تعتزم دول الاتحاد الأوروبي فرض رقابة اكثر صرامة على مواطنيها الذين يدخلون منطقة شنجن استنادا إلى مجموعة من "مؤشرات المخاطر المشتركة" بهدف رصد المقاتلين العائدين من مناطق الحرب مثل سوريا وغيرهم من الخطرين.

واتفق وزراء داخلية الاتحاد اليوم الخميس (12 مارس / آذار 2015) على تشديد الرقابة على حدود منطقة شنجن التي لا يحتاج التحرك بداخلها لجوازات سفر بعد دعوة زعماء الاتحاد الى اتخاذ إجراءات اكثر صرامة عقب هجوم شنه إسلاميون متشددون على الصحيفة الفرنسية الساخرة شارلي ابدو.

وقال مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد دميتريس افراموبولوس إن سلطات مراقبة الحدود ستستخدم مؤشرات المخاطر "حين تجري عمليات الفحص المنهجية على الأشخاص."

وأحجم مسؤولون عن ذكر تفاصيل عن المؤشرات لأسباب أمنية لكنهم قالوا إن المؤشرات قد تستهدف رحلات جوية بعينها.

وقال مسؤول بالاتحاد إن المؤشرات ستسمح بوضع ملفات بالبيانات الشخصية لمن يحتمل أن يمثلوا خطورة.

وقال افراموبولوس في مؤتمر صحفي "يجري وضع اللمسات النهائية على القائمة بالتعاون مع الشرطة الدولية (انتربول) في الأسابيع القادمة وستطبق بمساعدة وكالة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود (فرونتيكس)."

وفي مايو ايار الماضي ألقي القبض على مهدي نموش (29 عاما) وهو فرنسي يعتقد أنه عاد من القتال في صفوف الإسلاميين المتشددين في سوريا لقتله أربعة اشخاص في متحف يهودي في بروكسل مما زاد المخاوف بشأن التهديد الذي يمثله آلاف الأوروبيين الذين ذهبوا الى سوريا.

وحين يطبق النظام الجديد ستفحص وثائق المشتبه بهم الكترونيا بالاستعانة بقاعدة بيانات تضعها الأجهزة الأمنية.

وفي الوقت الحالي لا يفحص سوى نحو 30 في المئة من جوازات السفر التي يقدمها المسافرون الذين يدخلون منطقة شنجن او يغادرونها الكترونيا لتحديد ما اذا كانت مفقودة او مسروقة او مزيفة.

وربما تتخذ خطوة إضافية هي إخضاع وثائق جميع مواطني الاتحاد الذين يدخلون منطقة شنجن للفحص لكن الوزراء قرروا عدم اللجوء لهذا الخيار في الوقت الحالي لأنه قد يزيد من فترات الانتظار في المطارات كثيرا.