تناولنا في المقال السابق تطور الإدارة المالية والتي كانت مناطة سابقاً بدائرة المالية، التي تحوّل اسمها إلى «وزارة المالية والاقتصاد الوطني» مع بداية السبعينيات في أول تشكيل وزاري في الحكومة بعد مرحلة الاستقلال.

ومع مطلع الخمسينيات حدث تطور في أوضاع الميزانية للدولة، حيث كانت قبل هذا الوقت يتم إعدادها وفقاً للسنة الهجرية، ويتم دفع رواتب موظفي الحكومة مع نهاية كل شهر عربي.

وفي العام 1953 تم تغيير نظام دفع الرواتب حسب التقويم الميلادي، وإعداد الميزانية العامة للدولة وفقاً لذلك النظام، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. وقد بلغ حجم الميزانية نحو مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ كبير مقارنةً بما كانت عليه قبل عشرين عاماً.

وتميّزت هذه المرحلة بالعمل على إعداد التشريعات القانونية لتواكب التقدم الاجتماعي للدولة. وتم خلال هذه الفترة إعداد تقرير سنوي يشرح فيه نتائج تنفيذ الميزانية، ويتطرق هذا التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها الدوائر الحكومية، وفي سنوات تالية تم التوسع في شرح الإنجازات لإعطاء شرح موجز عن إنجازات وجهود كل دائرة حكومية على حدة، ويقوم كل رئيس دائرة بتقديم شرحٍ كلّ في مجال اختصاصه، بحيث يتم إبراز الأرقام الفعلية للسنة المنقضية، وشرح لأسباب الاختلافات بين التقديرات والتنفيذ، كما يتكلم التقرير بإيجاز عن تقديرات الميزانية القادمة.

ومع بداية السبعينيات، أخذت تتبلور ملامح التطور الحديث للإدارة المالية. وتعتبر الفترة الواقعة بين العام 1973 والعام 1983 من أهم الفترات التي شهدت تطوراً ملموساً في كل الأنظمة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، وقد تزامن ذلك مع صدور مرسوم رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، بحيث يكون واجب التطبيق في مختلف أجهزة الدولة، حيث يعتبر هذا القانون هو الأساس القانوني والإداري والتنظيمي لمختلف عمليات الميزانية من ناحية الإعداد والتنفيذ والرقابة على العمليات المالية، والإشراف على حسابات وأرصدة الدولة المختلفة والمال الاحتياطي والمخازن والسجلات وإعداد الحساب الختامي والميزانيات المستقلة والملحقة، وغير ذلك من الأسس والمعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة بشئون الميزانية العامة للدولة.

وشهدت هذه الفترة مختلف المتغيرات في تصميم السياسات المالية والاقتصادية لمملكة البحرين، حيث تطور نمط إعداد الميزانية من حيث الحجم ونوعه، لتشمل قطاعات واسعة، وتغطي مختلف أوجه النشاطات والخدمات التي تحتاجها الدولة الحديثة من قطاعات البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، إلى جانب كون الميزانية أداةً أساسيةً لتخطيط وبرمجة المشاريع الأساسية. كل ذلك استلزم تطوير أدوات ومعايير وإجراءات فعالة في وضع وتنفيذ وتقييم أداء الميزانية وفق أحدث النظم المالية لإدارة المصروفات والإيرادات اعتماداً على التقنيات الحديثة.

وقد اتسع ذلك في مرحلة لاحقة، ليشمل مجالات التخطيط لاستثمار موارد الدولة والنقد الاحتياطي. وتم إصدار نماذج التصنيف الموحد لتبويب بنود الميزانية التي يقتضي اتباعها من مختلف الجهات الحكومية، وتم إصدار التوجيهات والأدلة الإرشادية لإعداد الميزانية العامة والسياسات المالية للدولة، وحول ترشيد الإنفاق والأسس المحاسبية وتطوير وتطبيق الأنظمة المالية والتقارير الإدارية والحسابات الختامية والبيانات والإحصاءات المالية.