أسئلة تتوارد لدى كثير من أبناء الشعب حول بعض التجاوزات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومع جملة الافلاس الاكتواري الذي تتردّد نغمته من قبل الهيئة، فإنّنا بصدد التركيز على بعض الأموال التي يتساءل عنها الجميع!

لا يخفى على أحد بأنّ دمج الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التقاعد، قد ترتّب عليه العديد من الأخطاء التي أدّت إلى ارتفاع رواتب الموظّفين من 3 ملايين إلى 8 ملايين دينار! مع أنّ الحكومة أرادت بذلك الأمر تقليص المصروفات وتقليل عدد الموظّفين، إلاّ انّ سياسة الهيئة أدّت إلى ارتفاع المصروفات، وخصوصاً مصروفات ورواتب الإدارة العليا!

لقد أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ما ترتّب عليه من قصور أثناء الدمج الإداري والمالي للهيئة، ولو بحثنا في تقرير الديوان سنة 2012/ 2013 فقط، لوجدنا ما وضّحه الديوان حول وجود تضخّم في الرواتب، فكيف حدث ذلك؟ على رغم أنّ الهيئة تسعى إلى تقليل المصروفات، وتقليص الميزانية! ما أثّر على جودة أداء الموظّفين الذين لم يكونوا بالكفاءة العالية مثل من تمّ تسريحهم، والمحاكم تضج بالقضايا من هذا النوع!

أيضاً نسأل الهيئة عن اختفاء 23 ألف دينار، أُهدرت من غير وجه حق لمصاب يحمل الجنسية البحريني، ويعمل في إحدى دول مجلس التعاون، وذلك نتيجة عدم التأكد من مدى استحقاقه لتلك الإصابة أم لا، إذ كما نعلم بأنّ قانون «مد الحماية» الفصل الخاص بإصابة العمل «لا يعوّض العامل البحريني الذي يعمل خارج البحرين إلاّ إذا أُصيب 80 في المئة أو أدّت الإصابة إلى وفاته، فإنّه يعوّض من الموطن الأصلي للعامل، وما دون ذلك إذا كانت الإصابة أقل من 80 في المئة فإنّه يتبع قوانين الدولة جهة العمل لمجلس التعاون، ولكن من يعوّض الدولة في الـ 23 ألف دينار التي صُرِفت من غير وجه حق؟ ومن سيرجع الأموال حتى لا تختفي مرّة أخرى؟

وفي قضية أخرى رصدها ديوان الرقابة المالية والإدارية أيضاً (2012/2013)، ورد اسمان في التقرير بوظيفة القائم بأعمال مشرف، وأخصائي أوّل في قسم التحصيل والذمم المدينة، بقيامهما بتغيير وضع الخدمة المقدّمة لـ 373 مستفيداً إلى وضع «منهي»، وكذلك تعديل عدد الأقساط المسدّدة والأقساط المستحقة، لعدد 2,566 مستفيداً، وعند طلب المستندات المؤيّدة لهذه التعديلات تم الإفادة من قبل الموظّف الذي يملك هذه الصلاحيات بعدم احتفاظ القسم بتلك المستندات.

وهنا يتبيّن لنا بأنّ هناك خللاً لم تتم معالجته، أدى إلى إهدار المال العام، والقائمون على الهيئة يفهمون ما نتكلّم عنه، فالموظّفان كانا يتبعان الهيئة العامة لصندوق التقاعد سابقاً قبل الدمج، وقد قامت الهيئة بصرف 4 ملايين ونصف المليون على النظام الآلي الذي يقوم بضبط إنهاء الأقساط، فلماذا مازال الاعتماد اليدوي في التغيير؟ نود من الهيئة التوضيح وبشفافية لما يتم وراء الكواليس من خلال ما حدث في عملية التغيير التي ذكرها ديوان الرقابة، في عملية الإنهاء والتعديل للأقساط المستحقّة للهيئة، وبتقارير ذات مصداقية من قبلها للوقوف على ما تمّ فقدانه من مبالغ.

إن ما يريده الرأي العام هو المحاسبة الواضحة في العلن، كما حدث في دولة الكويت الشقيقة للرئيس التنفيذي للتأمينات الاجتماعية، إذ تمّت محاسبته وإيداعه في السجن لأنّه تطاول على أموال الشعب.