اعتبر البرلمان الاوروبي اليوم الخميس (12 مارس / آذار 2015) ان التجاوزات التي يرتكبها تنظيم "داعش" في الشرق الاوسط، وخصوصا بحق المسيحيين واقليات دينية اخرى، هي بمثابة "جرائم ضد الانسانية" ينبغي ان يحال مرتكبوها على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال النواب الاوروبيون في بيان اصدروه في ستراسبورغ ان داعش "تواصل اضطهاد وتعذيب واغتيال افراد في اقليات دينية واتنية وصحافيين وسجناء حرب او ناشطين، واحيانا في طريقة وحشية لا يمكن تصورها".

واضاف النواب ان "هذه الانتهاكات المحددة لحقوق الانسان (...) هي بمثابة جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بموجب معاهدة روما" التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية و"يمكن وصفها بانها ابادة".

واكد البرلمان الاوروبي ان التنظيم المتطرف "يتعمد استهداف" المجموعات المسيحية وخصوصا الاشورية، وايضا الايزيديين والشيعة والسنة "الذين يرفضون تفسيره للاسلام" و"يحاول بذلك القضاء على الاقليات الدينية في المناطق التي يسيطر عليها".

وشدد على "وجوب محاسبة مرتكبي هذه الاعمال واحالتهم امام المحكمة الجنائية الدولية"، مبديا "استياءه وحزنه لتجاوزات داعش (الدولة الاسلامية) بحق اشوريي سوريا والاقباط المصريين في ليبيا".

واعرب النواب الاوروبيون عن قلقهم لكون "هيئات عامة وخاصة في دول خليجية" تساهم في تمويل "نشر التفسير الوهابي" للاسلام، مطالبين بـ"وضع حد لهذا التمويل".