شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عبر عن جملة مواقف، شملت التأكيد على التزام دول المجلس بأمن واستقرار اليمن، وإدانة اتهامات وزيرة خارجية السويد الباطلة للمملكة العربية السعودية.

وبين البيان الصادر عن الاجتماع المنعقد بمدينة الرياض أمس الخميس (12 مارس/ آذار 2015)، في دورة المجلس الـ (134)، اتهامات وزيرة خارجية السويد تعد تدخلاً مرفوضاً في الشئون الداخلية للسعودية، بما يتعارض مع جميع المواثيق والأعراف الدولية.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أشار المجلس الوزاري إلى رفضه التام الاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس لدعمها الارهاب، مجدداً التأكيد على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله.

كما أكد المجلس التزام دوله بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه. مؤكداً إدانة المجلس الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها كافة التنظيمات الإرهابية، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء، معتبراً أن تصاعد العنف والجرائم الإرهابية يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ونوه المجلس الوزاري بمواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، مشدداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث، وداعياً إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، مبيناً أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة، أو التهديد بها.