دخل قضاة تونس أمس الخميس (12 مارس/ آذار 2015) في إضراب عام في كامل المحاكم التونسية احتجاجاً على بنود تضمنها مشروع قانون لإحداث المجلس الأعلى للقضاء بدعوى تكريسه لهيمنة الحكومة على القطاع.

وكانت جمعية القضاة والنقابة دعتا إلى تنفيذ إضراب حضوري بكافة المحاكم أمس باستثناء عدد من القضايا الاستعجالية وذلك على خلفية مشروع القانون المحدث للمجلس الأعلى للقضاء والذي يرى القضاة أنه لا يكرس استقلالية السلطة القضائية كما ينص على ذلك الدستور.

والمجلس الأعلى للقضاء هو من بين الهيئات الدستورية التي يجرى تركيزها بعد انتهاء الفترة الانتقالية في البلاد التي أعقبت الثورة العام 2011 وتوجت بصياغة دستور جديد وانتخابات حرة وديمقراطية في 2014.

وقالت جمعية القضاة إن القانون لا يضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء وأنه يكرس هيمنة السلطة التنفيذية بمنحها صلاحيات واسعة بما في ذلك عزل القضاة عبر أمر رئاسي على نحو مخالف للدستور.

وهناك خلافات أيضاً ترتبط بتركيبة المجلس. إذ ينص القانون على أن ثلثي أعضاء المجلس هم من القضاة والثلث الباقي من غير القضاة وفتح ذلك الباب أمام احتجاجات أخرى داخل قطاع المحاماة الذين يطالبون بتمثيلهم في المجلس.

وقالت رئيسة جمعية القضاة، روضة القرافي في مؤتمر صحافي « الدستور لا ينص على أن ثلث المجلس يجب أن يكون من المحامين بل من مستقلين ذوي الاختصاص».

وعرضت وزارة العدل مشروع القانون منذ يوم الإثنين على موقعها بشبكة الإنترنت وقالت الحكومة أمس الأول إنها ستعرضه على البرلمان للتصويت عليه.