تراجع اليورو لوقت قصير، أمس (الخميس) إلى ما دون 1.05 دولار لأول مرة منذ يناير/ كانون الثاني 2003 متأثراً بالفارق الكبير في التوقعات الاقتصادية بين منطقة اليورو والولايات المتحدة.
وهبط اليورو قرابة الساعة 4:00 (5:00 بتوقيت باريس) الى 1.0495، أدنى مستوياته منذ يناير 2003، قبل أن يعود ويرتفع بشكل طفيف ليتراوح في جوار 1.06 دولار.
واليورو الذي كان لايزال يقارب 1.10 دولار قبل أسبوع، فقد أكثر من 13 في المئة من قيمته منذ مطلع العام.
وقال المحلل في شركة «ترايد نكست» بترا كوراليوفا: «إن اليورو يبقى تحت الضغط. ليس هناك في الوقت الحاضر أي تصريحات أو معطيات يمكن أن تقلب التوجه الحالي نحو التراجع».
وتأثر اليورو بسياسات البنك المركزي الأوروبي الذي أعطى يوم الإثنين الماضي إشارة الانطلاق لبرنامج غير مسبوق لشراء ديون عامة يتوقع أن يسمح بضخ مئات مليارات اليورو في اقتصاد منطقة اليورو على أمل إعادة تنشيطه، ما يؤدي إلى تراجع قيمة العملة الموحدة الأوروبية.
وخطة الدعم هذه التي وضعها الاتحاد النقدي ستصل قيمتها إلى 60 مليار يورو شهرياً حتى سبتمبر/ أيلول 2016 على الأقل، أي 1140 مليار يورو كحد أدنى سيتم استثمارها بشكل خاص في سندات سيادية.
وتتباين المخاوف على منطقة اليورو مع الوضع السائد في الولايات المتحدة حيث يعزز تراكم المعطيات المشجعة حول الاقتصاد الأول في العالم التوقعات بشأن زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة. وهذه الزيادة ستجعل الدولار مربحاً أكثر بنظر المستثمرين. ويتوقع بعض المحللين أن يصل اليورو قريباً إلى التعادل مع الدولار قبل أن يعود إلى الارتفاع.
وأشار المحلل في شركة إف إكس برو، سايمون سميث، بهذا الصدد إلى أن «الزيادة المتواصلة في سعر الدولار تطرح معضلة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي» وخصوصاً لأنها «تعوق قدرة المصدرين (الأميركيين) على الحفاظ على قدرتهم التنافسية».
العدد 4570 - الخميس 12 مارس 2015م الموافق 21 جمادى الأولى 1436هـ