجتماع مشكلة تأخر الجهات الرسمية في إرسال الردود إلى المجالس البلدية، وقد وعد الوزير بمعالجة ذلك».

واوضح الخزاعي أن «المجالس البلدية تواجه مشكلة فيما يتعلق بالبيروقراطية المنتشرة في بعض الجهات الرسمية، وخصوصاً أن العمل البلدي يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات لتعمل كجسم واحد من أجل خدمة المواطنين، من خلال تعزيز قنوات التواصل لتسريع مطالب واحتياجات المواطنين».

وانتقد «بطء إدارة التخطيط العمراني في الرد على خطابات المجالس البلدية، وهو أمر بلا شك يعرقل الكثير من المشروعات، على اعتبار ان عمل الإدارة يعد قاعدة رئيسية تقوم عليها الكثير من المشروعات البلدية».

من جانب آخر، كشف الخزاعي عن ان المجلس يتوجه إلى إشراك القطاع الخاص ليكون داعماً له للعمل على تطوير بعض المشروعات، وهو ما يسهم في الرقي بالخدمات البلدية فيما يخص البنية التحتية والحدائق، وهي خطوة تأتي لتجاوز إشكالية قلة الموازنة المخصصة للبلديات.

وفيما يتعلق بعدد المراجعين للمجلس، أفاد الخزاعي ان «المجلس يعمل وفق نظام مميز يرصد عدد المراجعين والشكاوى التي ترد منهم، فضلاً عن المقترحات التي يرفعها المواطنون، كما ان المجلس يتابع وفق آلية دقيقة الإجراءات التي اتخذت ازاء تلك الشكاوى أو المقترحات التي تحول إلى اللجان المختصة بالمجلس».

ونوه إلى أن أكثر المراجعات تتركز في ملف الآيلة للسقوط، وملف النظافة، وخصوصا الاهمال في الدوائر التي انضمت إلى محافظة العاصمة بعد إلغاء محافظة الوسطى.