التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، بوزير دفاعه اللواء محمود الصبيحي الذي تمكن من الفرار من صنعاء قبل عدة أيام من العاصمة صنعاء، إلى عدن، وذلك لمناقشة التطورات على الساحة وبالأخص فيما يتعلق بالجوانب العسكرية، في الوقت الذي دعت اللجنة الأمنية العليا، منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى عدم الانحياز إلى أي قوة سياسية في الساحة اليمنية وإلى عدم تنفيذ أي أوامر تصدر لهم، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الخميس (12 مارس/ آذار 2015).
وتشير مصادر في عدن إلى أن اللقاء، الذي تأخر بضعة أيام، جرى بالتزامن مع لقاء أجراه الرئيس هادي بالسفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، وتتحدث المصادر السياسية إلى أن نقاشات موسعة جرت في عدن من أجل تقريب وجهات النظر بين هادي والصبيحي إزاء جملة من القضايا المتعلقة بالمرحلتين الماضية والمقبلة، وبالأخص فيما يتعلق بموضوع ترتيب وضع ما تبقى من قوات الجيش التي ما زالت تؤيد الشرعية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، في هذه الأثناء، ما زال التوتر يخيم على مدينة عدن بعد اشتباكات متقطعة شهدها محيط مطار عدن الدولي بين قوات الأمن الخاصة ومسلحي اللجان الشعبية الموالية لهادي، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجان الشعبية تسعى إلى السيطرة على المطار الذي تحرسه قوات الأمن الخاصة والتي يديرها قائدها، العميد عبد الحافظ السقاف، الذي رفض قرارا رئاسيا بإقالته ويتحصن داخل معسكر قواته بمنطقة الصولبان في عدن»، وفي سياق الوضع المتوتر في عدن، قالت مصادر متطابقة إن «قوات اللجان الشعبية في محافظتي لحج وعدن تمكنت من ضبط عدد من الجنود والضباط المنتمين لقوات الأمن الخاصة في صنعاء والذين كانوا يحاولون التسلل إلى عدن، من أجل تعزيز القوى البشرية لفرع القوات هناك والمتمرد على هادي».
من ناحية ثانية، تتزامن المباحثات المكثفة التي يجريها الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن مع كل الأطراف المحلية والعربية والأجنبية، مع أنباء يتداولها الشارع اليمني وبعض الأوساط عن استعدادات في بعض الألوية العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي في المناطق الجنوبية والشرقية من أجل تطويق جهود تجميع قوات الجيش الموالية لهادي، وتحت مبرر محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، تجري التحضيرات العسكرية من قبل اللواء عبد الرحمن الحليلي قائد المنطقة العسكرية الأولى ينفذ مخططا ضد محافظات حضرموت شبوة مأرب الجوف تحت ذريعة تطهير الإرهاب، وأشارت المصادر إلى أن «حركة واسعة في أوساط قبائل تلك المحافظات تراقب كل هذه التحركات»، التي يعدها البعض في إطار التحضير للحرب على الجنوب، حسب تعبير تلك المصادر.
على صعيد آخر، التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقر إقامته في قصر الرئاسة بمعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن يوم أمس الأربعاء وفدا بارزا من قيادات الحراك الجنوبي المطالب باستقلال وتقرير مصير الجنوب من بينها أحمد با معلم وعلي محمد السعدي ومحسن بن فريد العولقي وعلي هيثم الغريب وعبد الكريم السعدي بالإضافة إلى أسماء أخرى، وخلال اللقاء الذي استمر قرابة ساعتين تمت مناقشة عدد من القضايا والتطورات السياسية الحاصلة على المستويين الوطني والدولي.
الرئيس هادي أكد للحاضرين أن القضية الجنوبية انتقلت من إطارها الوطني إلى طور أوسع وأشمل تمثل باعتراف إقليمي ودولي، منوها بهذا الصدد إلى أن مؤتمر الحوار الوطني ومضامينه منحت الجنوب والجنوبيين حقهم العادل والمنصف وفي إطار دولة يمنية اتحادية قائمة على العدالة في توزيع الثروة، وعلى والشراكة السياسية والاقتصادية.
وقال القيادي البارز في الحراك العميد علي محمد السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «اللقاء بالرئيس تم من مكونات الهيئة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب والتي تضم 23 فصيلا وتحدث عنها جميعا القيادي المعروف أحمد با معلم، نائب رئيس الهيئة الوطنية والذي عبر عن هدف ثورة الجنوب وشعبه المتمثل بالتحرر والاستقلال وكذا تأكيده بتمسك هذه القوى وبثباتها ونضالها الثوري التحرري والسير به نحو الحرية والاستقلال، وإقامة دولة الجنوب العربي الفيدرالية الحديثة التي تتسع لكل أبنائها دونما إقصاء أو تهميش لأي جنوبي وأيا كان انتماؤه السياسي أو الفكري»، وحول ما لمسه موفد قوى الحراك من الرئيس هادي أفاد العميد السعدي: «لقد لمسنا من الأخ الرئيس هادي تجاوبا إيجابيا مع تمسكه بمخرجات مؤتمر الحوار اليمني، وهذا رأيه وموقفه، بل ومن حقه أن يعبر عنهما وبالطريقة التي يراها مناسبة له باعتباره رئيسا ويحكمه موقعه، ففي المحصلة نحن جنوبيون وبحاجة ماسة لأن تتسع صدورنا لبعضنا البعض، كي نعمل جاهدين على تقارب وجهات نظرنا باعتبار الجنوب وقضيته مسؤولية كل جنوبي، فدون أن نؤسس لعوامل ثقة فيما بيننا سنكون نحن العائق الصعب والمعقد الذي سيؤجل وصول ثورة شعبنا الجنوبي الثائر إلى تحقيق هدفها العادل في الحرية والاستقلال».
وعد مراقبون هذا اللقاء بمثابة خطوة متقدمة وكسرا لحالة القطيعة التي دامت سنوات بين السلطة وفصائل الحراك المقاطعة لمؤتمر الحوار الوطني، والمطالبة باستقلال وحق تقرير المصير. فضلا عن أن مثل هذه الخطوة للفصائل الجنوبية المنضوية تحت مسمى «الهيئة الوطنية الجنوبية» يمكنها أن تعزز لتقارب جنوبي جنوبي يمكن التأسيس عليه لحالة تحالفية وجبهوية من شأنها تقوية الرئيس هادي، وكانت «الشرق الأوسط» كشفت، في عددها الصادر أمس، عن مفاوضات تجري بين الرئيس هادي وفصائل في الحراك الجنوبي بجنوب اليمن.
على صعيد آخر، تكثف اللجنة الأمنية العليا في اليمن من اجتماعاتها بعد تمكن رئيس اللجنة، وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي من مغادرة صنعاء والانفلات من الحصار الحوثي المفروض عليه والتوجه إلى جنوب البلاد، وقالت اللجنة، إنها «ناقشت في اجتماع أمس، المستجدات الأمنية والعسكرية على الساحة الوطنية، واستمعت اللجنة إلى تقرير حول التقدم الذي أحرزته القوى السياسية في حوارها الحالي حاليا للخروج بالوطن من الأزمة الحالية»، ودعت اللجنة «تلك القوى إلى نبذ الخلافات السياسية وتغليب مصلحة الوطن على ما دونها من مصالح»، وفي اجتماعها، أمس، كان لافتا أن اللجنة أعلنت أنها ناقشت جزئية أمنية وهي الاحتياطات الأمنية الاحترازية لتأمين نشاط الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وميناء التصدير في بلحاف (محافظة شبوة الجنوبية)، وأقرت في هذا الصدد تعزيز الاحتياطات الأمنية ووضع الترتيبات اللازمة بما يمكن الشركة من أداء عملها ونشاطها بشكل طبيعي، ووسعت اللجنة الأمنية من قوامها، بعد أن غادرها رئيسها وزير الدفاع، اللواء الصبيحي، ورئيس جهاز الأمن القومي، الدكتور علي حسن الأحمدي، وأقرت إضافة عدد من القيادات العسكرية والأمنية إلى قوام اللجنة للاستفادة من خبراتهم ومواقعهم القيادية.
وكانت اللجنة الأمنية العليا، التي شكلها الحوثيون مؤخرا، أصدرت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، بيانا دعت فيه مؤسستي القوات المسلحة والأمن إلى الحفاظ على وحدة البلاد وصيانة الممتلكات العامة والخاصة وإلى الوقوف ضد ما وصفتها بالأنشطة الإرهابية، كما دعت اللجنة في بيانها الجيش والأمن في اليمن إلى عدم الاستجابة لأي دعوات تهدف إلى الإضرار بوحدة الجيش والأمن وإلى تحريم استخدام السلاح أو التهديد باستخدامه بين وحدات وأفراد القوات المسلحة والأمن ورفض أي توجيهات أو أوامر تستهدف استخدام القوة بين رفاق السلاح داخل تلك الوحدات، ودعتهم أيضا إلى الالتزام بالحياد التام حتى يتسنى للقوى السياسية الوصول إلى حلول تجنب البلاد ويلات الدمار والحروب، وقال البيان إن «اللجنة الأمنية العليا تدرك المخاطر المحدقة بالوطن نتيجة الظروف السياسية الناتجة عن تأخر النخب السياسية في الوصول إلى الحلول التوافقية المستندة على مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية»، وأضافت أنه و«انطلاقا من تقدير اللجنة الأمنية العليا للدور الوطني المناط بمؤسستي القوات المسلحة والأمن في الحفاظ على وحدة البلاد ومكتسبات الوطن وصيانة مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين من العبث والاعتداء والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد بلادنا داخليا وخارجيا، فإن اللجنة قد وقفت أمام هذه المستجدات على الساحة الوطنية وبالذات ما يتعلق فيها بتزايد الأنشطة الإرهابية في بعض محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المحاولات التي تهدف إلى شل فاعلية ودور القوات المسلحة والأمن والانحراف بها عن مهامها الوطنية في الدفاع عن الوطن ومكتسباته من خلال محاولات جرها إلى محاور الصراعات بين المكونات السياسية وإحداث انقسام في صفوفها».
وأهاب بيان الأمنية العليا «ب» جميع الوحدات العسكرية والأمنية وقياداتها وأفرادها بتجنب الاصطفاف وراء أي تكتلات سياسية والتركيز على واجباتها المستندة على تقاليدها المهنية الأصيلة والاستمرار في أداء دورها في مكافحة التطرف والإرهاب وحماية المنشآت الاقتصادية وممتلكات المواطنين وعدم الاستجابة لأي دعوات تهدف إلى الإضرار بوحدة الجيش والأمن وتحريم استخدام السلاح أو التهديد باستخدامه بين وحدات وأفراد القوات المسلحة والأمن ورفض أي توجيهات أو أوامر تستهدف استخدام القوة بين رفاق السلاح داخل تلك الوحدات، وأكدت «ثقتها بوعي قيادات وصف وأفراد القوات المسلحة والأمن بضرورة التزامها بالحياد التام حتى يتسنى للقوى السياسية الوصول إلى حلول تجنب شعبنا ويلات الدمار والحروب لا سمح الله».
