قالت صحيفة مكة السعودية اليوم الخميس (12 مارس/ آذار 2015) إن مشروع ازدواجية الجنسية الخليجية دخل مرحلة «التعثر»، إذ ينص المشروع على أحقية كل مواطن خليجي في الحصول على جنسية أخرى من دول الخليج مع الاحتفاظ بجنسيته الأصل.

وأكد مصدر خليجي رسمي لـ"مكة" أن موضوع ازدواجية الجنسية الذي طرح من قبل الحكومة البحرينية تعثر بعد اعتراض بعض الدول الأعضاء عليه، موضحا أن المشروع توقف حاليا، وأن هناك توقعات باستئناف مناقشته من جديد أو وضع بدائل حوله.

وعزا أسباب رفض المشروع إلى أن قوانين بعض الدول المعترضة للمشروع لا تسمح بازدواجية جنسية مواطنيها، فضلا عن أن هذه الدول تعتبر رفضها حماية لمصالح مواطنيها، مشددا على ضرورة النظر في هذا الموضوع داخل منظومة الدول الأعضاء.

وأوضح أن الدولة صاحبة فكرة المشروع قد أجرت حين وضع هذا المشروع على طاولة الدول الخليجية تعديلات على قانونها وذلك للسماح بازدواجية الجنسية بين مواطني الخليج، نافيا في الوقت نفسه أي مشروع مقترح حول الجواز الموحد بين الدول الأعضاء.

وتمنى توسيع مفهوم المواطنة الخليجية بشكل أوسع بدلا من أن تكون في دولتين محدودتي الحدود والقدرات، لأن هذا المفهوم يكسر حاجز الحدود على أن تكون المعاملة في أي دولة لمواطن يحق له كل الصلاحيات في دولته الأم وفقا لمشروع المواطنة الخليجية، مشيرا إلى أن هناك توجيها بتعظيم مشروع المواطنة الخليجية الذي طرح عام 2013، إلا أنه للأسف لم يحظى بالقبول من قبل بعض الدول الأعضاء.

وأوضح المصدر، أن الاتحاد الخليجي الذي وضع فيه بعض العراقيل من بعض الدول الأعضاء، قد يكون أنجح المشاريع لإسقاط الحدود ووضعها في حدود واحدة وإقليم موحد وكيان قوي مما سيجعل المنطقة أكبر قوة اقتصادية وبشرية وسياسية يحسب لها ألف حساب، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الخليج يعكفون حاليا على هذا الملف لتحقيق هذا المشروع الذي لا يحتاج إلى كثير من الأمور بين أبناء الشعب الخليجي.

وأكد أن هناك نية حقيقية لتحقيق مشروع الاتحاد الخليجي أكثر من ذي قبل، وأن تحقيقه لا محال ولكن يحتاج إلى وقت لفض بعض الغبار ووضع النقاط على الحروف لإنهاء بعض وجهات النظر المختلفة.