معيل بحريني يواجه ظروفاً قاسية يسأل «التأمينات»

بالنظر إلى الظروف المعيشية المحيطة التي أعيش فيها بمعية أسرتي المكونة من زوجتي وأربعة من الأبناء والخامس في الطريق ومع مسيرة عمل دامت قرابة 19 عاماً، وأنا أكدح ليلاً ونهاراً في جهة عملي بالقطاع الخاص على راتب لايتجاوز 290 ديناراً، هو كل ما أحصل عليه من مصدر عملي غير أن الظروف الطارئة التي تواجه الإنسان تكون في غالب الأحوال أقوى من أن يستطيع أن يتجاوزها بل تجبره قسراً بأن يتكيف معها وإن كانت خارج رغبته وإرادته، فأنا على رغم مسيرة عمل استمرت 19 عاماً منذ تاريخ التحاقي بالعمل حاولت بشتى السبل أن أبحث عن مصدر دخل آخر ينعش مسيرة حياتي الأسرية، حتى وإن غلبها الضيق والبؤس ولكني مازلت أفكر وأبحث عن لقمة أسد بها حاجتي وأشبع بها أفواه أطفالي، ففكرت ملياً بأكثر من فكرة أهمها فكرة التبرع بكليتي علها تكون فكرة مجدية وتساعدني على تخفيف وطأة الظروف الاجتماعية القاهرة والقاسية التي تحاصرني بمعية أطفالي، فمع مجموع راتب 290 ديناراً بالإضافة إلى معونة الغلاء نحو 70 ديناراً أي 360 ديناراً فإنه يتوزع الدخل على استقطاعات والتزامات أسرية متشعبة أولها قرض مصرفي يستقطع قرابة 190 ديناراً من راتبي، أما القرض الآخر فهو يتبع بنك الإسكان ملزم بسداد مبلغ 120 ديناراً شهرياً جراء انتفاعي سابقاً بقرض بناء، ولكن بسبب انعدام الراتب المجزي المخصص لإنعاش أسرتي - قبل حتى أن يبدأ ويضخ في الحسابات المصرفية شهرياً - وخاصة أنني أتحصل فقط على مبلغ 50 ديناراً من مجموع راتب 290 ديناراً، وبالتالي أصبح كمعيل مابعد ذلك أعاني سيلاً كبيراً من المشاكل وأحاول أن أبحث عن طريقة مجدية أو مصدر دخل استطيع من خلاله أن أستند عليه في سبيل سداد القرض الخاص ببنك الإسكان، ولكني حقيقة لم أستطع وظللت على مدار سنة عاجزاً حتى عن سداده بسب انتفاء المبلغ المالي الكافي، وتراكم مبلغ السداد قرابة السنة وأنا أحاول من هنا وهناك أن أجد لنفسي مصدر دخل آخر دون جدوى، حتى طرأت في بالي فكرة ثانية بديلة عن فكرة التبرع بالكلية وهي الخروج على نظام التقاعد المبكر، وخاصة أنني كموظف في القطاع الخاص يجيز لي القانون الخروج بعد انقضاء 20 عاماً من مجموع سنوات العمل، وقانونياً يجيز لي القانون الخروج على التقاعد خلال فبراير/ شباط 2016، أي بعد سنة من تاريخ فبراير 2015 أكون قد أكملت السنة العشرين، فماهو الضير يا ترى لو تعاطفت معي جهة التأمينات الاجتماعية وأسقطت عني سنة من مجموع حساب سنوات الـ 20 سنة كي أخرج قانونياً على نظام التقاعد المبكر في وقت أجد نفسي محاصراً من كل حدب وصوب وعاجزاً عن القيام بأي شيء يساعدني في سبيل تخفيف وطأة وثقل قرض بنك الإسكان الذي يجيز له القانون التصرف بعقاري لاحقاً في حال تأخرت عن المدة المقرر سدادها، ها أنا قد أمضيت سنة مكتوف اليدين لا أستطيع أن أسدد، أليس خروجي على التقاعد سيكون بالنسبة لي باب فرج تنقشع عني هذه الغمة، فأنا بعد الخروج أكون قد حققت أموراً لم أستطع أن أقوم بها خلال عملي أولاً أن راتبي التقاعدي سيكون أكبر بكثير من راتبي الحالي، كما أنني سأتمكن لاحقاً من سداد قيمة القسط الإسكاني الذي هو كالشوكة في البلعوم هذا من جهة، ومن جهة أخرى القانون يقف دائماً لصالح المتقاعد، ومن السهل علي نيل معونات أبسطها معونة الشئون لأطفالي، وبالتالي بعدما استبعدت فكرة التبرع بالكلية، حاولت بشتى السبل العمل على تطبيق هذه الفكرة على الواقع وطرقت باب التأمينات ولكنها لم تبدي أي وجه اهتمام بالأمر... لذلك اختم مشكلتي بتوجيه سؤال إلى جهة التأمينات هل بالإمكان النظر إلى ظروفي الاجتماعية المحاصرة والأحوال المعيشية القاسية وعجزي الدائم عن سداد قيمة قسط بنك الإسكان الذي تراكم على مدار سنة بسب التزامي بسداد قرض مصرفي آخر بالنظر إلى راتب زهيد يبلغ 290 ديناراً بأن تمنحني ومن منطلق ودواعٍ إنسانية خالصة ولظرف استثنائي فرصة الخروج على التقاعد عبر إسقاط مدة سنة من مجموع سنوات التقاعد المتبقية... سؤال خارج من رحم معاناة طويلة حاولت لأجله أن أبحث عن إجابات بشتى الطرق ولكني لم أجد له سوى باب أثيره بين سطور الصحافة كطريق ممهد ومعبد من السهل أن يصل من خلاله صوتي المضمور في أعماق أنفاسي إلى كبار المسئولين في الدولة وإلى كل من يعنيه الأمر ومن هم في سدة صنع القرار. هل بالإمكان تحقيق ذلك أرجو ذلك من كل قلبي ودمتم بخير؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ماتت المعلمة فأصبح الطلاب قرابة الشهرين يذهبون للمدرسة بلا فائدة

بعد فقدان الأمل من جدوى تحرك إدارة المدرسة مع وزارة التربية والتعليم بشكل جدِّي، ألجأ إليكم أنا ولية أمر طالبٍ منتظمٍ بالصف الثاني الابتدائي في إحدى المدارس الابتدائية للبنين، وأتحدث هنا عني وبالنيابة عن أولياء أمور الطلبة رفقاء ابني في الصف.

بعدما شاءت حكمة رب العباد أن ترحل معلمة ابني العزيزة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته في بداية الفصل الدراسي الثاني، ظل حتى هذا اليوم الطلبة بعد مضي مدة تقارب الشهرين منذ انطلاق بداية العام الدراسي بلا معلمة تشرف على تدريسهم، كما أنه لم تتجشم الوزارة المعنية بتكليف مُعلمة أخرى تكمل لهم مشوار ما انتهت منه المعلمة المرحومة... فنحن بعد مضي هذه المدة الطويلة أصبحنا قلقين على مصير مستقبل أبنائنا، وكذلك على مستواهم في المدرسة، لأنهم تأخروا كثيراً، وبلغوا مرحلة منتصف الفصل ولم يتعلموا شيئاً إطلاقاً، فبعدما تحملنا مشقة الذهاب إلى الوزارة كل ما قامت به توجيه سيل اللوم على عاتق إدارة المدرسة فيما الأخيرة توجه اللوم نفسه على الوزارة، ونحن حتى هذا اليوم لم نجد حلاً مجدياً مع هذا التعطيل في الموضوع الذي ننشد فيه تحقيق هدف واحد يتمحور حول رغبتنا بتهيئة معلمة كفوءة لأبنائنا، قادرة على تحمل مسئولية تعليم أطفالنا، ولكم كل التقدير والاحترام.

أولياء أمور

الحاصلون على برنامج التمهن يطالبون التربية بمنحهم الرتبة الموعودين بها خلال سنة

كان الوعد الذي أطلقته وزارة التربية يتمحور حول منحنا الرتبة، بمجرد أن ننهي نحن المعلمين الذين التحقنا ببرنامج التمهن ونحصل على الشهادة في غضون سنة كي تحتسب لنا بأثر رجعي، وهاهي السنة تلو السنة تمضى دون أن نرى أي شيء قد تحقق على أرض الواقع، فلا رتبة بأثر رجعي ولا شيء، وللعلم أن مجمل الوعود التي سيقت كانت قد دفعت الكثير من المعلمين بأن يحصلوا على الشهادة، ولو بشق الأنفس، وتحمل عناء وعقبات كانت تصادف مسيرة نيلهم الشهادة.

أبرزها قضاء وقت كان من المفترض أن يقضوه مع ابنائهم خلال وقت العصر، بدلاً من أن يشغلوه على مقاعد الدراسة وتحمل كلفة وقود السيارة ذهابا وإيابا، على أمل أن ينالوا في نهاية المطاف الرتبة الموعودين بها.

فعلى رغم مراجعاتنا المستمرة إلى وزارة التربية لأكثر من مرة عن ما آل إليه مصير الرتبة ولكن لاحياة لمن تنادي.

السؤال لماذا وزارة التربية تأخرت في منحنا الرتبة الموعودين بها خلال سنة، رغم أن وعودها السابقة تنطوي على خلاف ماذهبت إليه حالياً؟

مجموعة من الحاصلين على برنامج التمهن